بورصة بينانس غير قانونية في نيجيريا بعد هذا الإعلان من لجنة الأوراق المالية

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية، أمس السبت، 10 يونيو/حزيران، أن بورصة بينانس، الأكبر في العالم من حيث تبادل العملات الرقمية، وضعها في نيجيريا، غير قانوني.

تستمر مشاكل بينانس في التصاعد حيث تواجه بورصة العملات المشفرة، والشركات ذات الصلة، تحديات بعد دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

نيجيريا تحظر بورصة بينانس في البلاد

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية، أن شركة Binance Nigeria Limited التابعة لشركة تداول العملات المشفرة بينانس، غير قانونية، وطلبت من البورصة وقف عملياتها في البلاد.

وفقاً للبيان الصادر عن هيئة SEC في نيجيريا، فإن بورصة بينانس، ليست مسجلة ولا منظمة من قبل الوكالة وعملياتها “غير قانونية” في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، أمرت بينانس بمنع النيجيريين من الاستثمار على المنصة، وحذرت من اتخاذ إجراءات تنظيمية ضد عمليات تبادل العملات المشفرة.

وأوضح البيان: “Binance Nigeria Limited ليست مسجلة ولا منظمة من قبل اللجنة وبالتالي فإن عملياتها في نيجيريا غير قانونية. أي فرد من الجمهور المستثمر يتعامل مع الكيان يقوم بذلك على مسؤوليته الخاصة”.

نيجيريا وسوق العملات المشفرة

لقد حظرت نيجيريا بالفعل المقرضين من معالجة معاملات العملات المشفرة. ومع ذلك، لا تزال نيجيريا من بين أفضل الدول التي تشهد اعتمادًا للعملات المشفرة، وتمثل أكبر حجم من معاملات العملة المشفرة من خلال منصات تداول نظير إلى نظير خارج الولايات المتحدة.

حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات، النيجيريين، من الاستثمار في الأصول المشفرة والمنتجات والخدمات المالية المتعلقة بالأصول المشفرة بسبب المخاطر العالية التي ينطوي عليها التشفير.

جاءت هذه الخطوة بعد أن أقرت نيجيريا قانون المالية 2023 الذي يفرض ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 10% على الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة.

دعوى قضائية أمريكية تجاه منصة بينانس تسبب تزايد مشكلاتها

في يوم الاثنين الماضي، وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، نحو 13 تهمة ضد بورصة بينانس، ورئيسها التنفيذي تشانغبينغ تشاو، ومنصة بينانس الأمريكية. تسبب هذا في اضطرابات كبيرة في سوق العملات المشفرة، مع إحجام الشركات عن العمل مع ذراع بينانس في الولايات المتحدة