الحكومات العربية عاجزة تماماً أمام العملات الرقمية المشفرة

تفشل الحكومات العربية التي تحارب العملات الرقمية في منع استخدام مواطنيها لها، رغم أن أغلب تلك الحكومات حظرت تداول العملات الرقمية المشفرة، بل وصل البعض منها إلى تحريم استخدامها.

رغم ذلك، تنتشر العملات الرقمية المشفرة في جميع أرجاء الوطن العربي بسرعة البرق، وهذا يعني أن هناك فجوة في قرارات البنوك المركزية العربية بمنع التعامل بالعملات الرقمية المشفرة وبين الواقع.

يتضح لنا هنا أن هناك جمهوراً قوياً ومؤيداً للعملات الرقمية المشفرة في الوطن العربي، ونلاحظ أن أغلب هذا الجمهور من فئة المراهقين أو ما يسمى “جيل z” المعاصرين للتكنولوجيا الحديثة المتطورة؛ لأنهم ترعرعوا في بيئة مواكبة للعولمة.

ورغم أن أغلب الحكومات العربية تحظر استخدام العملات الرقمية المشفرة بأي شكل من الأشكال، حتى أن بعض المنصات المتخصصة بالعملات الرقمية المشفرة لا توثق الحسابات في هذه الدول العربية، إلا أن هذا لم يقف عائقاً أمام المتداول أو المستثمر في الوطن العربي لدخول عالم العملات الرقمية المشفرة، ولم تُجدِ محاولات الحكومات نفعاً أمام رغبة الأشخاص الذين يعيشون في الدول العربية، لأن هناك أكثر من طريقة في دخول منصات المختصة بالتداول بالعملات الرقمية المشفرة.

تحايل على المنع

هؤلاء الأشخاص يقومون بإنشاء حسابات في عدة منصات لتداول العملات الرقمية المشفرة، وذلك عن طريق عدة تطبيقات وإنشاء محافظ إلكترونية خاصة بالعملات الرقمية المشفرة.

إذ توجد بعض منصات توثق الحسابات في عدة دول عربية كمنصة okex، حيث لا يلاقي المتداولون أي صعوبة في دخول عالم التداول العملات الرقمية المشفرة رغم قرارات حظر العملات الرقمية المشفرة الصادر من قبل البنوك المركزية العربية.

مؤخراً، أضافت منصة بينانس binance العراق في قائمة الدول التي تستطيع توثيق حسابها. وتُعد منصة بينانس أفضل منصة للتداول العملات الرقمية المشفرة حول العالم.

هذا الخبر يُعد خبراً سعيداً بالنسبة للمستثمرين والمتداولين في العراق. بالإضافة لوجود منصة okex التي توثق الحسابات في العراق، ما جعل العراقيين لا يجدون أي صعوبة في التداول والاستثمار بالعملات الرقمية المشفرة.

أي أن كل عراقي سيكون قادراً على فتح حساب في منصة بينانس، رغم قرارات البنك المركزي العراقي بحظر تداول العملات الرقمية المشفرة. ما جعل هذا القرار حبراً على الورق؛ لأنه ليس بمقدور البنك المركزي العراقي اتخاذ أي إجراء بسبب تطور التكنولوجيا.

لذلك فشل البنك المركزي العراقي في حظر استخدام العملات الرقمية المشفرة، رغم سلسلة القرارات والإجراءات التي اتخذها؛ لأن العملات الرقمية المشفرة ببساطة مسنودة بتكنولوجيا فتاكة، بحيث إن أغلب الحكومات العربية عاجزة تماماً عن منع مد انتشار العملات الرقمية المشفرة.

الأسباب الرئيسية لمحاربة العملات الرقمية المشفرة

أحد الأسباب الرئيسية يعود لمحاربة هذه الحكومات للعملات الرقمية المشفرة؛ لأنها عملات ليست مركزية، ما يعني أنها ليست تحت السلطة وسيطرة الحكومات. لهذا ترتعب الحكومات من العملات الرقمية المشفرة التي تعد بمثابة تهديد لسلطتها المالية.

من ضمن الأسباب أيضاً أن العملات الرقمية المشفرة غير خاضعة لسيطرة البنوك المركزية، وأيضاً تتمتع بالسرية التامة للبيانات، وذلك لأنها تبنى على تقنية سلاسل الكتل “بلوكتشين”، وأيضاً تحويل الأموال بحرية تامة بدون رقابة الدولة.

دول عربية تتبنى العملات الرقمية

بالمقابل نرى بعض الدول العربية كالإمارات والبحرين، تتبع فيها البنوك المركزية سياسة معاكسة تماماً لسياسات الدول العربية الأخرى.

هذه الدول أفسحت المجال للشركات التي تعمل في مجال خدمات الأصول الافتراضية بفتح فروع لها في البلاد، وهي لا تحارب العملات الرقمية المشفرة، بل العكس، إذ تستقطب رؤوس أموال من أجل الاستثمار فيها وتطوير البنى التحتية المالية الرقمية من أجل مواكبة العولمة المالية والاقتصادية.

زيادة انتشار العملات الرقمية عربياً

وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات حول العالم العربي لمنع استخدام العملات الرقمية المشفرة، لكن بالمقابل تزداد شعبية العملات المشفرة في عموم الوطن العربي.

بعد جائحة فيروس كورونا اتسعت شهرة العملات الرقمية المشفرة في أرجاء العالم العربي، وترتيب الدول العربية لعدد مستخدمي العملات الرقمية المشفرة، فتأتي مصر بالمرتبة الأولى، يليها المغرب، والسعودية في المرتبة الثالثة، ثم العراق، حسب موقع triple-a.io.