كندا قد تستمر في فرض قواعد الرقابة المالية الحالية للعملات المشفرة للأبد

من المحتمل أن يتحوّل نظام ضرائب العملات المشفرة الحالي إلى برنامجٍ دائم مع التغييرات التي أُدخِلَت مؤخراً على قوانين الرقابة المالية، مما قد يُؤثر على العديد من منصات العملات المشفرة وأصحاب الحيازات الذين اختاروا التمتُّع بسيطرةٍ أكبر على أموالهم عن طريق امتلاك البيتكوين (BTC) بدلاً من عملات أخرى مثل الدولار الأمريكي واليورو، حسب موقع Bitcoinist الأمريكي.

إذ اتّخذت الحكومة البريطانية عدة إجراءات عاجلة وصارمة لفرض الرقابة المالية في البلاد؛ حيث إن الحكومة مهتمةٌ بإعادة النظر في مراقبة المعاملات المالية للأبد، وفقاً للمؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند.

ردود الفعل على تدابير الرقابة المالية

جاء رد الحكومة الفيدرالية على احتجاج قافلة عمال الشاحنات في أوتاوا سريعاً وحاسماً؛ إذ فرضت تدابير المراقبة التي تنظم عمل منصات التمويل الجماعي أو العملات المشفرة بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب. كما ألزمت جهات إنفاذ القانون مزودي خدمات الدفع ذوي الصلة بالتسجيل مع مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (فينتراك).

في حين أسفر قرار تقديم موعد التصويت في البرلمان عن إدانةٍ واسعة النطاق من النقاد، الذين وصفوا التصويت بأنه غير ديمقراطي ويمثل إهانةً للديمقراطية. وتنظر جهات إنفاذ القانون حالياً في تلك المعاملات بحثاً عن أي أدلة على نشاطٍ إجرامي مرتبط بالعملات المشفرة؛ حيث تم تجميد العديد من الحسابات، وأصبحت التبرعات بالعملات المشفرة تخضع للتدقيق حالياً، بينما ينظر مسؤولو إنفاذ القانون في الأمر بتدقيق.

وقد أثّرت تدابير الرقابة المالية على العديد من الأفراد الأبرياء الصادقين؛ حيث تأثر بها أحد الصحفيين الذي جمّدت السلطات حساباته المصرفية بتهمة “قول الحقيقة”، وفقاً لـTrue North. كما يقوم المسؤولون أيضاً بمضايقة العديد من الشركات الصغيرة بذريعة هذا القانون.

لكن الإحصاءات تكشف أن هذا القانون فشل بعض الشيء؛ لأن أناساً أكثر بدأوا يستثمرون في العملات المشفرة؛ حيث شهد صندوق مؤشرات البيتكوين المتداول BTCY.B في كندا تدفقات تتجاوز الـ1,200 في اليوم الواحد.

وتعتمد فكرة البيتكوين على إنشاء عملةٍ لامركزية مُحصنة من الحكومات وقوانينها. ويرى الكنديون في العملات المشفرة شكلاً آخر من أشكال الأصول، ولهذا يشعرون أن حفظ رؤوس أموالهم في العملات المشفرة يجعلها بعيدةً عن متناول السلطات التنظيمية التابعة للحكومة.

الملكية الكاملة والتحكم في الأموال

يعتقد المستثمرون منذ فترةٍ طويلة أن السلطات التنظيمية الحكومية لا تستطيع الوصول إلى محافظهم الرقمية، ولا شك أن التطورات الأخيرة في كندا هي خير مثالٍ على ذلك. بينما تُوضح الإحصاءات مدى خطورة المسألة بالتزامن مع سحب الكنديين لأموالهم من البنوك في هلع.

وقد جرى التخطيط لهذا القانون في وقتٍ سابق، كما يتجلى من مخاوف منصة تداول كراكن Kraken؛ إذ يخشى رئيسها التنفيذي جيسي باول من أن الشرطة قد تُجمّد الأصول؛ حيث أثارت المنصة مخاوفها من أن منصات العملات المشفرة ستُلزم بالامتثال لقواعد وتشريعات الكيانات التنظيمية؛ مما سيدفع المواطنين إلى منصات التداول اللامركزي لضمان الملكية الكاملة لرؤوس أموالهم.

بينما يتبنّى القليل من المحللين نهجاً إيجابياً ويؤمنون بأن القوانين الأخيرة يمكنها تحفيز نمو سوق العملات المشفرة، لأن كل مواطن يطالب بسيطرةٍ كاملة على رأس ماله.