تركيا تستعد لتقديم مشروع قانون تنظيم التشفير إلى البرلمان الأسابيع المقبلة

يبدو أن تركيا تعتزم القيام بصياغة مشروع قانون العملات المشفرة بهدف تقديمه إلى البرلمان في الأسابيع المقبلة. قد يفرض مشروع القانون كذلك ضرائب على بعض معاملات العملات الرقمية.

تركيا تستعد لتشريع جديد للعملات الرقمية

أفادت وكالة بلومبرغ الأسبوع الماضي، نقلاً عن اثنين من المسؤولين الأتراك على دراية بالموضوع، بأن البلاد بصدد صياغة مشروع قانون لوضع قواعد جديدة لصناعة العملات الرقمية.

وفقاً للمسؤولين، يخطط حزب العدالة والتنمية الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان، لتقديم مشروع قانون العملة المشفرة إلى البرلمان في الأسابيع المقبلة.

بموجب الإطار التنظيمي الجديد، سيُطلب من الشركات أن يكون رأس مالها 100 مليون ليرة (6 ملايين دولار) كحد أدنى. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكليف بورصات العملات المشفرة العالمية بفتح مكاتب فرعية يمكن فرض ضرائب عليها في تركيا. تستكشف السلطات كذلك طرقاً لتخزين العملات المشفرة بأمان.

وكانت الإجراءات الجديدة على جدول أعمال اجتماع عُقد في مكتب الرئيس الأسبوع الماضي. وحضر الاجتماع نائب الرئيس فؤاد أقطاي، ووزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي، ووزير التجارة محمد موش.

الحكومة تفكر في فرض ضرائب على مشتريات التشفير

علاوة على ذلك، تدرس حكومة أنقرة كذلك فرض ضريبة رمزية على مشتريات العملات المشفرة، حسبما أضاف المنشور.

في يناير/كانون الثاني الماضي، ورد أن الرئيس أردوغان أمر الحزب الحاكم في البلاد بإجراء دراسة حول العملة المشفرة وكذلك تقنية الميتافيرس.

وفقاً لمزود خدمة المدفوعات المشفرة Triplea، فإن أكثر من 2.4 مليون شخص، أو 2.94% من إجمالي سكان البلاد، يمتلكون حالياً العملات المشفرة المختلفة.

ارتفاع استخدام التشفير وسط فقدان الليرة قيمتها

كانت هناك أيضاً تقارير تفيد بأن ملكية العملات المشفرة في ارتفاع في أنقرة، حيث دفع التضخم المرتفع والليرة الضعيفة الأتراكَ إلى البحث عن طرق للحفاظ على ثرواتهم، حيث وجدوا ضالتهم في الاستثمار في العملات المشفرة.

وفقاً للتقارير الصحفية الأخيرة، فقدت الليرة التركية نصف قيمتها في الأشهر الـ12 الماضية، بينما بلغ التضخم السنوي في تركيا أعلى مستوى له في 20 عاماً عند قرابة 70% في أبريل/نيسان الماضي من العام الجاري.