ألقت السلطات المصرية القبض على 29 شخصاً، من بينهم 13 أجنبياً، للاشتباه في قيامهم بتشغيل عملية احتيال عبر الإنترنت للعملات المشفرة “هوج بول”، يُزعم أنها احتيال على آلاف المستثمرين. وبحسب تقارير وسائل الإعلام الحكومية، تمكنت الشبكة من جمع نحو 620 ألف دولار على حساب ضحاياها في البلاد التي تعاني حالياً من أزمة اقتصادية حادة وتضخم متفشي.
القبض على محتالين تشفير “هوج بول” في مصر
أصدرت النيابة العامة بياناً، السبت الماضي، 4 مارس/أذار، كشفت فيه أن المجموعة التي تقف وراء المنصة الإلكترونية “هوج بول”، كانت تخدع العملاء، من خلال وعدهم بشكل غير قانوني بمكاسب مالية. وفقاً للبيان، تم فرض أسعار صرف جذابة على العملاء مقابل خدمات تعدين وتداول العملات المشفرة مع وعد بأرباح عالية.
وسلط الإعلامي المصري عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية MBC مصر، الضوء على المخطط، مشيراً إلى أن “العملاء دفعوا 4000 جنيه مصري مقابل أداة تعدين حاسوبية لكسب 30 ألف جنيه في المقابل. كما هناك من دفعوا 100 ألف جنيه، وتم وعدهم بكسب مليون جنيه”.
ما هي قصة HoggPool؟
في أغسطس/أب الماضي، أطلقت HoggPool عملياتها قبل أن تختفي فجأة في فبراير/شباط 2023، آخذة معها أموال العديد من المستثمرين.
روجت المنصة الاحتيالية، نفسها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، على أنها منصة متخصصة في تأجير آلات تعدين التشفير، ووعدت بأرباح خيالية في هذا المجال.
تمكنت المنصة من سرقة ملايين الجنيهات من المصريين، ثم قامت بعد ذلك بغلق المنصة، وحذف حساباتها الرسمية من مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة، ما تسبب في حالة من الذعر لدى المستثمرين، الذين توجهوا على الفور بعمل محاضر في أفسام الشرطة المختلفة بمديرية أمن القاهرة.
وبحسب صحيفة الأهرام اليومية الحكومية، اعتقلت السلطات 16 مصرياً، و13 أجنبياً من دولة مجهولة الهوية أثناء تحقيقها في الشبكة. أفادت السلطات عن مصادرة 95 هاتفاً محمولاً، و3367 شريحة SIM، و41 بطاقة مصرفية أجنبية.
وزُعم أن الشبكة كانت تخطط لإطلاق منصة جديدة تسمى “Riot” عندما تم القبض عليهم. وللأسف فإن هذا الحادث يقع في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية حتى الآن. انخفضت قيمة الجنيه المصري بمقدار النصف مقابل الدولار الأمريكي في عام واحد فقط.
العقوبات المتوقعة على المعتقلين
وجهت نيابة الشؤون الاقتصادية المصرية، عدة اتهامات لمعتقلي احتيال “هوج بول” ومنها: تهمة غسيل الأموال، النصب والاحتيال، واستخدام تطبيقات غير مرخص بها في البلاد.
ووفقاً للقانون المصري فإن عقوبة جريمة النصب والاحتيال، وغسيل الأموال، تعد جناية يعاقب عليها القانون بالغرامة والتعويض والحبس لفترة تتراوح من 3 إلى 7 أعوام.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.