الكثير من الجمعيات والشركات تنضم مع الإجراءات القانونية ضد منع إعلانات العملات الرقمية

انضمت جمعيات وشركات العملات الرقمية في سويسرا وكازاخستان وأرمينيا لمبادرة مقاضاة شركات الإنترنت، التي تفرض قيودًا، وتحظر الإعلانات المرتبطة بالعملات الرقمية، كما ستُرفع الدعوى الجماعية أمام المحكمة في نيويورك، وستُغطى التكاليف القانونية من خلال الأموال التي يتم جمعها من خلال التبرعات إلى المحفظة الإلكترونية المسجلة في إستونيا.

سيتم رفع الدعوى القضائية في شهر مايو/ آيار

دعمت المؤسسات، التي تضم مستثمري العملات الرقمية وشركات البلوكتشين من ثلاثة بلدان أخرى، الإجراءات الجماعية ضد عمالقة الإنترنت، الذين يحظرون إعلانات العملات الرقمية، وقد بدأت هذه الخطوة من قِبل جمعيات العملات الرقمية في روسيا والصين وكوريا الجنوبية، كما ورد في تقرير لموقع news.Bitcoin.com، فخلال مؤتمر عُقد في موسكو الشهر الماضي، أسسوا منظمةً جديدة تسمى رابطة EBA، وتعتم EBA بتأكيد اهتماماتهم على المستوى الدولي.

توحدت الآن مجتمعات العملات الرقمية في سويسرا وكازاخستان وأرمينيا في جهودها للدفاع عن حقوق شركات العملات الرقمية التي تأثرت بهذا الحظر، وجاء هذا الدعم من الشركة السويسرية InnMind، التي تعمل على الجمع بين الشركات الناشئة والمستثمرين، والجمعية الأرمينية للمطورين والمستخدمين، وممثلي قطاع العملات الرقمية في كازاخستان.

وينوي أعضاء EBA رفع دعوى جماعية ضد العديد من الشركات الكبيرة التي فرضت قيودًا على الإعلانات المتعلقة بالعملات الرقمية ومشروعاتها، مثل العروض الأولية للعملات الرقمية الجديدة، فلقد فرضت منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وLinkedIn ومحركات البحث مثل جوجل وياندكس ومنصة التدوينات الصغيرة تويتر حظرًا مشابهًا منذ بداية العام.

وقال Yuri Pripachkin، رئيس جمعية العملات الرقمية والبلوكتشين الروسية RACIB، لوكالة RNS، إنه القضية ستُرفع إلى المحكمة في ولاية نيويورك الشهر المقبل، كما نظمت RACIB مؤتمر BlockchainRF-2018 في موسكو يومي 27 و28 مارس/ آذار، حيث وقِّع على الاتفاق الأولي للعمل القانوني، وقال ممثلو EBA إنه يُمكن رفع الدعاوى القضائية في الولايات القضائية الأمريكية الأخرى، بما في ذلك الولايات التي تم تسجيل الشركات فيها، كما تم ذكر وايومنغ كولاية ذات موقف “عادل” تجاه العملات الرقمية.

وستُمثل تلك المجتمعات عن طريق صندوق استثماري جديد مسجل في لوكسمبورغ، كما إنهم يخططون لتغطية التكاليف القانونية من خلال التبرعات الطوعية، وسيتم الدفع للمحامين من خلال الأموال التي يتم جمعها في المحفظة الإلكترونية للعملات الرقمية، التي سيتم تسجيلها في إستونيا.

وخلال مؤتمر عُقد في غرفة التجارة والصناعة الروسية حول فرص الإعلان على الإنترنت والحواجز التي فرضت على العملات الرقمية، قال Pripachkin: “نحن نشهد إحياء الرقابة”، وعلى حد تعبيره، تلقَّى الروس “لقاح الرقابة”، وهذا هو السبب في رد فعلهم الحاد للغاية، وقال لـFinversia: يجب أن يكون الإنترنت منطقة الحرية.

حذر رئيس RACIB من أنه “قد يُقرر أحد رجال الأعمال تقديم متطلبات خاصة فيما يتعلق بحرية المعلومات، والاستفادة من الموارد الاحتكارية، في المرة المقبلة سنواجه تمييزًا عرقيًا ودينيًا وغيره”.

لكل فعل رد فعل

توصِّل إلى الاتفاقيات المبدئية لإحالة الأمر إلى المحكمة من قِبل الرابطة الروسية للعملات الرقمية والبلوكتشين “RACIB” ورابطة الأعمال التجارية الكورية “KOVA” والجمعية الصينية للمستثمرين في العملات الرقمية “LBTC”، ويعتقدون أن الرفض المتزامن لنشر إعلانات العملات الرقمية من قبل شركات الإنترنت الرائدة علامة على التواطؤ وإساءة استخدام السلطة الاحتكارية.

وكان فيسبوك قد أصدر حظرًا في يناير/كانون الثاني، مدعيًا أن الأمر يرجع إلى شكاوى حول عدم الرغبة في ظهور الإعلانات، بالإضافة إلى الاحتيال، وقالت شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية: إن إعلانات المنتجات المالية يجب ألا تكون مضللة أو مخادعة، كما يغطي الحظر  العروض الأولية للعملات الرقمية، والعملات نفسها.

كما أعلنت شركة جوجل فرضَ القيود على إعلانات العملات الرقمية والمحتويات ذات الصلة في شهر مارس/آذار، فلقد حظر محرك البحث العالمي الإعلانَ عن عروض العملات ومنصات التبادل والمحافظ الإلكترونية، والنصائح التجارية في العملات الرقمية.

وبعد هذه القرارات، نفَّذت شركات الإنترنت الأخرى تغييرات مماثلة في سياستها، ففي نهاية شهر مارس/ آذار، حظر تويتر إعلانات العروض الأولية للعملات الرقمية، التي يتعذر على منظميها إثبات أن المبيعات تخضع للقانون في الدول المستهدفة، وأُفيد في التقرير بأن LinkedIn قد فرض قيودًا أيضًا على العملات الرقمية، ووفقًا لوسائل الإعلام الروسية، فإن أكبر محرك بحث في فضاء الإنترنت الروسي المسمى بـ”ياندكس” قد حظر أيضًا إعلانات العملات الرقمية.