أصدر مجلس معايير الإعلان في الهند (ASCI)، الإرشادات العامة حول إعلانات العملات الرقمية وذلك في أعقاب انتشار سلسلة كبيرة من هذه الإعلانات بالفترة الأخيرة في البلاد.
ويعتبر مجلس معايير الإعلان في الهند ASCI، الجهة المنظِّمة في البلاد لصناعة الإعلانات.
إرشادات إعلانات العملات الرقمية في الهند
بدايةً من مطلع أبريل/نيسان المقبل، يتطلب من شركات العملات المشفرة تضمين إخلاء المسؤولية هذا في جميع إعلاناتها: “منتجات التشفير وNFTs غير خاضعة للتنظيم ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر. وقد لا يكون هناك ملاذ تنظيمي لأي خسارة من هذه المعاملات”.
يجب أن يكون إخلاء المسؤولية “بارزاً ولا يمكن تفويته” من قِبل المستهلك العادي، وفقاً لـASCI. على سبيل المثال، في الإعلان المطبوع، يجب أن يشغل إخلاء المسؤولية ما لا يقل عن 1/5 المساحة الإعلانية في الجزء السفلي، وأن يُكتب بخط سهل القراءة على خلفية عادية.
في إعلان الفيديو، يجب وضع بيان إخلاء المسؤولية في نهاية الإعلان على خلفية عادية. يجب أن يكون التعليق الصوتي مصحوباً بإخلاء المسؤولية في النص، ويجب أن يكون التعليق الصوتي بوتيرة تحدُّث عادية، ويجب ألا يتم التعجيل به.
وفقاً للإرشادات، لا يجوز كذلك استخدام الكلمات “العملة” و”الأوراق المالية” و”أمين الحفظ” و”المستودع” في إعلانات العملات الرقمية، حيث يربط المستهلكون هذه المصطلحات بالمنتجات الخاضعة للرقابة.
تتطلب الإرشادات كذلك ألا يتم تضمين عوائد العملات المشفرة لفترات تقل عن 12 شهراً في إعلانات العملات الرقمية.
مجلس معايير الإعلان في الهند: أجرينا الإرشادات بعد مناقشات واسعة
قال رئيس مجلس إدارة ASCI، سوبهاش كاماث: “لقد أجرينا عدة جولات من المناقشات مع الحكومة والجهات التنظيمية للقطاع المالي وأصحاب المصلحة في الصناعة قبل صياغة هذه الإرشادات. يحتاج الإعلان عن الأصول والخدمات الرقمية الافتراضية إلى إرشادات محددة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا جديد وحتى الآن طريقة ناشئة للاستثمار. ومن ثم، هناك حاجة لتوعية المستهلكين بالمخاطر ومطالبتهم بالمضي قدماً بحذر”.
وتأتي الإرشادات بعد شهرين من عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اجتماعاً حول العملات الرقمية، ورد أنه توصل إلى إجماع على “وقف محاولات تضليل الشباب من خلال الإعلانات الواعدة وغير الشفافة”.
الإرشادات لا تعني أن التشفير أصبح قانونياً
لكن إرشادات ASCI لا تعني أن التشفير أصبح قانونياً الآن في الهند. لم تعلن الدولة بعد عن موقفها التنظيمي. مشروع قانون العملة المشفرة قيد الإعداد، والذي سيوضح موقف الدولة في القطاع الناشئ.
لكن في الأشهر الأخيرة، اتخذت الهند خطوات تشير إلى تفاؤل حذر بشأن العملات المشفرة بدلاً من الحظر التام كما كان يُخشى سابقاً. يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت الهند ضريبة بنسبة 30% على أي دخل ناتج عن معاملات التشفير.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.