مسؤول حكومي: روسيا قد تبني منصة تشفير مماثلة لبورصة موسكو

قال رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس الدوما، أناتولي أكساكوف، إن الحكومة لا تعارض إنشاء مكان لتداول العملات المشفرة في روسيا. وأضاف أنه مع ذلك، يتعين على الكيان الامتثال للوائح البنك المركزي الصارمة والعمل بشكل مشابه لبورصة موسكو.

روسيا وإطلاق بورصة العملات المشفرة

على الرغم من أن الحكومة الروسية، وخاصةً بنك روسيا (البنك المركزي للبلاد)، في الغالب ضد صناعة العملات المشفرة، فإن العديد من السكان المحليين يقفون في الزاوية المقابلة.

في وقت سابق من هذا العام، ادعى رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، أن المستثمرين المحليين يمتلكون أكثر من 10 تريليون روبل (163 مليار دولار) من الأصول الرقمية. قُدِّر العدد الإجمالي لـHODLers بحوالي 10 ملايين دولار، أو 7% من سكان البلاد.

على الرغم من الاهتمام الكبير بالعملات المشفرة، فإن الأمة ليس لديها بورصة خاصة بها، ويعتمد السكان المحليون على منصات أجنبية مثل بينانس، وكراكن، وFTX. بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا، طبقت بعض الأماكن التجارية قيوداً معينة. على سبيل المثال، قصرت بينانس خدماتها على المواطنين الذين تجاوزت حيازاتهم من العملات المشفرة 10000 يورو.

ألمح أكساكوف إلى أن إطلاق بورصة تشفير محلية قد يكون في طريقه. ومع ذلك، رأى أنه يجب مراقبة مثل هذه المنظمة من قبل البنك المركزي وتقديم الخدمات بموجب “المتطلبات الصارمة” لهذا الأخير.

لا ينبغي للعملات المشفرة أن تقوض الروبل

كانت اللوائح في قطاع العملات الرقمية موضوعاً مثيراً للجدل إلى حد كبير في البلاد في الأشهر القليلة الماضية. بينما يصر البنك المركزي على فرض حظر كامل على جميع مساعي الأصول الرقمية، تعتقد وزارة الاقتصاد أن تطبيق القواعد على الصناعة هو خطوة أكثر ملاءمة.

في الشهر الماضي، اقترح أكساكوف مشروع قانون يحدد الأصول الرقمية على أنها غير قابلة للتطبيق على طريقة الدفع. في رأيه، سيحافظ هذا النهج على سيادة العملة الوطنية للبلاد – الروبل: “الروبل هو الوحدة النقدية الرسمية (العملة) في الاتحاد الروسي. تحدد المادة المذكورة أعلاه حظراً على إدخال وحدات نقدية أخرى أو بدائل نقدية في أراضي روسيا”.