منظم هونغ كونغ يصرح: الرقابة ستعزز سوق العملات المشفرة

تعتقد ليونغ فونغ يي، الرئيس التنفيذي للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC)، أن تضمين مزودي خدمات الأصول الافتراضية في النظام التنظيمي ضروري لتبني ابتكار التشفير وبناء الثقة في السوق.

خلال عشاء تنفيذي في بانكوك، نظمه المكتب الاقتصادي والتجاري في البلاد، ومكتب المؤسسة الرئيسي، وInvestHK، تحدثت ليونغ فونغ يي، عن التحديات التي واجهها سوق العملات الرقمية في العام الماضي.

وأكدت أن عدداً قليلاً من الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة قد تعثرت أو أفلست، مما يشكل مخاطر على الصناعة بأكملها.

أكدت ليونغ على أهمية تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية لمعالجة المخاوف واستعادة ثقة المستثمرين في سوق التشفير. من وجهة نظرها، سيساعد ذلك على تبني الابتكار وبناء ثقة السوق.

هونغ كونغ لا تطمح لأن تكون مركزاً تجارياً للعملات المشفرة

أشار الرئيس التنفيذي لشركة SFC إلى أن نظام الترخيص الجديد في هونغ كونغ لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، والذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، يوفر تغطية شاملة لجميع التفاعلات العامة مع أصول التشفير. هدفها الأساسي هو حماية المستثمرين مع مراعاة المخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية.

ومع ذلك، مع إدراك أهمية تداول العملات المشفرة داخل النظام البيئي للأصول الافتراضية، أوضحت ليونغ أن البلاد لا تطمح لأن تصبح مركزاً لتداول العملات المشفرة.

وأعربت عن انفتاح البلاد على التقنيات ذات الصلة المطبقة على الخدمات المالية، مثل ترميز السندات وصناديق الاستثمار.

البلاد تقر بأن لا يزال أمامها تحدي كبير في سوق التشفير

بالإضافة إلى ذلك، أقرت بأن البلاد لا يزال أمامها تقدم في إنشاء نظام بيئي قوي للعملات المشفرة، معربة عن ثقتها في أن تقارب مجتمع الأصول الافتراضية في التكنولوجيا المالية في المدينة سيسرع من تطورها.

منذ إفلاس بورصة FTX، قامت السلطات القضائية التي رحبت سابقاً بأصول التشفير بتشديد اللوائح، حيث اعتمد بعضها الإنفاذ كنهج تنظيمي.

وعارضت ليونغ ذلك مع إشراف هونغ كونغ على الأصول الافتراضية، والتي صرحت بأنها تتميز بالشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ.

وشددت كذلك على أن إدخال نظام الترخيص الجديد يجسد مبدأ “دولة واحدة ونظامان”، حيث يواصل البر الرئيسي للصين حظر تداول العملات المشفرة.