المغرب تضع اللمسات الأخيرة على الإطار التنظيمي للعملات المشفرة

قد تشهد المملكة المغربية تقديم أول وثيقة تنظيمية للعملات المشفرة، في الأيام التالية. الوثيقة مكتوبة بالفعل من قبل البنك المركزي، وستتم مناقشتها مع أصحاب المصلحة في الصناعة.

البنك المركزي المغربي يضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيم التشفير

أعلن محافظ البنك المركزي في البلاد، عبداللطيف الجواهري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، 3 يناير/كانون الثاني، عن سلسلة من المناقشات بين بنك المغرب، والمشاركين في السوق. كما ستشارك جهات تنظيمية، مثل الهيئة المحلية لأسواق المال (AMMC)، وهيئة الإشراف على التأمين والضمان الاجتماعي (ACAPS)، ستكون هذه الخطوات قبل تطبيق قانون التشفير.

وبحسب الجواهري، تعاون البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، أثناء العمل على الوثيقة. زعمت تقارير سابقة أن المسؤولين في البلاد اتصلوا كذلك بالبنوك المركزية في فرنسا والسويد وسويسرا لدراسة تجربتهم التنظيمية مع الأصول الرقمية.

ستقدم المسودة تعريفاً للعملات المشفرة، “متكيفاً مع السياق المحلي”، وتهدف إلى حماية الأفراد مع عدم تقييد الابتكار. على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل مشروع القانون، إلا أنه بالكاد يمكن أن يكون أكثر تقييداً من التشريع الحالي، الذي يحظر تجارة العملات المشفرة تماماً.

الرباط الأسرع نمواً في سوق التشفير في شمال إفريقيا

في عام 2022، أصبحت البلاد هي سوق العملات الرقمية الأسرع نمواً في شمال إفريقيا، حيث انتقل من 2.4% من السكان إلى الأصول الرقمية في عام 2021 إلى 3.1% بعد عام. في عام 2020، نشرت سولانا أول مزرعة رياح تعمل بتقنية البلوكتشين في الداخلة، المنطقة الجنوبية والأكثر رياحاً في المغرب. تعمل الطاقة الزائدة في هذه المزرعة على تشغيل عمليات تعدين العملات المشفرة.

كشف تقرير حديث من Chainalysis أن سوق العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، هو الأسرع نمواً في العالم. يكشف حجم المعاملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المستخدمين تلقوا 566 مليار دولار من العملات المشفرة في الإطار الزمني من يوليو/تموز 2021، إلى يونيو/حزيران 2022. وهذا يزيد بنسبة 48% عن العام السابق.