تايلاند تعلن عن تداول العملات المشفرة وخطط العملة الرقمية للبنك المركزي

تواصل تايلاند اكتساب الزخم في سوق العملات المشفرة، فقد بدأ العديد من متاجر التجزئة ومطوري العقارات في اعتماد العملات المشفرة المختلفة كوسيلة للدفع. كما تعمل الهيئات الحاكمة على تنظيم سوق التشفير، بدلاً من محاولة إبطاء معدل اعتماد العملة الرقمية بين المواطنين من خلال حظر تداول وتعدين التشفير.

تايلاند تعلن عن تداول العملات المشفرة

أوضحت مصادر في وزارة المالية أن هناك مجموعة من الأطر الضريبية التي ستطبق على أرباح تداول العملات المشفرة بنسبة 15%، وذلك حسبما كشفت معلومات بانكوك بوست، الشهر الماضي، مشيرة إلى أن جميع دافعي الضرائب والمستثمرين ومشغلي التعدين الذين ربحوا من العملات المشفرة سيكونون خاضعين لضريبة عقد بنسبة 15%.

بالإضافة إلى كل هذه الأحداث، فإن أحدث تطور في البلاد هو أن بورصة تايلاند ستضيف دعماً للأصول الرقمية التي ستسمح للمتداولين بالتداول باستخدام البيتكوين BTC وغيرها من العملات المشفرة الشائعة.

البنك المركزي يكشف عن خططه حول CBDC

كما أعرب البنك المركزي في البلاد كذلك عن نيته تجربة العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC في الربع الثاني من عام 2022. علاوة على ذلك، ستطلق الدولة رمز المنفعة الخاص بها، رمز TAT، والذي يعد جزءاً من حملة السياحة المشفرة المخطط لها.

هذه الأحداث المتعلقة بالعملات المشفرة التي تجري في البلاد لا تمنح الهيئات التنظيمية والحاكمة في البلاد أي خيار سوى تصميم وتنفيذ إطار عمل تنظيمي حول العملات المشفرة. ستواصل السلطات المالية في بانكوك تنظيم العملات المشفرة كوسيلة للدفع على الرغم من المخاوف من أن استخدامها يشكل تهديداً على القطاع المالي في البلاد.

بانكوك تخالف مسار الصين تجاه التشفير

بدلاً من اتباع المسار الذي اتخذته دول أخرى، مثل الصين، لقمع وحظر الاستثمار في قبول وتداول العملات المشفرة ونشاط التعدين كذلك، ستستكشف البلاد كيف يمكن أن تساعد تكنولوجيا العملات المشفرة والبلوكتشين في إفادة الأمة، وستضع إطاراً تنظيمياً مفيداً للطرفين؛ المواطنين والهيئات الحاكمة في البلاد.

الجدير بالذكر أن سوق العملات الرقمية يواجه العديد من التنظيمات العالمية في الكثير من دول العالم، فنجد أن تايلاند اقتربت من تنظيمها النهائي تجاه السوق، فيما لا تزال روسيا والهند وغيرهما تناقش فكرة التنظيم لهذا السوق الناشئ.