بعد ما يقرب من 3 سنوات من المداولات، وافقت لجنة مجلس الشيوخ للأنشطة الاقتصادية في البرازيل على مشروع قانون العملة المشفرة، إذا تم تمريره، فإنه سيجعلها أكبر دولة في أمريكا اللاتينية تفعل ذلك.
الوضوح التنظيمي للتشفير في البرازيل
كشفت لجنة مجلس الشيوخ في البلاد على موقعها الرسمي على الإنترنت أنها وافقت بالإجماع على مشروع قانون العملة المشفرة في البلاد، مشروع قانون PL 3825/19. من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن مشروع القانون تمت صياغته في البداية بجهد مشترك من قِبَل المؤلف الأصلي السيناتور فلافيو آرنز، جنباً إلى جنب مع البنك المركزي، ولجنة الأمن والبورصة في البلاد، وسلطات الضرائب.
تعتبر موافقة اللجنة على مشروع القانون بداية لعملية يمكن أن تنتهي بوجود لوائح واضحة في البرازيل لتوجيه المعاملات اليومية باستخدام العملات المشفرة في البلاد. إذا تمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فإن الخطوة التالية هي إحالته إلى الرئيس للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
إعفاءات ضريبية لعمال مناجم البيتكوين
تم اقتراح إعفاءات ضريبية لعمال مناجم البيتكوين ولوائح لمكافحة الجرائم المالية في الفضاء في مشروع القانون. في محاولة لتشجيع التعدين الأخضر للبيتكوين، سيتم إعفاء عمال المناجم الذين يستخدمون مصادر الطاقة المتجددة من ضريبة الاستيراد بموجب القانون. يركز مشروع القانون كذلك على لوائح مكافحة غسل الأموال من أجل مكافحة النشاط غير المشروع في السوق الناشئة.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة السيناتور إيراجا أبرو: “إن الهدف من المشروع هو تقييد الممارسات غير القانونية، مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي والعديد من الجرائم الأخرى”.
إذا تم تمرير مشروع القانون، فمن المحتمل أن يكون هناك اعتماد متزايد لسوق العملات الرقمية في البرازيل، حتى على المستوى المؤسسي، حيث يمكن الآن توضيح متطلبات استمرار الامتثال. قال أبرو لـ”بلومبرغ”: “بمجرد الموافقة على هذه اللائحة، فإن الاتجاه هو أن (العملة المشفرة) سيتم تبنيها بشكل متزايد في السوبر ماركت، وفي التجارة، وفي وكلاء السيارات”.
تزايد الاهتمام بالعملات المشفرة في أمريكا الجنوبية
يبدو أن دول أمريكا اللاتينية مهتمة بشدة بالفضاء المشفر، أشهرها في الوقت الحالي هي السلفادور، التي اعتمدت البيتكوين كعملة قانونية وأطلقت سنداً مدعوماً من بيتكوين.
في حين أن الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي لا تزال تعارض موقف السلفادور، فقد شهدت البلاد دفعة في السياحة بعد تمرير قانون البيتكوين الخاص بها. كشفت كوبا في عام 2021 أنها تتحرك للاعتراف بالأصول الرقمية وتنظيمها مثل البيتكوين، قائلة إن ذلك كان “لأسباب تتعلق بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.