بورصة بينانس تتهرب من العقوبات الأمريكية لخدمة تجار التشفير في إيران

تعاملت بورصة بينانس Binance، مع تدقيق المنظمين العالميين مؤخراً. في غضون ذلك، اكتشف التحقيق الأخير أن أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، عملت ضد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.

تجار إيران يستخدمون بورصة بينانس في التهرب من العقوبات الأمريكية

وفقاً لتقرير صادر عن رويترز، لم توقف بورصة تداول العملات الرقمية بينانس، خدمة التداول لعملائها في إيران. حدث هذا في وقت ضغطت فيه الولايات المتحدة على عقوبات وحظر شركة على ممارسة الأعمال التجارية في البلاد.

في سلسلة من المقابلات، ذكر التجار أنهم تهربوا من القيود مع استمرارهم في استخدام حساباتهم في بورصة بينانس. تمكنوا من الوصول إليه حتى سبتمبر/أيلول 2021. ومع ذلك، فقدوا التجار الوصول بعد أن شددت البورصة سياساتها ضد غسيل الأموال. حتى ذلك الحين، كان المستخدمون قادرين على التداول على المنصة بمجرد التسجيل باستخدام عنوان بريدهم الإلكتروني.

في عام 2018، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران بسبب اتفاقها النووي. تم استدعاء هذه القيود بعد تعليق لمدة ثلاث سنوات. أخطرت بورصة تداول العملات المشفرة المستخدمين الإيرانيين بأنها لن تستمر في تقديم الخدمة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. كما طلبت منهم تصفية حساباتهم.

منصة بينانس لم تكن بحاجة إلى التحقق من الهوية

وفقاً للتقرير، ذكر تاجر من طهران أن هناك بدائل أخرى، ومع ذلك، لم يكن أي منها جيداً مثل بينانس. وأضاف أن التبادل لم يكن بحاجة للتحقق من الهوية. ونص كذلك على أن المستخدمين الإيرانيين الأحد عشر الآخرين كانوا يتداولون أيضاً في العملات المشفرة على بينانس بعد الحظر المفروض في 2018.

في غضون ذلك، كانت بورصة تداول العملات الرقمية بينانس تدرك شعبيتها في إيران حيث علم كبار الموظفين بها ومازحوا عنها. وتزعم أن أحدهم كتب “أولاد إيران” رداً على البيانات التي تظهر طلبهم على إنستغرام في إيران.

بينانس تؤكد تطبيق العقوبات الدولية بشكل صارم

ومع ذلك، في منشور على مدونة نُشر في مارس/أذار الماضي، رداً على القيود المفروضة على روسيا، قالت بورصة بينانس لتداول العملات الرقمية إنها تتبع العقوبات الدولية بصرامة.