انخفاض أحجام العملات المشفرة في روسيا بعد حجب بينانس فيزا وماستركارد

شهدت أحجام تداول العملات المشفرة في روسيا انخفاضاً ملحوظاً، وذلك بعد أن قامت بورصة تداول العملات الرقمية بينانس، بحظر التعامل مع البطاقات الصادرة عن فيزا وماستركارد في البلاد.

تأثير العقوبات الاقتصادية على روسيا على التشفير

بينما لا يزال بإمكان المواطنين الروس الوصول إلى بورصات العملات الرقمية، يبدو أن العقوبات المفروضة على أنظمة الدفع التقليدية تؤثر على قدرتهم على التجارة.

في حين عارضت معظم بورصات العملات المشفرة الحظر الشامل على المستخدمين الروس، فقد توقفت عن قبول المدفوعات من البنوك والخدمات الخاضعة للعقوبات، مما حد من القنوات التي يمكن للروس من خلالها الاستثمار في التشفير. هذا جعل الناس كذلك حذرين من تخزين ثرواتهم في أصول التشفير، خوفاً من فقدان الوصول.

أوقفت شركات الدفع فيزا، ماستركارد، وأمريكان إكسبريس خدماتها في روسيا بحجة العقوبات الأمريكية. كما توقفت معظم البنوك الأجنبية عن العمل في البلاد.

انخفاض أحجام العملات المشفرة في روسيا

أظهرت البيانات من Kaiko مزود بيانات الأصول الرقمية، أن أحجام التداول المقومة بالروبل من البيتكوين BTC، والتيثر USDT قد انخفضت بشكل مطرد بعد تحرك بينانس الأسبوع الماضي، وكانت الآن عند المستويات التي شوهدت قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما لاحظ Kaiko وجود تباين بين تداول أصول التشفير المقومة بالروبل والهيرفنيا. ارتفع شراء BTC-UAH في أعقاب الغزو، مما يشير إلى أن التجار الأوكرانيين كانوا يتراكمون في العملات الرقمية وسط حالة عدم اليقين المالي.

ماذا عن أحجام العملات الرقمية في أوكرانيا؟

ظلت أحجام تداول العملات الرقمية في أوكرانيا مرتفعة، مع ارتفاع الطلب على التيثر في البلاد. شوهد المواطنون يدفعون علاوة تصل إلى 20% للعملة المستقرة، مع انهيار الهيرفنيا.

لكن أحجام BTC-RUB لم تتزحزح إلا بعد فرض العقوبات، وتحديداً حظر البنوك الروسية من شبكة سويفت. العقوبات الغربية ضد موسكو هي الأشد صرامة من أي وقت مضى، وتمنع بشكل فعال روسيا من دخول معظم الأسواق المالية العالمية.

كما منعت الولايات المتحدة مؤخراً كذلك واردات النفط الروسي، مع تفكير أوروبا في خطوة مماثلة. هذا من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بالنظر إلى أن النفط هو أكبر صادراتها.