الإنتربول ينظر في جرائم الميتافيرس

تحقق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (ICPO)، أو الإنتربول، في كيفية ضبط جرائم الميتافيرس. ومع ذلك، أعتقد أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الإنتربول أن هناك قضايا تتعلق بتعريف جريمة الميتافيرس.

الإنتربول ينظر في جرائم الميتافيرس

وفقاً لبي بي سي، كشف الأمين العام للانتربول، يورغن ستوك، نية الوكالة للإشراف على الأنشطة الإجرامية في منطقة الميتافيرس. وسلط ستوك الضوء على قدرة المجرمين “المحترفين” على التكيف مع الأدوات التكنولوجية الجديدة لارتكاب جرائم الميتافيرس.

يأتي هذا التحرك للشرطة في الميتافيرس بعد أربعة أشهر تقريباً من إطلاق الإنتربول الميتافيرس الخاص به في أكتوبر/تشرين الأول 2022، في الدورة 90 للجمعية العامة للإنتربول في نيودلهي، الهند.

أثناء الإطلاق، جاء الإعلان على النحو التالي: “مع نمو عدد مستخدمي الميتافيرس وتطور التكنولوجيا بشكل أكبر، ستتوسع قائمة الجرائم المحتملة فقط لتشمل الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، وسرقة البيانات، وغسيل الأموال، والاحتيال المالي، والتزوير، وبرامج الفدية، والتصيد الاحتيالي، والاعتداء الجنسي والتحرش. “

وفقاً لستوك، بدأ المجرمون في استهداف المستخدمين على منصات مشابهة للميتافيرس، مضيفاً أننا “نحتاج إلى الرد بشكل كافٍ على ذلك”. ومع ذلك، تواجه المنظمة مشاكل في تعريف جريمة ميتافيرس.

صرح مادان أوبيروي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار في الإنتربول: “هناك جرائم لا أعرف فيها ما إذا كان لا يزال من الممكن اعتبارها جريمة أم لا. إذا نظرت إلى تعريفات هذه الجرائم في الفضاء المادي، وحاولت تطبيقها في الميتافيرس، فهناك صعوبة”.

علاوة على ذلك، كشف أن الإنتربول يواجه أيضاً تحدياً يتمثل في رفع مستوى الوعي حول الجرائم العكسية المحتملة.

ماذا عن جرائم التشفير؟

بالتوازي مع الإطلاق في الميتافيرس في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنشأت المنظمة وحدة مخصصة لمكافحة جرائم التشفير، والآن بالتأكيد قد تجهز لجرائم الميتافيرس.

وجاءت هذه المبادرات في أعقاب “النشرة الحمراء” الصادرة عن الإنتربول أمام سلطات إنفاذ القانون العالمية في سبتمبر/أيلول الماضي، للقبض على المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، دو كوون.