أولويات تنظيم الأصول المشفرة داخل الولايات المتحدة

تجد الحكومة الأمريكية نفسها عالقةً اليوم بين مطرقةٍ وسندان، بالتزامن مع سعي إدارة بايدن لتطوير لوائح العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة. إذ لا ترغب الحكومة الأمريكية في حظر معاملات العملات المشفرة فعلياً؛ مخافة تقييد صناعةٍ متنامية ويُحتمل أن تكون مربحة. 

لكن الحكومة الأمريكية لا ترغب كذلك في التخلي التام عن مراقبة مدفوعات العملات المشفرة غير القانونية، وتنفيذ دورها في استهداف منظومة الجريمة السيبرانية، بحسب موقع معهد Brookings Institution الأمريكي.

ولهذا تعهد الرئيس الأمريكي بايدن في أمره التنفيذي الصادر مؤخراً، ووثائق الاستراتيجية اللاحقة، بدعم تطوير العملات المشفرة وتقييد استخداماتها غير القانونية على حدٍ سواء. وعانت الولايات المتحدة طويلاً من أجل التوفيق بين هذين الهدفين عند الحديث عن الأموال الرقمية.

وحققت الولايات المتحدة بعض التوازن بين تشجيع مشروعات العملات المشفرة الريادية، وتثبيط الأنشطة الإجرامية التي تستغل العملات المشفرة. لكن ذلك التوازن اختل في العام الماضي نتيجة تقلب العملات الافتراضية، فضلاً عن ازدياد المخاوف حيال نوعية الجرائم التي تُتيحها تلك العملات. وتبدو الولايات المتحدة مهتمةً على نحوٍ متزايد بتطوير سياسات محلية للعملات المشفرة تستطيع التأثير عالمياً على الكيانات الإجرامية الخارجية. وتشمل تلك السياسات فرض العقوبات على منصات التداول ومحافظ الأفراد، إضافة إلى استرداد مدفوعات العملات المشفرة من المجرمين. وتمثل تلك السياسات قيوداً على سلوكيات المواطنين والشركات داخل الولايات المتحدة، لكنها تستهدف في الأساس العمليات الإجرامية التي تجري خارج البلاد عن طريق زيادة صعوبة تربح تلك الأطراف الخارجية من الجريمة السيبرانية الدولية. وما يزال الوقت مبكراً على تحديد مدى فاعلية تلك التدابير أو قابليتها للتطبيق، فضلاً عن تحديد إمكانية توسيعها لمواجهة تحديات العملات المشفرة بنطاقٍ كامل. لكن المؤكد هو أن تلك التدابير تمثل خطوةً بارزة للأمام في تاريخ تنظيم الولايات المتحدة للعملات المشفرة.

العقوبات، والاعتقالات، واسترداد الفديات

برعت دول معدودة في وضع وتطبيق قواعد واضحة لتنظيم العملات الرقمية. لكن الولايات المتحدة عانت على صعيد وضع السياسات وتحديد الأهداف المرجوة منها، حتى عند النظر بمعايير مساحةٍ تنظيمية غامضة ولا تخضع للتنظيم الجيد في أساسها. إذ أخذت الصين مثلاً موقفاً قوياً ضد العملات المشفرة بحظر كافة معاملات العملات الافتراضية، أملاً في ردع الجريمة السيبرانية والاحتيال، كما بدأت في الوقت ذاته نشر شبكة خدمات بلوكتشين مدعومة من الدولة. أما حكومة السلفادور على الناحية الأخرى من الكوكب، فقد حوّلت البيتكوين (BTC) إلى عملةٍ قانونية، وألزمت جميع الأعمال التجارية بقبول مدفوعات العملات المشفرة، وأنشأت صندوقاً بقيمة 150 مليون دولار لتسهيل عمليات التحويل بين البيتكوين والدولار الأمريكي. بينما اختارت الولايات المتحدة الوقوف في المنتصف، وذلك عن طريق تطبيق العديد من اللوائح المالية الحالية على سوق العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة. حيث فرضت الولايات المتحدة قوانين “التعرف على العميل”، وسياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال، على منصات التداول الأمريكية منذ سنوات. لكن تلك التدابير لم تقدم الكثير لمنع الناس من استخدام منصات التداول الموجودة في الدول الأخرى لإجراء المعاملات غير المشروعة.

واستجابةً لذلك، زادت الحكومة الأمريكية جهودها لمكافحة الجريمة السيبرانية في ساحات المحاكم، وصادرت العملات الافتراضية التي جرى الحصول عليها في المخططات الإجرامية. ويُمكن القول إن أكبر قصة نجاح لتلك الجهود كانت في العام الماضي، عندما صادرت الحكومة الأمريكية 63.7 بيتكوين (أي ما يعادل 2.3 مليون دولار) من أصل فدية بقيمة 4.4 مليون دولار دفعتها شركة Colonial Pipeline للمخترقين، الذين اخترقوا منظومة الشركة وأوقفوا إمدادات الوقود إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ولم يكن هذا النجاح حالةً فردية، بل كان أشبه ببدايةٍ لفترة من الرقابة الأكثر جدية على معاملات العملات المشفرة، والتي ستُسفر عن عمليات مصادرة مماثلة أخرى في المستقبل. ففي فبراير/شباط عام 2022، ألقت وزارة العدل القبض على الزوجين إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان في نيويورك بتهمة غسيل أموال بقيمة 4.5 مليار دولار تقريباً من العملات المشفرة، والتي سرقها الثنائي بدورهما من منصة بتفينيكس Bitfinex في عام 2016. وصادرت الوزارة أكثر من 3.6 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة. ولا شك في أنه رقم ضخم بمعايير جهات إنفاذ القانون التي صادرت مكاسب غير شرعية بالعملات المشفرة من قبل. ومن الصعب بالطبع تحديد نسبة الأموال المستردة من مدفوعات العملات المشفرة الخاصة بقضايا السرقة والابتزاز، وذلك نظراً لقلة التفاصيل المعروفة عن الخسائر الإجمالية لتلك الجرائم السيبرانية. لهذا يُمكن القول إنّ المبالغ المستردة ما تزال تمثل جزءاً صغيراً نسبياً -لكنه ينمو باستمرار- من إجمالي أموال العملات المشفرة التي تقع في أيدي المجرمين.

لكن أكثر العلامات المبشرة بالتقدم في تنظيم العملات المشفرة لا تكمن في جهود جهات إنفاذ القانون للإمساك بالمجرمين السيبرانيين واسترداد أرباحهم غير المشروعة، بل تكمن في جهود وزارة الخزانة لزيادة صعوبة حصولهم على تلك الأرباح من الأساس. ففي 21 سبتمبر/أيلول عام 2021، أعلنت وزارة الخزانة عن فرض أولى عقوباتها ضد منصة عملات افتراضية على الإطلاق، وذلك عندما حظرت المعاملات مع منصة سويكس Suex التي يقع مقرها في روسيا. ولن يكون الالتفاف على مثل هذه القيود صعباً بالطبع، إذ لا يتطلب سوى الانتقال إلى منصة أخرى غير خاضعة للعقوبات. ولهذا لن تنجح هذه الاستراتيجية إلا عندما تواصل الحكومة الأمريكية مراقبتها للمنصات التي يعتمد عليها المجرمون، ثم تحديث قائمة حظرها باستمرار. وجاءت علامة مبشرة أخرى في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، بعد شهرين فقط من عقوبات سويكس، حيث فرضت وزارة الخزانة عقوبات إضافية استهدفت منصة شاتيكس Chatex، المنصة الروسية المرتبطة بسويكس، إلى جانب ثلاث شركات تقدم لها خدمات البنية التحتية.

ولا نعلم ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنجح في الحفاظ على تحديث قائمة شركات وساطة العملات المشفرة الخاضعة للعقوبات أم لا، فضلاً عن جعل القائمة شاملةً بما يكفي للتأثير بشكلٍ حقيقي على أرباح الجريمة السيبرانية خارج البلاد. لكن يبدو أن الحكومة الأمريكية تتبنى استراتيجيةً لديها فرص نجاح فعلية للمرة الأولى. إذ إن نجاح هذه الاستراتيجية سيدفع المجرمين إلى بذل الجهد وقضاء الوقت في البحث عن منظمات وساطة جديدة والانتقال إليها، وضمن ذلك منصات التداول وخلاطات العملات، حتى يتمكنوا من استلام المدفوعات والفديات من الضحايا الأمريكيين. وسنعلم أن هذا النهج نجح فعلياً في منع المجرمين من استلام المدفوعات أو العثور على منظمات تساعدهم في معالجتها إذا تباطأ معدل هجمات برمجيات الفدية، أو تحوّلت الهجمات إلى أهداف غير أمريكية، أو أصبح يُطلب من الضحايا الدفع عبر كيانات خاضعة للعقوبات.

الاتجاه لإصدار عملة بنك مركزي رقمية أمريكية

جاءت جهود المراقبة والعقوبات الأكثر صرامة في العام الماضي بالتزامن مع دعوات طالبت الولايات المتحدة بتطوير عملة رقمية للبنك المركزي CBDC. حيث وصف الرئيس الأمريكي بايدن تطوير تلك العملة بأنه يحظى بأولويةٍ مماثلة لجهود قمع الجرائم السيبرانية المعتمدة على العملات المشفرة، وذلك خلال الأمر التنفيذي الصادر في مارس/آذار عام 2022. لكن الأمر التنفيذي أقر كذلك بأن تطوير عملة بنك مركزي رقمية أمريكية ما يزال في مراحله المبكرة نسبياً، لهذا شجّع الاحتياطي الفيدرالي “على مواصلة الأبحاث، والتجارب، والتقييمات الجارية لعملة البنك المركزي الرقمية”، بدلاً من تحديد جدولٍ زمني أو طريقة تنفيذ.

ويُمكن القول إن جهود تطوير عملة بنك مركزي رقمية تأتي مدفوعةً جزئياً برغبة الحكومات الوطنية في تقديم بديل للعملات المشفرة، لكن في صورة عملة افتراضية مُصممة بالامتثال إلى الأنظمة واللوائح المالية القائمة. ومع ذلك يصعب تخيُّل أن مستخدمي العملات المشفرة الذين انجذبوا إلى تصميم عملات البلوكتشين اللامركزية، مثل البيتكوين والإيثريوم (ETH)، سيرغبون في استخدام عملة بنك مركزي رقمية. ولهذا تعتمد كثير من العوامل على تفاصيل تصميم تلك العملات من حيث المركزية، ومجهولية الهوية، وقابلية التتبع، وسهولة تعرضها للاحتيال.

وإذا كانت جهود المراقبة وعقوبات منصات التداول تمثل محاولات أمريكية لملاحقة جوانب العملات المشفرة السلبية، عن طريق تدابير السياسة الصارمة، فيُمكن اعتبار الاتجاه لمشروعات عملات البنك المركزي الرقمية التجريبية بمثابة محاولةٍ للوفاء ببعض الفوائد المحتملة التي وعدت العملات الافتراضية بتقديمها. إذ ما تزال العديد من تلك الفوائد بعيدة المنال إلى حدٍ كبير، خاصةً الشمول المالية وتسهيل وصول غير المتعاملين مع البنوك إلى العملة. حيث يبدو أن أكثر المستفيدين من العملات المشفرة هم رواد الأعمال الذين يتمتعون بوصولٍ سهل إلى رؤوس الأموال، مع القدرة على التعامل مع العملات المشفرة كأداة استثمار بدلاً من وسيلة لتغطية النفقات المطلوبة. ومن هذا المنطلق، يُمكن القول إن تطوير عملة بنك مركزي رقمية لن يمثل بديلاً للعملات المشفرة بقدر ما يمثل محاولةً للوفاء بوعود العملات المشفرة -التي لم تتحقق بعد- لدى مجموعةٍ أكبر من الناس.

وتوجد كذلك مخاوف كبيرة ترتبط بخصوصية وأمان عملات البنك المركزي الرقمية. وتشمل تلك المخاوف احتمالية أن تقرر البنوك المركزية إطلاق تلك العملات بطريقةٍ تسمح لها بالاطلاع على قرارات الأفراد الشرائية وتاريخ مدفوعاتهم. ويتجلى الخوف هنا في احتمالية استغلال الحكومات الاستبدادية لعملات البنك المركزي الرقمية كوسيلةٍ لمراقبة مواطنيها. لكن العديد من البنوك المركزية أعربت عن التزامها بنماذج عملات بنك مركزي رقمية وسيطة تحمي خصوصية المستخدمين، وذلك عبر مزيج من التشفير القوي والوسطاء المكلفين بحماية البيانات من وصول الحكومة إليها مباشرةً. ومع ذلك ما تزال الضبابية تُخيّم على الآليات المُحددة التي ستحمي تلك البيانات، وهوية من يستطيع الوصول إليها وتحت أي ظروف، لأن العديد من الدول لم تحسم رأيها بعد حيال تطبيق عملة البنك المركزي الرقمية الخاصة بها.

ولا شك في أن صعود العملات المشفرة قد سلّط الضوء على مدى صعوبة تطبيق اللوائح المالية الحالية في سياق العملات الجديدة، فضلاً عن التنبؤ بطريقة استخدام تلك العملات الجديدة وهوية من سيستخدمها. وليس هذا سبباً للتخلي عن كافة أشكال العملة الجديدة بالطبع، لكنه سبب للتعامل معها بحذر مع مراقبة إساءة الاستخدام والأنشطة غير المشروعة. كما يدعونا هذا الأمر إلى تقليل مستوى ثقتنا بنوعية الفوائد التي ستتمكن عملة البنك المركزي الرقمية من تقديمها واقعياً، خاصةً بالنظر إلى إمكانية توفير كثير من تلك المزايا عبر إجراء تغييرات أقل راديكالية على المؤسسات والأدوات المالية الحالية.

ما الذي يحمله المستقبل على صعيد تنظيم العملات المشفرة؟

استغرقت الجهات التنظيمية سنوات للاعتراف بحقيقة أن إلزام منصات التداول الأمريكية باشتراطات معينة لجمع معلومات العملاء، ومنع غسيل الأموال، كان له تأثيرٌ ضعيف على صناعة الجريمة السيبرانية الدولية. وحتى بعد بذل جهود تستهدف معرفة كيفية تنظيم العملات المشفرة بشكلٍ فعال على مدار عقدٍ كامل، ما تزال الولايات المتحدة وغيرها من الدول تكافح لفرض لوائحها الخاصة. ويرجع السبب إلى عدم اتساق اللوائح العالمية، وسهولة قيام المجرمين بإنشاء محافظ وحسابات عملات مشفرة جديدة بعد استهداف السلطات لمحافظهم وحساباتهم. 

وشهدنا في السنوات الماضية تطورات إيجابية تكشف الخطوات الواسعة التي خطتها الحكومة الأمريكية لاستخدام كامل نطاق أدواتها التنظيمية المتاحة، وذلك لاستهداف المجرمين وكيانات البنية التحتية المشفرة التي تدعمهم مثل منصات التداول وخلاطات العملات. ولا شك في أن نهج استهداف شركات وساطة العملات المشفرة الخبيثة ربما يثبت فاعليته، لكن الأمر سيعتمد في المقام الأول على مدى سرعة تحديث قوائم الوسطاء المرتبطين بالمجرمين، ومدى صعوبة عثور المجرمين على شركات بديلة للتعاون معهم.

وسيجري تنظيم العملات المشفرة على مرحلتين مستقبلاً، من الناحية المثالية. حيث ستركز المرحلة الأولى على التحكم في تدفق العملات المشفرة على المجرمين من خلال الحفاظ على قائمة محدثة بالوسطاء المحظورين، وتزويد الأفراد والشركات داخل الولايات المتحدة بإرشادات واضحة وسهلة لمعرفة ما إذا كانوا يتعاملون تجارياً مع أي شركة أجنبية من هذا النوع. وستظهر الحاجة في الوقت ذاته إلى تحليلٍ واسع النطاق لمدى فاعلية هذه الجهود في تقليل تدفق الأموال غير المشروعة على الكيانات الإجرامية، من أجل فهم التأثير الكامل لتلك التدابير. وستُدرك الجهات التنظيمية ما إذا كانت هناك وسيلة عملية لاستخدام العملات المشفرة كأداة شمول مالي بطريقةٍ قانونية أم لا، وذلك من خلال تركيز الموارد الحكومية على مراقبة وسطاء العملات المشفرة وقياس تأثير جهود المراقبة المذكورة.

ولا شك في أن مكونات قياس المرحلة الأولى من صنع السياسات ستُفيد المرحلة الثانية. وإذا أشارت جهود القياس إلى نجاح جهات إنفاذ القانون في خنق تدفقات العملات المشفرة غير القانونية، فسيحمل هذا الأمر إشارة قوية للحكومة بالمضي قدماً في خطط إطلاق عملة بنك مركزي رقمية. حيث ستكون الحكومة واثقةً بقدرتها على التحكم في الاستخدامات غير القانونية للعملات الافتراضية بطريقةٍ فعالة. أما في حال أشارت جهود قياس المرحلة الأولى إلى عدم إحراز تقدم كبير في وقف الاستخدامات الإجرامية للعملات الافتراضية، فسيكون هذا مؤشراً على مدى خطورة إطلاق أشكال جديدة من تلك العملات. وسيكون من الأفضل للحكومة الأمريكية في هذه الحالة أن تركز على سبل أخرى لإنفاذ القانون، قبل أن تأخذ خطوةً للأمام بإطلاق عملة بنك مركزي رقمية دون الإلمام بأفضل طريقة لمكافحة السرقة والاحتيال والابتزاز. 

ورغم أن استهداف المنصات الأجنبية وشركات الوساطة النافذة بالعقوبات بدأ يكتسب بعض الزخم، فإنه من الأفضل للجهات التنظيمية أن تحذر من تقديم عملات جديدة بسرعةٍ كبيرة قبل أن تُحكم قبضتها على العملات المشفرة. وربما تركز الولايات المتحدة منذ وقتٍ طويل، على الترويج لمزايا العملات الافتراضية ومكافحة استخداماتها غير الشرعية، لكن يظل من المنطقي أن تركز على الهدف الثاني في الوقت الراهن، قبل أن تفتح مجالات جديدة للمجرمين السيبرانيين في صورة عملةٍ أخرى.