بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.. الإيرانيون يشترون عملات رقمية بالمليارات

تبين أن الإيرانيين أرسلوا ما يعادل 2.5 مليار دولار خارج البلاد لشراء عملات رقمية، وتأتي هذه الأخبار بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي Donald Trump أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من الاتفاقية الدولية النووية مع إيران، التي حددت طموحاتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي تعيقها.

وقال Mohammad Reza Pourebrahimi، رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، حسبما أفاد موقع “Financial Tribune” للأخبار المحلية بأنه “على الرغم من حقيقة أن أقلية من شعب بلادنا هم عملاء للعملات الرقمية وأسواقها الجديدة، فإن أكثر من 2.5 مليار دولار خرجوا من البلاد لشراء عملات رقمية، في حين أن غالبية الأفراد النشطين في هذا المجال يعملون في أنشطة المضاربة من أجل الأرباح”، بحسب financemagnates.

وأضاف: “إن مستقبل الاقتصاد العالمي سوف يُحدد من خلال العملات الرقمية، إلا أن استخدام العملات الرقمية الأجنبية يمكن أن يتسبب في مخاطر جسيمة للبلد في نظامها المصرفي؛ بسبب افتقارها للشفافية وغياب الكيان الذي يدعمها”.

يجادل البعض بأن العملات الرقمية هي طريقة ملائمة لإيران لتفادي العقوبات الاقتصادية، على سبيل المثال، واحدة من هذه العقوبات كانت وقف الخدمة من شركة SWIFT لتحويل الأموال في كل مكان.

وقال Amir Hossein Davaee، نائب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، في مقابلة مع صحيفة الأخبار المحلية Shargh: “لقد أجرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالفعل عددًا من الدراسات البحثية كجزء من جهود إعداد البنية التحتية لاستخدام البيتكوين داخل البلاد، ونحن بصفتنا المركز الرئيسي في إيران الذي يتعامل مع التطورات التكنولوجية في البلاد، نأخذ على محمل الجد مسألة إعداد البنية التحتية للعملات الرقمي الجديدة، ويتم إجراء الترتيبات مع المنظمات ذات الصلة لوضع البنية التحتية في أقرب وقت ممكن”.

ونشر مسؤول حكومي على تويتر، في فبراير/ شباط من هذا العام، أن البلاد تدرس تطوير عملة رقمية خاصة بها، إذ أعلن Mohammad-Javad Azari Jahromi، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اقتراحه بإجراءات تصميم أول “عملة رقمية قائمة على حوسبة سحابية” في البلاد، في اجتماع مجلس إدارة بنك البريد الإيراني، وهي مؤسسة وطنية كانت تحت الحصار من قبل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2010، وأصدر البنك المركزي بعدها بفترة قصيرة بيانًا ينفي فيه ذلك موضحًا أن “التقلبات الجامحة للعملات الرقمية إلى جانب الأنشطة التجارية التنافسية الجارية عبر التسويق الشبكي والخطة الهرمية جعلت سوق هذه العملات غير موثوق به ومحفوف بالمخاطر إلى حد كبير”.

كما حظر البنك المركزي الإيراني (CBI) في أبريل/ نيسان 2018، بشكل مفاجيء، المؤسسات المالية من معاملات العملات الرقمية، وشرحت في بيان لها أن “جميع العملات الرقمية لديها القدرة على التحول إلى وسيلة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب استخدامها كوسيلة لنقل أموال المجرمين”.

وذكرت وكالة رويترز أنه على الرغم من ذلك، فقد حدث تطور في مشروع العملة الرقمية الخاصة بهم، في وقت لاحق من ذلك الشهر نفسه، وقال Mohammad Javad Azari-Jahromi، مسؤول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديد لوكالة الأنباء الإيرانية ( IRNA): ” لا يعد حظر المصرف المركزي تقييدًا أو حظرًا فعليًا لاستخدام العملات الرقمية في التنمية المحلية”، إذ إنه في اجتماع مشترك، الأسبوع الماضي، لمراجعة تقدم المشروع، تم الإعلان عن أن النموذج التجريبي جاهز”.