انتقادات لاذعة لقطر بسبب عدم اتخاذ إجراءات كافية ضد شركات التشفير

انتقدت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، مصرف قطر المركزي (QCB)، لبذل القليل من الجهد في فرض لوائحها الخاصة التي تحظر مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

قطر بحاجة إلى تعزيز قدراتها لمكافحة النشاط الإجرامي المالي

في تقرير نُشر في 31 مايو/أيار، سلطت الهيئة العالمية لمراقبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الضوء، على أن الدوحة، بحاجة إلى تعزيز قدراتها لمكافحة الأشكال المتطورة للنشاط الإجرامي بشكل فعال، بما في ذلك معاقبة مقدمي خدمات العملات المشفرة.

وذكر أنه: “يحتاج إلى تحسين فهم الأشكال الأكثر تعقيداً لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

كيف تنظر البلاد إلى سوق العملات المشفرة

في ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA)، أنه لا يجوز تقديم خدمات الأصول الافتراضية في أو من مركز قطر للمال.

حذرت الهيئة التنظيمية في ذلك الوقت من أنه سيتم فرض عقوبات وفقاً لحقوق والتزامات هيئة تنظيم مركز المال في البلاد، تجاه أي شركة توفر أو تسهل توفير أو تبادل الأصول المشفرة.

وفقاً لتقرير FATF الأخير، بينما أحرزت الدوحة “تقدماً إيجابياً ومستداماً” في جمع معلومات الملكية المفيدة لسجلها الموحد شبه الكامل – وهو توحيد البيانات عن مواطنيها – لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به: “لا توجد حتى الآن ضوابط كافية لضمان أن تظل جميع المعلومات التي تم جمعها دقيقة ومحدثة.”

تم حث السلطات في البلاد على تحسين جهودها الاستقصائية تجاه غسيل الأموال، وزُعم أن “قدراتها التحليلية المتطورة” لتحديد حالات غسيل الأموال لم يتم الاستفادة منها بشكل كامل.

العملة الرقمية للبنك المركزي في الدوحة

في حين حظرت قطر مزودي خدمات الأصول الافتراضية، فقد كشفت أنها تستكشف بنشاط حالات الاستخدام المحتملة لتنفيذ عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).

تم الإبلاغ سابقاً في يونيو/حزيران 2022، أن المصرف المركزي في البلاد، في “مرحلة التأسيس” لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي.

كشف محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، في ذلك الوقت، أن المصرف المركزي في البلاد، كان “يقيّم إيجابيات وسلبيات” عملات البنوك المركزية، ويعمل على تطوير التكنولوجيا والمنصة المناسبة.