في محاولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب على شركات تبادل العملات الرقمية في أستراليا التسجيل لدى وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية منذ الآن.
نشر مركز AUSTRAC، وهو مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالية، تقريرًا جديدًا يوضح بالتفصيل المتطلبات والقوانين الجديدة لتبادل العملات الرقمية؛ لمكافحة غسيل الأموال- AML، وتمويل الإرهاب- CTF.
يجب على منصات تداول العملات الرقمية، ابتداءً من الأمس الموافق 3 أبريل/نيسان، تلبية هذه المتطلبات، وهي تبنِّي واعتماد برنامج المركز لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ من أجل إدارة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والحد منهما، وتجفيف مصادرهما، وتحديد هويات عملائهما والتحقق منهم، وتبليغ وتقديم التقارير عن الأمور المشبوهة والمعاملات التي تبلغ عشرة آلاف دولار أو أكثر إلى AUSTRAC، والاحتفاظ بالسجلات لمدة سبع سنوات.
وكتبت وكالة الاستخبارات المالية، في هذا التقرير، الآتي:
“من المقرر أن تبدأ فترة التجربة المبدئية لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من 3 أبريل/نيسان 2018، وخلال هذه الفترة، يستطيع الرئيس التنفيذي لمركز AUSTRAC اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، فقط إذا أخفقت شركة لتبادل العملات الرقمية في اتخاذ الخطوات القابلة للامتثال”.
وأضافت أنه سيكون هناك جريمة جنائية وعقوبات مدنية على شركات تبادل العملات الرقمية إذا كانت توفر الخدمات دون تسجيلها أولًا، كما ستوضع ترتيبات للتسجيل الانتقالي للشركات القائمة؛ للسماح لها بمواصلة تقديم الخدمات أثناء النظر في طلب التسجيل الخاص بهم، حسبما كتبت AUSTRAC، ومع ذلك، ستحتاج الشركات، التي تقدم خدمات تبادل العملات الرقمية، إلى التسجيل بحلول 14 مايو/آيار 2018.
كما وافق مجلس الشيوخ الأسترالي على تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب لعام 2017، الذي يهدف لمعالجة الاستخدام غير القانوني للعملات الرقمية، في ديسمبر2017، كما أعطى القانون حق الإشراف على شركات تبادل العملات الرقمية لمركز AUSTRAC، وطلب إدراج وتسجيل التداولات في المركز.
ظهر تقرير، الشهر الماضي، أكد أن اثنين من السياسيين في ولاية كوينزلاند قد أعلنا أنهما يملكان عملة بيتكوين، تزامنا مع ارتفاع الاهتمام بسوق العملات الرقمية في أستراليا، ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة Brisbane Times، فقد أصدر سجل الولاية بيانًا بمصالح أعضائه؛ التي تكتب عادة عن العقارات، والصناديق الائتمانية، والهدايا، وعضويات النقابات، والأحزاب السياسية، للسياسيين في كوينزلاند.
كما كشف النائب Nick Dametto في ذلك الوقت أن لديه حوالي 20,000 دولار أسترالي، وهو نائب منتخب حديثًا لحزب Katter الأسترالي، ويُعد حزب Katter حزب أقلية يميني يسعى لخدمة سكان الريف في كوينزلاند، كما أعلن Bart Mellish، من حزب العمال، عن امتلاكه حساب بيتكوين.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.