أظهرت نتائج دراسة نشرت هذا الأسبوع أن العملات الرقمية تتوافق مع الشريعة الإسلامية في أغلب الحالات، باستثناء أن تكون محظورة بموجب القوانين المحلية.
بحثت الوثيقة المكونة من 22 صفحة، التي أعدتها مؤسسة بلوسم للتمويل الإندونيسية، في مدى توافق العملات الرقمية مثل البيتكوين مع الشريعة الإسلامية. وتعتبر الشريعة جزءا مهما من التقاليد والممارسات الإسلامية. وقد خلص التقرير إلى أنه يمكن اعتبار العملات الرقمية بمثابة مال حلال، شريطة أن يسمح بتداولها على المستوى المحلي.
يعمل النظام المالي الإسلامي بشكل مختلف مقارنة بالأعمال المصرفية السائدة، في حين أنه مستمد من الشريعة الإسلامية. على سبيل المثال، يمنع تحصيل الفوائد، التي تعرف بالربا، إلى جانب حظر تطبيق قوانين خاصة بالنسبة للإيجار وتقاسم الأرباح وغيرها من المعاملات.
مع تنامي العملة الرقمية خلال السنوات الأخيرة، أصبحت هذه المسألة أكثر إلحاحا، خاصة بالنسبة للمستثمرين المسلمين والمتحمسين لهذه العملة في العالم الإسلامي. وقد دفعت هذه المسألة بمفتي الديار المصرية إلى إصدار فتوى ضد البيتكوين، التي أثارت الشكوك حول مدى توافق العملات الرقمية مع الشريعة الإسلامية.
في النهاية، تبين أن العملات الرقمية ترضخ لمتطلبات الشريعة الإسلامية، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن مؤسس بلوسم، ماثيو .جي مارتن والمفتي، محمد أبو بكر، الذي يعمل على مراقبة الامتثال لقوانين الشريعة ضمن المؤسسة. وفي هذا الصدد، قال مارتن إن “الشريعة لا تمثل مجموعة واحدة من القوانين الثابتة، على عكس الأسطورة الشائعة، حيث تجسد مجالا علميا يخضع لمختلف التأويلات والآراء بشأن مسائل مختلفة”.
وأضاف مؤسس بلوسم، أن “عدة فتاوى حديثة صادرة عن علماء مسلمين بارزين قدمت وجهات نظر غير مكتملة أو متناقضة بشأن هذه المسألة. وفي ظل كل هذا الالتباس، أردنا تقديم إرشادات واضحة مدعمة ببحث متين، من شأنه أن يفيد عامة الأشخاص والمضطلعين في مجال النظام المالي الإسلامي على حد السواء”.
يقر التقرير بعلوية القوانين المحلية والفوارق التي يمكن أن تنجر عن هذا الأمر بالنسبة للمسلمين وممارسي النظام المالي الإسلامي في جميع أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، ونظرا لأن تداول البيتكوين مسموح به في ألمانيا، يصبح ذلك أيضا مقبولا من منطلق الشريعة الإسلامية.
في الوقت ذاته، تشير نتائج هذا التقرير إلى أنه يمكن اعتبار العملة الرقمية موافقة للشريعة في أي مكان يتم الاعتراف فيه بتلاؤم هذه العملة مع العرف السائد. وفي حين أن هذه المسألة لا تزال محل نقاش ساخن بين علماء المسلمين، سيكون هذا التقرير موضع ترحيب في ظل تقديمه لبعض التوضيحات والتبريرات بشأن توافق العملات الرقمية مع الشريعة الإسلامية.
وقد ذهب التقرير إلى أبعد من ذلك، حيث أحال إلى تعارض الأعمال المصرفية التقليدية مع الشريعة الإسلامية بدلا من العملات الرقمية. وفي هذا الصدد، صرح ماثيو .جي مارتن، أن “منصات البلوكتشين تقر بملكية الأصل، حيث تثبت ملكيتك الفعلية للمال الذي قمت بإرساله ضمن إحدى المعاملات. أما المصارف التقليدية فهي تقوم حرفيا بإقراض المال لا تملكه بالأصل، وهو الأمر الذي لا يتماشى بتاتا مع المبادئ المالية للشريعة الإسلامية”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.