“خطوة مفاجئة ومقلقة”.. فرنسا تواجه رد فعل قوياً بعد حصول بينانس على الموافقة التنظيمية

تلقت منصة بينانس Binance الضوء الأخضر من السلطات الفرنسية لتأسيس وجودٍ كبير لها داخل أحد أكبر المراكز المالية الأوروبية في السادس من مايو/أيار الماضي؛ لكن هيئة الأوراق المالية بالبلاد تعرضت للانتقادات بسبب ترخيصها لأعمال منصة تداول العملات المشفرة العملاقة، حسب موقع Crypto Slate البريطاني.

ردود الفعل القوية من المشرعين الأوروبيين

أفاد تقرير صحيفة Financial Times البريطانية بأن المشرعة الأوروبية أورور لالوك دعت هيئة الأوراق المالية الفرنسية لمراجعة قرارها، الذي قالت إنه يمنح بينانس “ضمان القبول”.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن عضوة البرلمان الأوروبي الفرنسية قالت في خطابٍ أرسلته إلى الهيئة، مطلع يونيو/حزيران، إن قرار الجهة التنظيمية كان “مفاجئاً ومقلقاً، خاصةً بالنظر إلى رفض العديد من الجهات التنظيمية البارزة الأخرى منح بينانس أي شكلٍ من أشكال التسجيل أو الموافقة”.

وأضافت المشرعة قائلة: “تعتمد وظيفتنا كمشرعين أوروبيين ووطنيين على التحرك سريعاً لتوضيح الموقف، حتى تتمكن المؤسسات من الوفاء بمسؤولياتها بكفاءة”.

بينما وصفت منصة تداول العملات المشفرة الموافقة الفرنسية بأنها تمثل تطوراً حاسماً في خطة الشركة للعمل ككيانٍ تقليدي له مقر رسمي. وأردف تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي للمنصة، أن فرنسا ستكون بمثابة المقر الإقليمي “على الأقل” لمنصة التداول.

استقبال بارد في أوروبا

أدت المخاوف المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى زيادة القيود المفروضة على عمليات منصة تداول العملات المشفرة، لكن هذه المخاوف لها ما يبررها. علاوةً على تعرض الشركة للانتقادات بسبب سياساتها وعملياتها على صعيد حماية المستهلكين.

إذ زعم تقرير وكالة Reuters البريطانية في وقتٍ سابق من يونيو/حزيران أن بينانس سهّلت تمرير 2.35 مليار دولار من أموال الأنشطة غير المشروعة بين عامي 2017 و2021. وأردف التقرير أن منصة تداول العملات المشفرة مثلت قناةً مناسبة لأصحاب الأموال غير المشروعة من أجل غسل أموالهم.

وبالتالي فمن المنطقي أن منح السلطات الفرنسية الضوء الأخضر للمنصة سيؤدي إلى إثارة الانتقادات.

إذ وصف إرنيست أورتاسون، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، هذه الخطوة بأنها غير متوقعة. وقال: “لم أتوقع أن يحدث هذا في فرنسا؛ إذ تعتبر فرنسا السلطة صاحبة الموقف الأكثر صرامة على صعيد تنظيم العملات المشفرة”، بحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية.

علاوةً على أن هيئة الرقابة المالية البريطانية علّقت أنشطة المنصة في يونيو/حزيران 2021. وذكرت الهيئة وقتها أن منصة العملات المشفرة “ليست قادرةً على الخضوع للرقابة بشكلٍ فعال”، كما حذرت من أن “منتجاتها المالية المعقدة ومرتفعة المخاطر تشكل خطراً كبيراً على المستهلكين”.

وعلّقت الجهات التنظيمية في سنغافورة، واليابان، وإيطاليا، وهولندا أنشطة المنصة العملاقة أيضاً داخل حدود سلطاتها القضائية.

نجاحٌ محدود لدى السلطات القضائية الأخرى

سجّلت منصة بينانس نجاحات داخل السلطات القضائية الأخرى برغم زيادة القيود المفروضة عليها في أوروبا وآسيا.

إذ حصلت المنصة على ترخيص العمل كمقدم خدمة عملات مشفرة في إيطاليا شهر مايو/أيار 2022. ويُذكر أن جهة تنظيم الأسواق في البلاد كانت قد حذرت قبلها بعامٍ واحد من أن المنصة ليست مقدم خدمات استثمار مُرخّصاً.

فيما منحت سلطات دبي ترخيصاً لمنصة بينانس بالعمل داخل نطاق سلطتها القضائية في مارس/آذار. وحققت المنصة إنجازاً مماثلاً في البحرين.

ومع ذلك، فإن تمرير الاتحاد الأوروبي للائحة الأسواق في الأصول المشفرة MiCa هو الذي سيحدد مستقبل بينانس في أوروبا.