استطلاع: ثلث المقيمين بالإمارات العربية المتحدة مستثمرون في العملات الرقمية

بعد شهر واحد فقط من وضع دبي لوائح لتنظيم الأصول الافتراضية في البلاد، أظهر استطلاع حديث أن 33% من المقيمين بالإمارات العربية المتحدة قد استثمروا بالفعل في العملات المشفرة. في المقابل، استثمر 30% من الأشخاص في فئة الأصول هذه على مستوى العالم.

استثمار التشفير في الإمارات العربية المتحدة

أظهرت الأبحاث أن المقيمين في الدولة العربية الرائدة تكنولوجياً على استعداد لتخصيص 29% من أصولهم القابلة للاستثمار في العملات المشفرة، مقارنةً بـ20% على مستوى العالم. تم إجراء الاستطلاع من قبل شركة أبحاث السوق عبر الإنترنت Toluna.

واستطلع الباحثون 500 شخص يقيمون في الدولة الرائدة بمجال التكنولوجيا في الوطن العربي والخليج العربي، و9000 شخص آخرين على مستوى العالم. فيما تراوحت الفئة العمرية المستهدفة بين 18 و64 سنة. أيضاً، قال 18% من المستجيبين إنهم يثقون باستثمارات العملات المشفرة بشكل كبير.

توقعات بزيادة استثمارات التشفير في أبوظبي

وقالت سكينة منان، كبيرة مديري الحسابات في تولونا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في هذا الشأن: “على الرغم من الموقف الحذر نسبياً تجاه الاستثمار في العملات الرقمية، تظهر التوقعات العامة في الإمارات العربية المتحدة أن المستثمرين يميلون إلى تبني الاتجاه العالمي نحو هذا النوع من الاستثمار”.

وأضافت منان أنه وفقاً لمؤشرات الدراسة وتوقعات الأعمال الاستراتيجية في الدولة، من المحتمل أن نشهد اهتماماً متزايداً باستثمار العملات المشفرة في الدولة العربية بشكل كبير في المستقبل.

تنظيم العملات الرقمية في البلاد

وفي الوقت نفسه، تجاوزت دولة الإمارات العربية المتحدة معالم بارزة خلال الشهرين الماضيين، في مجال التشفير بشكل عام، حيث حرصت حكومة الدولة العربية على الاحتفاظ بالعملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال أو NFTs، وتكنولوجيا الميتافيرس وتقنية الويب 3.0، بشكل عام في مقدمة خططها المستقبلية.

في مارس/آذار 2022، حددت دبي لوائحها لتنظيم الأصول الافتراضية. كما فتحت أبوابها للعديد من شركات تبادل العملات المشفرة الكبرى مثل بينانس التي تعتبر أكبر بورصة لتداول العملات الرقمية في العالم، وكذلك بورصة FTX، ومنصة التشفير Bybit. يُسمح الآن لهذه الشركات بالعمل أو تعمل بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة.