قبل أيام من إضفاء الشرعية على الأنشطة الرقمية، تبنت بيلاروسيا معاييراً محاسبية جديدة للتعامل مع العملات الرقمية تُصنِّف المعايير الجديدة الرموز الرقمية وفقاً لحيازتها والاستخدام المقصود منها. وتُوضح الوثيقة أن شركات المعلومات سيُطلب منها مشاركة الحكومة، وبدأ تنفيذ هذا المرسوم الرئاسي بالفعل في 28 مارس/آذار الحالي.
السلع والاستثمارات والتسويات
ووضعت وزارة المالية في العاصمة مينسك معيارًا جديدًا يحدد إجراءات الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لمعاملات العملات الرقمية، ولا تذكر الوثيقة صراحةً المعاملات الرقمية، التي لا تعتبر عطاءً قانونيًا في بيلاروسيا، ومع ذلك، فإنه ينظم بشكل فعال الإبلاغ عن تدفقات العملة الرقمية.
كما حددت الوزارة في قرارها الالتزامات المفروضة على المنظمات التي تقوم بعمليات بيع الرموز، والنهج المحدد لتقييم أسعار “الرموز الرقمية”، وتنطبق تلك القواعد على الكيانات الخاصة، وليس على البنوك أو المؤسسات الحكومية المملوكة للدولة، حسبما أوضحت الوزارة في إعلان نقلته وكالة Belta للأنباء.
تُصنف المعايير الجديدة الرموز الرقمية وفقا لحيازتها والاستخدام المقصود، ويشار إلى الرموز، التي حُصل عليها من خلال العروض الأولية للعملة (ICOs)، على أنها استثمارات، ويجب أن تُخصم من الحساب على أنها إما “استثمارات مالية طويلة الأجل”، إذا تجاوزت فترة تداولها 12 شهرًا، أو “استثمارات مالية قصيرة الأجل”، ويجب أن تُضاف مبالغها في الرصيد المحاسبي تحت بند “التسويات مع مختلف المدينين والدائنين” و”الإيرادات والمصروفات الأخرى”.
وإذا تم شراء الرموز المميزة لبيعٍ آجل من قِبَل تاجر أو منصة تبادل، فيجب تسجيلها في حساب الخصم “السلع”، وتحت الحسابات الائتمانية التالية: “التسويات مع الموردين والمقاولين” و”الإيرادات والمصروفات للأنشطة الحالية”، وتُسجل الرموز الرقمية المكتسبة نتيجة لعمليات التعدين أو كمكافأة للتحقق من المعاملات الرقمية في حساب الخصم “السلع النهائية”، وكذلك “الأنشطة الرئيسية” في قسم الائتمان في الرصيد.
تغيرات القوانين الأخرى
أُجريت تعديلات على العديد من المعايير الأخرى للمخطّط الوطني للحسابات، تتعلق هذه التعديلات بالبيانات المحاسبية الفردية والبيانات المالية الموحدة، كما حددت وزارة المالية أن شركات البيانات، التي تعمل بمجال الرموز الرقمية، مطالبة بالكشف عنها في سجلاتها المحاسبية، ويجب أن تتضمن المعلومات كمية ونوع الرموز المميزة التي بحوزتها، بالإضافة إلى قيمتها الأولية كما تم حسابها في نهاية السنة السابقة.
وقع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو “المرسوم №8” “بشأن “تطوير الاقتصاد الرقمي” في ديسمبر، ويشمل تقنين الأنشطة الرقمية، وتهيئة شروط خدمات التبادل، وعروض العملة الأولية، وعمليات تعدين العملات الرقمية، كما تقدم الوثيقة تخفيضات ضريبية وحوافز أخرى للأعمال الرقمية حتى عام 2023، وسيدخل المرسوم حيز التنفيذ في 28 مارس/آذار 2018.
أصبحت بيلاروسيا بتنفيذ هذا المرسوم أول سلطة لها إطار قانوني شامل ينظم صناعة البلوك تشين، ولا يحتوي المرسوم على أي قيود أو متطلبات خاصة لإصدار أو وضع أو تخزين أو تبادل الرموز الرقمية.
وسيتمكن رواد الأعمال والكيانات التجارية الحرة في الدولة من إجراء عمليات العملات الرقمية بشرط تسجيلهم كمقيمين في منطقة التكنولوجيا المتطورة في بيلاروسيا (HTP)، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل استخدام المعاملات الرقمية محدودًا نوعًا ما؛ إذ لن يتم قبولها كوسيلة دفع قانونية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.