لماذا من المرجح أن تكون الولايات المتحدة من أكثر السلطات ترحيباً بالبيتكوين؟

يُعدّ هذا التقرير من موقع Bitcoin Magazine الأمريكي بمثابة حبة تفاؤل كبيرة للقلقين إزاء الهبوط الأخير للأسعار، والذين يعتقدون أنّ الولايات المتحدة هي إمبراطوريةٌ شريرة.

إذ ناقش العديد من جوانب أموال العملاء المؤسّسيين التي ستدخل سوق البيتكوين (BTC) خلال العام الجاري، وعن الأسباب التي ترجح جعل الولايات المتحدة أكثر السلطات ترحيباً بالبيتكوين مستقبلاً.

نموذجٌ لتقييم البيتكوين

نشر لوغ سكيل سلسلة تغريداتٍ مثيرة للاهتمام قبل بضعة أسابيع. وقد قضى الجزء الأول من الحلقة في عرض الحجج التي نشرها من قبل؛ حيث إن خزائن الشركات التي نوّعت استثماراتها بدخول سوق البيتكوين قد كانت من أهم مصادر التفاؤل في مجال العملة خلال العام أو العامين الماضيين، لكن لوغ سكيل يقول إنّها لا تُمثّل سوى 2% فقط من الثروة القابلة للاستثمار في العالم. وقد بدأت المؤشرات تتجه نحو الـ500 تريليون دولار المتبقية في انتظار دخولها سوق البيتكوين أيضاً.

ويمكنك العثور على تقديرات إجمالي الثروات القابلة للاستثمار من عدة مصادر؛ إذ استشهد لوغ سكيل بمصرف كريدي سويس خلال الحلقة ومصرف ماكنزي على تويتر. وكلاهما يُقدّر إجمالي الثروات العالمية القابلة للاستثمار بعدة تريليونات من الدولارات.

ولن يكون تأثير كل دولار يُستخدم في شراء البيتكوين مساوياً لقيمته الفعلية في رأس المال السوقي للبيتكوين. كما أن المضاعف لن يكون رقماً ثابتاً، حيث قدره مصرف بنك أوف أمريكا بـ107 أضعاف، بينما قدّره لوغ سكيل في نموذج تقييمه المحافظ بثلاثة أضعافٍ فقط. ولا يحتاج هذا النموذج الآن سوى لتقدير حجم الأموال التي ستدخل سوق البيتكوين.

وقد استشهد لوغ سكيل لهذا الغرض بتوقعات ريك إديلمان لعملة البيتكوين في عام 2022، والتي كتبها بريان أندرسون؛ حيث ذكر أندرسون أن إديلمان هو واحدٌ من أبرز القادة في مجال الاستشارات الاستثمارية، فضلاً عن كونه مؤسس Edelman Financial Engines. وقد أثبتت توقعات إديلمان لعام 2021 صحتها بالكامل تقريباً، كما أن لديه توقعاتٌ أكبر للعام الجاري؛ إذ قال إن (1) ثُلث الأمريكيين سيمتلكون عملات بيتكوين، و(2) سيُوصي المستشارون الماليون بتخصيص نسبةٍ تتراوح بين 3% و5% من إجمالي المحفظة للاستثمار في البيتكوين بحلول نهاية العام.

وباستخدام هذه الأرقام في نموذج تقييم لوغ سكيل؛ سنخرج بنتيجةٍ تقول إن رأس المال السوقي للبيتكوين قد يزيد بـ11 تريليون دولار خلال العام الجاري.

تعيين غينسلر والسبب الذي سيجعل الولايات المتحدة ترحب بالبيتكوين

قد يكون الجزء التالي من الحلقة أكثر إثارةً للجدل؛ حيث ناقش الحضور أمر غاري غينسلر، والأسباب المحتملة وراء تعيينه رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في هذا التوقيت المحوري، خاصةً مع تحيّزه المؤيّد للبيتكوين بكل وضوح.

حيث يعتقد غالبية الناس أنّ الحكومة الأمريكية ستحارب تبنّي البيتكوين، لكن لوغ سكيل أوضح أسباب عدم فاعلية هذه المعركة؛ إذ إنّ حوافز البيتكوين يمكنها التأثير على الجهات التنظيمية بنفس درجة تأثيرها على بقية الناس العاديين. ناهيك عن أننا شهدنا مدى عدم فاعلية محاولات التنظيم الحكومية في بلدانٍ مثل أوكرانيا وروسيا الآن، حيث خرجت في النهاية بسياساتٍ مُرحِّبة بالبيتكوين؛ لأن الأثرياء والنافذين في تلك الدول يمتلكون الكثير من البيتكوين.

وإذا كانت الحكومة الأمريكية قلقةً حيال خسارة أفضلية عملتها المزعومة، فسوف يكون سهلاً عليهم شراء عملات بيتكوين لدعم الدولار الأمريكي بها. ولن يكون الخيار صعباً بين فقدان الهيمنة الدولارية العالمية وبين شراء البيتكوين؛ إذ لن تكون هناك أي سلبياتٍ فعلية على الحكومة الأمريكية في هذا السيناريو. أما الخيار الآخر الذي ينطوي على قتال الحكومة الأمريكية لعملة البيتكوين وفرضها العقوبات، فلن يكون خياراً شعبياً من الناحية السياسية؛ نظراً لاحتمالية امتلاك ثُلث الأمريكيين لعملات بيتكوين بحلول نهاية العام.

وبالعودة إلى غينسلر، يقول لوغ سكيل إنّ غينسلر من أكبر المعجبين بساتوشي، وقد كان يُدرّس دورةً عن البيتكوين وتقنية البلوكتشين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قبل أن يصير رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات. وأبرز مؤهلات غينسلر التي تميّزه عن غيره من المرشحين للمنصب هي كونه خبيراً ومحباً للبيتكوين.

أسئلةٌ وإجابات عن باول وسياسة الاحتياطي الفيدرالي

كانت هناك فرصةٌ بنهاية الحلقة للإجابة عن بعض الأسئلة حول جيروم باول، والمسار المرجح لسياسة الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالمصرف المركزي.

إذ عادةً ما تصل أسئلةٌ من المشاهدين والمستمعين يعتقد أصحابها أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يُحطّم السوق برفع أسعار الفائدة؛ لكن الأسواق هي المتحكمة هنا، وليس الاحتياطي الفيدرالي؛ حيث إن وظيفة الاحتياطي الفيدرالي هي التنبؤ بوضع السوق خلال 6 أو 12 أو حتى 24 شهراً، ثم وضع السرد المناسب لسياستهم المالية حتى يستبقوا الأحداث المتوقعة. وأقصى ما يمكنه فعله هو محاولة تشكيل مشاعر المستثمرين.

وربما لم يكن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى استخدام هذه اللغة المصوغة والدقيقة لو كانت أدواته المالية فعالةً على أرض الواقع، ولم نكن سنواجه حينها الكثير من الارتباك حول مسار التضخم أو الاقتصاد؛ حيث كان الاحتياطي الفيدرالي سيعدل الأرقام بسهولة للحصول على الاقتصاد الذي يريده، لكن الأمور لا تسير على هذه الشاكلة.