وافق رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، على مشروع قانون لوائح صناعة العملات المشفرة، والذي أقره مؤخراً مجلس الشيوخ ومجلس النواب في البلاد.
رئيس البرازيل يوقع على قواعد التشفير الوطنية في البلاد
سيسري مشروع القانون، الذي تم توقيعه ليصبح قانوناً الخميس الماضي، 22 ديسمبر/كانون الأول، في غضون 180 يوماً، وفي ذلك الوقت يجب أن تتكيف شركات التشفير في المنطقة مع القواعد الجديدة.
بعد تمرير مشروع القانون من خلال البرلمان في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سيسمح مشروع القانون لشركات التشفير بالتسجيل في الدولة وإنشاء مكاتب فعلية. وتشمل هذه الشركات التي تقدم خدمات تمويل التشفير أو تلك التي تسمح بتحويل الأصول المشفرة إلى العملات الوطنية.
كما أنه يمهد الطريق لوكالة فيدرالية جديدة تنظم شركات الأصول الرقمية، وتؤسس ترخيص “مزود الخدمة الافتراضية”.
من سيشرف على العملات الرقمية في البلاد؟
بموجب القانون الجديد، ستشرف اللجنة البرازيلية للأوراق المالية والبورصات، على الأصول الرقمية التي تُعتبر أوراقاً مالية، بينما سيتم تنظيم الأصول الأخرى بواسطة كيان لم يتم إنشاؤه بعد.
العالم ينظر إلى تنظيم العملات المشفرة بعين الاعتبار لهذا السبب
يتم تسريع قوانين مماثلة ودفعها في العديد من الولايات القضائية بعد انهيار منصة تداول العملات المشفرة FTX، الشهر الماضي. تتصارع إندونيسيا مع مشروع قانون مشابه، من شأنه نقل تنظيم الصناعة إلى هيئة الخدمات المالية، وبعيداً عن وكالة تنظيم تجارة السلع الآجلة.
وضع مسؤولو الأوراق المالية في كندا قواعد الأسبوع الماضي تحظر توفير تداول الهامش للعملات المشفرة للعملاء الكنديين.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.