المشرِّعون في كاليفورنيا يقدمون تشريعاً لقبول العملات المشفرة كوسيلة دفع للخدمات الحكومية

تقدّمت سيناتورة كاليفورنيا سيدني كاملاغر، ممثلة منطقة مجلس الشيوخ الـ30 التي تضم أجزاء من وسط مدينة لوس أنجلوس، بمشروع قانون لتعديل قوانين الولاية من أجل السماح بقبول العملات المشفرة في بعض المدفوعات، حسب موقع CoinTelegraph الأمريكي.

إذ اقترحت سيدني، بحسب مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1275 المقدم لهيئة كاليفورنيا التشريعية يوم 18 فبراير/شباط، تفويض هيئةٍ من الولاية “بقبول العملات المشفرة كوسيلة دفع مقابل توفير الخدمات الحكومية”. حيث سيجري تعديل قانون الولاية الحالي الذي يسمح بتأسيس الوكالات الحكومية من أجل تقديم خدمات تستوجب الدفع من المواطنين، وإضافة العملات المشفرة إلى قائمة وسائل الدفع المقبولة.

ويبدو أن تبني العملات المشفرة والبلوكتشين يمثل مشكلةً بارزة للعديد من المرشحين الانتخابيين في كاليفورنيا عام 2022؛ حيث تقبل آريكا رودس، معلمة المدرسة الإعدادية التي تمثل منطقة الكونغرس الـ30 بمجلس النواب، المساهمات في حملتها بعملة البيتكوين (BTC) وغيرها من العملات ضمن جهودها للإطاحة بالنائب المناهض للعملات المشفرة براد شيرمان.

ويُعَدُّ مشروع قانون العملات المشفرة بمثابة الخطوة الأخيرة من المشرعين على مستوى الولايات لحل أي شكوك تنظيمية محتملة تتعلق بالأصول الرقمية؛ إذ قال حاكم كولورادو جاريد بولس، الأسبوع الماضي، إنه يتوقع قبول ولايته للعملات المشفرة في مدفوعات الضرائب بحلول صيف 2022. فضلاً عن تقدم ممثل ولاية تينيسي بمشروع قانون مطلع الشهر الجاري من أجل السماح للولاية بالاستثمار في العملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT).

ورغم أن غالبية الخطوات المرتبطة بالعملات المشفرة على مستوى تشريعات الولايات قد جاءت من مشرعين جمهوريين، لكن محاولات سيدني وغيرها لتقديم مشروعات مشابهة -والجهود الأخرى على المستوى الفيدرالي- تُشير إلى أن هذا المجال لن يكون حكراً على حزبٍ واحد؛ حيث دعا باتريك ماكهنري، الجمهوري الذي يمثل كارولينا الشمالية بمجلس النواب، إلى “إجماعٍ واسع من الحزبين” في يناير/كانون الثاني في ما يتعلق بالقضايا التي من المحتمل أن تُؤثر على صناعة العملات المشفرة.