قال نائب وزير المالية في ماليزيا، اليماني حافظ موسى، إن العملات المشفرة لا تمتلك حالياً أي خصائص عملة عالمية، مشيراً إلى أنه لن يتم الاعتراف بها كعملة في البلاد.

نائب وزير المالية في ماليزيا: البلاد لن تعترف بالعملات المشفرة

وأضاف اليماني: “العملات المشفرة غير معترف بها كعملة قانونية في ماليزيا؛ هذا لأن العملات المشفرة، أو العملات الافتراضية، لا تظهر خصائص المال. العملة المشفرة كذلك غير مدعومة بأي أصول. كما أنه ليس لديهم جهات إصدار مركزية مثل البنوك أو السلطات النقدية”.

وتابع نائب وزير المالية أنه بينما لا تزال الحكومة تدرس إمكانية إصدار عملة افتراضية وطنية، لا توجد خطط فورية للقيام بذلك. وأوضح كذلك أن العملات المشفرة ليس لها مصدر مركزي، فهي ليست مناقصة قانونية وليست مدعومة بأي أصول. وقال أيضاً إن العملات المشفرة شديدة التقلب وعرضة للمضاربة.

تأثير العملات المشفرة على البلاد

تأتي هذه الأخبار بمثابة خيبة أمل للكثيرين في البلاد الذين كانوا يتطلعون إلى استخدام التشفير كطريقة بديلة لتخزين القيمة ومعاملاتها. ومع ذلك، من الجيد أن نرى أن السلطات المحلية تتخذ نهجاً حذراً تجاه هذه التكنولوجيا الجديدة.

احتل سوق العملات المشفرة عناوين الأخبار المحلية كثيراً مؤخراً في البلاد، مع ارتفاع الأسعار والانهيار بسرعة أكبر من أي وقت مضى. درس نائب وزير المالية الآن هذه المسألة، مشيراً إلى أن العملات المشفرة لا تُظهر خصائص العملة الصالحة.

في حين أن الحكومة في البلاد لم تعلن بعد عن أي موقف رسمي بشأن العملات الرقمية، فمن المرجح أن يضيف هذا التعليق الأخير من عضو رفيع المستوى في الحكومة مزيداً من الوقود إلى النار. ويبقى أن نرى كيف ستتعامل البلاد مع هذه القضية المتنامية في الأشهر والسنوات المقبلة. في الوقت الحالي، يبدو أن العملات المشفرة لا تزال في منطقة رمادية.

في حديثه في مؤتمر في كوالالمبور، قال نائب وزير المالية في ماليزيا إن العملات المشفرة ليس لها جهة إصدار مركزية، ولا تدعمها أي أصول، ولا تقبلها جميع الشركات، كما أنها شديدة التقلب وغير مناسبة للاستخدام كعملة.

هل تخطط البلاد لتنظيم العملات المشفرة؟

تتخذ الحكومة نهجاً حذراً تجاه العملات المشفرة، وتتماشى تعليقات نائب وزير المالية مع ذلك. لا تخطط البلاد حالياً لتنظيم العملات المشفرة، لكنها كذلك لا تشجع استخدامها. يبقى أن نرى كيف ستتعامل الدولة مع هذه المشكلة في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي، يبدو من الواضح أنها ليست مستعدة لاحتضان العملات الرقمية.

من الجدير بالذكر أن دولاً أخرى بخلاف ماليزيا، مثل اليابان وسنغافورة، قد اتخذت نهجاً أكثر إيجابية تجاه العملات المشفرة. لقد اعترفوا بها كعملة قانونية، ووضعوا أطراً لتنظيمها وفرض الضرائب عليها. وقد ساعد هذا في إضفاء الشرعية على العملات المشفرة وجذب المزيد من المستثمرين.

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.