الباكستانيون يجدون طريقة للالتفاف على حظر العملات الرقمية

اتضح أن حظر العملات الرقمية في باكستان ليس فعالاً كما هو متوقع، وإذا كانت هناك أي نتيجة لهذا المنع، فهي تتمثل في منع تعامل البنوك التجارية والشركات المالية بالعملات الرقمية من قِبل بنك الدولة، مما جعل التداول المحلي أصعب، غير أن المتداولون من الأفراد يجدون طرق بديلة لاكتساب أو بيع العملات الرقمية، متحدين التحذيرات والمنع، وفق news.bitcoin,

البنك المركزي لا يستطيع حظر العملات الرقمية في باكستان

وتقدم تجربة باكستان مع العملات الرقمية مثالاً آخر على الكيفية التي يمكن أن تكون بها السلطات المالية غير الفعالة عند محاولة سد فراغ قانوني باتخاذ تدابير إدارية ترهيبية، غالباً ما تنسى البنوك المركزية أنها ليست برلمانات ولا حكومات ولا يمكن لتنظيماتها أن تحل محل الإجراءات القانونية العادية، والقرار الأخير من بنك الدولة الباكستاني لحظر الأنشطة ذات الصلة بالعملات الرقمية يُثبت تلك الملاحظة.

وأصدر SBP في أوائل أبريل تعميمًا حول “حظر التعامل في العملات الافتراضية”، مباشرة بعد إجراء مماثل من جانب بنك الاحتياطي الهندي -المنافس الإقليمي- وعلى عكس أقرانهم الهنود، الذين منحوا البنوك والتجار ثلاثة أشهر للامتثال، فرض مصرفيون البنك المركزي الباكستاني الحظر على الفور، وقالت SBP أن العملات الافتراضية والرموز الافتراضية ليست مرخصة قانونًا، وذكّرت بأنه لم  يتم السماح لأي فرد أو كيان بإصدار أو بيع أو شراء أو تبادل أي عملات من هذا النوع في باكستان، وقد تم نُصح جميع البنوك وكيانات التمويل الأصغر ومشغلي أنظمة الدفع ومقدمي الخدمات بالامتناع عن التعامل في العملات الرقمية.

لا يقارن السوق المحلي بأي حال من الأحوال بقطاع العملات الرقمية المزدهرفي الهند، ووفقًا لـ Danyal Manzar – الرئيس التنفيذي لأول بورصة بيتكوين في باكستان Urdubit-  كان يتم تداول حوالي 100 قطعة نقدية رقمية يوميًا في جميع الوسائط قبل الحظر، وقد قررت منصة التداول الخاصة به أن تغلق بشكل دائم بعد الحظر، وقد قال لـ The Express Tribune ” اتُخذ القرار على عجل، وكان  يجب توفير الوقت الكافي لإيقاف التشغيل بشكل صحيح، لكننا نحترم قرار SBP”.

وحذّرت Urdubit -مباشرة بعد الحظر- عملاءها للقيام بسحب أموالهم وعملاتهم الرقمية، ومع ذلك بعد مرور شهر فإن بعض المستخدمين لا يزال لديهم بيتكوين في حساباتهم على المنصة، يعتقد Manzar أن أولئك الذين يرغبون في التجارة سوف يستمرون في ذلك لأنه  “الطرق البديلة لا تزال قائمة والتي سيستمر استخدامها بغض النظر عن مدى خطورتها”.

يعتقد أن العملات الرقمية لن تؤدي إلا إلى بعض الاضطراب سوق الأسهم، وليس النظام النقدي بأكمله، وقد قال أن : “حوالي 80 إلى 85% من المتداولين في أسواق الأوراق المالية انضموا لتجربة حظهم في العملات الرقمية”.

ارتفع تداول البيتكوين المحلي PKR بعد الحظر

أخبر متداولون العملات الرقمية الباكستانيين مؤخرًا Asia Times أن تحرك البنك المركزي تسبب في البداية في تراجع سوق العملات الرقمية، لكن ارتفع حجم التداول تدريجياً بعد اكتشاف طرق تداول بديلة، “لقد أدرك المتداولون أن SBP لا يستطيعون حظر العملات الرقمية في باكستان”، كما علق المتداول Majid Ali : “ما فعله بنك الدولة هو حظر البنوك من تسهيل العملات الرقمية، لذلك إذا كنت لا تتعامل من خلال البنوك، فلا يزال بإمكانك امتلاك وتداول العملة الافتراضية في باكستان، التي تأتي تحت غطاء وزارة تكنولوجيا المعلومات”.

في الواقع وكما يوضح الرسم البياني -لـ Coin Dance shows- أن حجم تداول البيتكوين المحلي ارتفع  بعد إصدار التعميم، وبلغت ذروتها في أسبوع 28 أبريل/نيسان إلى أكثر من 163 مليون روبية باكستانية (> 1.4 مليون دولار أمريكي)، وتكاد تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.

قفز سعر العملة الباكستانية الرقمية الأولى والوحيدة Pakcoin -التي تم ذكرها صراحة في حظر SBP- بأكثر من 60% منذ الحظر، ويقول Abu Shaheer مؤسس Pakcoin أن الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي قد كان في صالح العملة الرقمية الخاصة به من خلال “الإعلان عن اسم Pakcoin فأصبح أناس أكثر يهتمون بها”،  ويستخدم الرمز الرقمي بالفعل في تعبئة رصيد الهاتف المحمول.

إسلام آباد تحظر “جميع أشكال العملة الافتراضية” بعد كل ذلك

وقالت مصادر من وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان لصحيفة Asia Times أن الحكومة في إسلام آباد تعتزم الإعلان رسميًا عن عدم قانونية العملات الرقمية في البلاد، وقال مسؤول حكومي : “لقد أرسلنا توصياتنا بحظر جميع أشكال تداول العملات الافتراضية، ويجري العمل على وضع التشريعات المناسبة”.

وفقاً لمتداول العملات الرقمية Majid Ali من المرجح أن التشريع سوف يؤثر على التداول، إلا أن هناك بدائل للتعامل مع العملات الرقمية، وقال : “لا تستطيع حكومة باكستان وقف التجارة في سلعة دولية مقبولة في دول أخرى”، كما حذر Majid من أن الحظر يفتح فعليًا قنوات تداول يمكن استخدامها لأغراض غير قانونية.