حاليًا، تعمل الهيئة الفرنسية لتنظيم الأسواق المالية على سن تشريعٍ لأحدث الوسائل إثارة في تكنولوجيا البلوكشين وهو “العرض الأولي للعملة”.
ويعتبر العرض الأولي للعملة وسيلةً لجمع الأموال من خلال إصدار عملاتٍ مميزةٍ للمستثمرين قبل إدراجها على منصات تبادل العملات الرقمية. ووفقا لصحيفة “ليزيكو” الفرنسية، إن فرنسا متفائلة بشأن العملات الرقمية والعرض الأولي للعملة.
القائمة البيضاء لعروض العملة الأولية
قامت السلطات الفرنسية بسن لوائح تنظيميةٍ للعرض الأولي للعملة، من شأنها أن تسهل عملية إصدار العملات مع نظام تفويض؛ لكي تمكن الأفراد من الحصول بكل سهولةٍ على ترخيصٍ لاستخدامها. كما أشار التقرير إلى أنه لن يتم حظر الطروحات الأولى للعملة غير المسجلة. وستحتاج العملة المرخص لها إلى تقديم مجموعة من معينة من الضمانات للمستثمرين فيما يتعلق بالأموال التي يتم تحصيلها. ولكن، لن تعتبر هذه العملة “موثوقة” من قبل الحكومة الفرنسية.
بعد ذلك، يقع إدراج العملة الموثوقة والمرخصة على “القائمة البيضاء”، التي ستكون مرجعًا قيمًا للمستثمرين، لأنها تساعدهم على التمييز بين المشاريع الأصلية والوهمية للبلوكشين. وبناء على ذلك، يجب على القائمة البيضاء حماية أموال المستثمر وتجنب تعرض طروحات العرض الأولي للعملة لعمليات الاحتيال، التي تعتبر من أبرز المشاكل التي تواجهها سوق العملات الرقمية في الوقت الراهن. وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم “القائمة البيضاء” مماثل للمنهج التنظيمي الذي تتبعه اليابان.
وأقرت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية العمل بهذه الطريقة، حيث أعلنت أن الهيئة الفرنسية لتنظيم الأسواق المالية ستعترف بالعرض الأولي للعملة كوسيلةٍ قانونيةٍ للاستثمار. ومن جهته، سيعترف الإطار التنظيمي المقترح من قبل الهيئة بهذا المقترح. وأشارت الوزارة إلى ضرورة إجراء جولاتٍ تمهيديةٍ من المشاورات مع الجهات المعنية والجمعيات.
ونقلا عن الوزارة المالية، “إن هدفنا يتمثل في توفير ضمان قانوني لكل من يبحث عن ذلك، دون عرقلة أولئك الذين يريدون إتباع طريقهم الخاص. ونحن نوعًا ما نتبع منهجًا ليبراليًا، ونعمل على إرساء إطارٍ غير رادعٍ يتسم بالمرونة. وفي نفس الوقت، لسنا ساذجين، ونحن نعلم أن هذه الوسائل بإمكانها أن تكون محفوفةً بالمخاطر”.
قال وزير المالية برونو لو مير “إن الثورة قائمة لا محالة، لذلك لا داعي لأن نكون مجرد متفرجين، بل علينا أن نصبح فاعلين في هذه الثورة. فمن شأن شبكة البلوكشين أن توفر فرصًا جديدةً لشركاتنا الناشئة، وستسمح عروض العملات الأولية لهذه الشركات بجمع الأموال من خلال العملات أو الأصول الرقمية”.
فرنسا تسعى لتطبيق تكنولوجيا البلوكشين
أضاف لو مير أن الوزارة ستعمل على تشجيع الاستثمارات في العملات الرقمية والبلوكشين خلال مؤتمر قمة مجموعة العشرين، ما سيضع طموح فرنسا “في محور المناقشات مع الشركاء الدوليين”.
وحيال هذا الشأن، أفاد موقع “بيتكوين مانجر”، بأنه وبشكل غير متوقع، أتى هذا التصريح الإيجابي والمؤيد على خلفية الحظر الذي شمل مؤخرا 15 موقعًا استثماريًا للعملات و الأصول الرقمية، الذي أعلنت عنه الهيئة الفرنسية لتنظيم الأسواق المالية بتاريخ 15 مارس/ آذار.
ومع هذا الإعلان، تنوي فرنسا أن تتميز عن غيرها من القوى العالمية الأخرى، ما سيخلق بدوره بيئةً ملائمةً لتطوير تكنولوجيا البلوكشين والعملات الرقمية. وهذا من شأنه أن يحدد إمكانيات سوق العملات الرقمية. وربما تهدف فرنسا إلى أن تصبح مركزًا للاستثمارات التي ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي. وعلى حد قول لو مير “هذا هو دور فرنسا، أن تكون قوةً واعدةً لبناء عالم الغد، لذلك لن نفوت علينا ثورة البلوكشين”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.