أوضح المنظم المالي في نيجيريا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن الأصل الرقمي هو رمز مميز يمثل أصولاً مثل مطالبة الدين أو حقوق الملكية على المُصدر، وبالتالي فهو افتراضياً يخضع لسلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات في البلاد.
نيجيريا والتعامل مع الأصول الرقمية
يبدو أن التعميم النيجيري “القواعد الجديدة للإصدار ومنصات العرض وحراسة الأصول الرقمية” الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية، يعطي المزيد من الوضوح التنظيمي للسوق المزدهر، والذي ينمو بشكل كبير عاماً بعد عام في بلد يتمتع بالراحة التقنية.
يجب رسملة التبادلات المسجلة داخل نيجريا برأس مال مدفوع لا يقل عن 500000 NGN “نيرة نيجيرية”، أو ما يعادل 1204 دولار أمريكي، وإيداع سند أمانة بنسبة 25% على الأقل من هذا المبلغ، وفقاً للقواعد.
هيئة الأوراق المالية تطالب بالعدالة من البورصات فيما يتعلق بالرسوم
وتتطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات في البلاد، كذلك أن تكون البورصات “عادلة ومعقولة وشفافة” فيما يتعلق برسومها.
سوف تحتاج البورصات المسجلة كذلك إلى تزويد هيئة الأوراق المالية والبورصات في البلاد، بقائمة من الأصول التي ينوون تداولها والحصول على خطاب “عدم ممانعة” لكل أصل.
الجدير بالذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا إنها أنشأت قسماً متخصصاً لدراسة استثمارات العملات المشفرة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.