كينيا تتزعم إفريقيا على صعيد تبني العملات المشفرة

وجدت دراسةٌ أجرتها الأمم المتحدة أن 8.5% من شعب كينيا لديهم أصولٌ رقمية، أي ما يعادل نحو 4.25 مليون نسمة، حسب موقع Crypto Potato البلغاري. وهو ما يجعل كينيا دولةً رائدة في تبني العملات المشفرة على مستوى إفريقيا، بينما تحل أوكرانيا في المركز الأول عالمياً مع حيازة 12.7% من سكانها لأصول مشفرة.

ارتفاع شهية الكينيين للعملات المشفرة

تُعتبر دولة كينيا في إفريقيا مركزاً للابتكار والتقنية في قلب القارة، وارتبط اسمها بصناعة العملات المشفرة منذ سنوات. إذ اتجه مواطنو كينيا المكافحون إلى الأصول الرقمية المحلية (مثل عملة سارافو Sarafu)؛ للمساعدة في تخفيف مشكلاتهم النقدية إبان أزمة كوفيد-19 عام 2020.

وكشفت دراسة الأمم المتحدة الأخيرة أن اهتمام الكينيين بالأصول المشفرة زاد في الأعوام التالية، لتصبح كينيا اليوم الدولة الرائدة إفريقياً على صعيد حيازة الأصول المشفرة. وأوضح التقرير أن 8.5% من السكان المحليين، أي أكثر من 4.2 مليون نسمة، يمتلكون أصولاً رقمية. ونجد بالمقارنة أن 7.1% من سكان جنوب إفريقيا، و6.3% من سكان نيجيريا يمتلكون عملة بيتكوين (BTC) أو غيرها من العملات البديلة.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل تبنّي كينيا للأصول المشفرة يتفوق على الاقتصادات الكبرى، ومن بينها الولايات المتحدة (8.3%). لكن من الصعب تحديد قيمة العملات الرقمية التي يمتلكها الشعب الكيني، بسبب ضعف الرقابة المفروضة على القطاع.

“تعتبر عوائد تداول وحيازة العملات المشفرة فرديةً للغاية، كما هو الحال مع تداولات المضاربة الأخرى. وتطغى عليها بشكلٍ عام، مخاطر وتكاليف تلك العملات في البلدان النامية. إذ ليس هذا القطاع منظماً في كينيا، وما يزال غير منظم إلى حدٍّ كبير في دول العالم المتقدم أيضاً”.

ووجد بحث الأمم المتحدة أن أوكرانيا هي الدولة الرائدة عالمياً في هذا المجال، مع امتلاك 12.7% من سكانها لأصول مشفرة، بينما حلّت روسيا في المرتبة الثانية بنسبة 11.9%. فيما جاءت فنزويلا وسنغافورة في المركزين الثالث والرابع بـ10.3% و9.4% على الترتيب.

هل تميل كينيا إلى البيتكوين أم عملة البنك المركزي المستقرة؟

فقدت عملة الشيلينغ الكيني جزءاً كبيراً من قيمتها مقابل الدولار في الأعوام الأخيرة. ومن هذا المنطلق، أفاد محافظ البنك المركزي باتريك نجوروجي، في العام الماضي، بأن التحول إلى البيتكوين قد يُخفّف بعض مشكلات كينيا الاقتصادية: “يُعتبر قرارنا التحول إلى عملة البيتكوين قراراً تكتيكياً ومنطقياً على حدٍّ سواء. إذا تحولت عملتنا إلى كيس ملاكمة في أيدي صندوق النقد الدولي، الذي يزعم دائماً أن الشيلينغ الكيني مُقوّمٌ بأكثر من قيمته… ونخسر الكثير ببساطة، لأن شخصاً ما، صندوق النقد الدولي، استيقظ بمزاجٍ سيئ. لكن عملة البيتكوين يمكنها وضع حد لكل هذه الأشياء”.

وجادل البنك المركزي الكيني في وقتٍ سابق من العام الجاري، بأن عملة البنك المركزي الرقمية المحتملة قد تجلب بعض الفوائد للبنية التحتية المصرفية المحلية، وتعزز المدفوعات العابرة للحدود. وأصدرت المؤسسة الحكومية كذلك ورقةً نقاشية لمعرفة مدى دعم السكان المحليين لمثل هذا المنتج.

وتجدر الإشارة هنا إلى الاختلاف الكبير بين عملة البيتكوين وعملات البنك المركزي الرقمية. إذ تُعتبر العملة المشفرة الأكبر على مستوى العالم عملةً لا مركزية، بينما تخضع عملات البنك المركزي الرقمية للرقابة بالكامل وتصدرها الحكومات والبنوك المركزية، مما يقلل الخصوصية التي توفرها الأخيرة للمستهلكين.