إيران تواصل تطوير عملة رقمية خاصة بها على الرغم من حظر البنك المركزي التعامل بالعملات الرقمية

تعمل إيران على تطوير العملة الرقمية الخاصة بها. وعلى الرغم من حظر البنك المركزي الإيراني لتعامل البنوك بواسطة العملات الرقمية، أسفر المشروع الحالي عن ظهور عملة رقمية تجريبية. وسلط وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني الضوء على هذا المشروع، معلقا على تطبيقاته المحتملة لتجنب العقوبات موضحا التدابير التي سيتخذها البنك المركزي بشأنه.

مشروع إيران للعملات الرقمية

وفقا لتقارير نشرتها وكالة رويترز للأنباء، كشف وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد جواد آذري جهرمي، يوم السبت الماضي أن إيران طورت عملة رقمية تجريبية محلية. وأفادت هذه التقارير أنه قد تم الإعلان عن جاهزية النموذج التجريبي في اجتماع مشترك لمراجعة تقدم مشروع العملة المحلية خلال الأسبوع الماضي.

يأتي هذا التصريح عقب الحظر الذي فرضه البنك المركزي الإيراني (CBI)، ليمنع بموجبه البنوك والمؤسسات المالية التعامل بواسطة العملات الرقمية مثل البيتكوين. وأوضح الوزير أن قرار الحظر لن يؤثر على المجهودات التي تبذلها إيران في مجال العملات الرقمية. ونقلت وسائل الإعلام، أن: “مشروع إيران للعملة الرقمية يسير بخطى ثابتة على الرغم من الحظر الذي يفرضه البنك المركزي”.

يعتبر آذري جهرمي أصغر وزير في البلاد، ويعرف على أنه من المخترعين والمبتكرين. وقد سبق لجهرمي أن نشر تغريدة خلال شهر فبراير/ شباط الفارط مفادها أن بوست بنك إيران، وهو فرع تابع لوزارته ويمتلك 400 فرع و14 ألف و500 مكتب في جميع أرجاء البلاد، دأب على العمل مع خبراء محليين على تطوير نموذج تجريبي لعملة رقمية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النموذج سيتم عرضه على بنوك البلاد من أجل تقييمه والموافقة عليه.

يعمل قسم الأبحاث التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  الإيرانية مع معهد الأبحاث النقدية والمالية التابع للبنك المركزي من أجل فحص وإنشاء الإطار القانوني اللازم لهذه التكنولوجيا المالية، وذلك طبقا لما ورد في منشور عن آذري جهرمي في موقع إيرانيكو. وورد في هذا التقرير تصريح الوزير الإيراني الشاب، الذي قال إن “نتائج هذا التعاون مثمرة حتى الآن، كما أن النموذج التجريبي يجرى فحصه في الوقت الحالي”. واستطرد المخترع قائلا إنه “من دون شك، سيتم دعم العملة الرقمية الوطنية”.

تأثير كبير

نقل الموقع الإيراني المتخصص في الأخبار التكنولوجية تصريح وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي قال فيه: “أنا أؤمن بأنه يمكن للعملات الرقمية أن تتمتع بتأثير كبير على نموذج التبادل المالي الذي تعتمده البلاد. لكن، يجب علينا إجراء العديد من البحوث الدقيقة من أجل عرض هذه التكنولوجيا على السلطات”.

وفيما يتعلق بتقارير وسائل الإعلام الأجنبية حول تطوير إيران لعملة رقمية وطنية بهدف التحايل على العقوبات، علق آذري جهرمي على هذه المزاعم قائلا: “تتسم جميع العملات الرقمية بالقدرة على التحايل على العقوبات لأنها لا تخضع لهيئة تنظيمية مالية أمريكية”. وأشار آذري جهرمي إلى اللامركزية وعدم إشراف أي مؤسسة تنظيمية مالية على العملات الرقمية، الأمر الذي ينطبق على خصائص العملة الرقمية الإيرانية المزمع إنشاؤها.

يأتي الحظر الذي أقره البنك المركزي بالتزامن مع مرور الاقتصاد الإيراني بوقت عصيب. ومن المتوقع أن يقر كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية جولة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف طهران، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأمس إلى حدود الثاني عشر من مايو/ أيار الجاري. ومن المرجح أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إعادة تسليط الرقابة الدولية القاسية على إيران، التي تم رفعها بموجب المعاهدة النووية التي وقعت سنة 2015 بين طهران وست دول كبرى، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

حظر البنك المركزي

في إشارة إلى الحظر الذي فرضه البنك المركزي، صرح آذري جهرمي أن “الحظر المفروض على تبادل العملات الرقمية والبيتكوين من قبل البنك المركزي، بصفته الهيئة التنظيمية المختصة بالشؤون المالية والعملة في البلاد، يهدف في الأساس إلى منع خروج العملة الأجنبية من البلاد في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه إيران”.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) تصريح محمد جواد آذري جهرمي، الذي قال إن “الحظر الذي أقره البنك المركزي لا يعني منع وتقييد استخدام العملة الرقمية ضمن إطار مشاريع التنمية المحلية”.