توشك صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة على تحقيق مكاسب قانونية كبيرة، حيث تخطط وزارة الخزانة الأمريكية لتجنيب عمال المناجم المشفرة و”الأطراف المساعدة” الأخرى من قواعد الإبلاغ الضريبي.
الخزانة الأمريكية تخطط لإعفاء عمال مناجم التشفير من الإبلاغ عن الضرائب
في رسالة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ يوم الجمعة الماضي، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أنها تخطط لإعفاء عمال المناجم المشفرين والمشاركين الآخرين في السوق من القواعد التي تتطلب من وسطاء التشفير مشاركة البيانات الخاصة بمعاملات عملائهم مع دائرة الإيرادات الداخلية.
قال السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو، روب بورتمان، في إعلانه على تويتر: “أقدّر وزارة الخزانة؛ لتأكيدها أن عمال المناجم المشفرين والمتعدين وأولئك الذين يبيعون الأجهزة والبرامج للمحافظ لا يخضعون لالتزامات الإبلاغ الضريبي”.
وأوضح مساعد وزير الخزانة للشؤون التشريعية، جوناثان ديفيدسون، في الرسالة، أن موقف الوزارة هو أن “الأطراف المساعدة التي لا يمكنها الوصول إلى المعلومات المفيدة لمصلحة الضرائب الأمريكية، لا يُقصد منها أن تلتقطها متطلبات إعداد التقارير للوسطاء”.
شدد ديفيدسون كذلك على أن مدققي العملات المشفرة “من غير المرجح أن يعرفوا ما إذا كانت الصفقة جزءاً من عملية بيع”، في حين أن الكيانات المشاركة في تقديم الخدمات المتعلقة بمحافظ تشفير الأجهزة أو البرامج “لا تنفذ أنشطة وسيط”.
كيف ستتم معاملة الأطراف الأخرى في سوق التشفير؟
ستنظر وزارة الخزانة كذلك في “مدى ضرورة معاملة الأطراف الأخرى بسوق الأصول الرقمية، مثل البورصات المركزية وتلك التي غالباً ما توصف بالبورصات اللامركزية والتبادلات من نظير إلى نظير، على أنهم وسطاء”، كما أشار الخطاب.
ذكرت بلومبيرغ أن وزارة الخزانة تخطط لإصدار لوائح مقترحة لتضمين موقفها من تعريف الوسيط.
كما ورد سابقاً، وقَّع الرئيس جو بايدن على فاتورة البنية التحتية البالغة 1 تريليون دولار في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مما يتطلب من المشاركين في سوق التشفير الإبلاغ عن جميع معاملات الأصول الرقمية التي تزيد قيمتها على 10000 دولار إلى مصلحة الضرائب.
وحث العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، وضمنهم الجمهوري بات تومي من ولاية بنسلفانيا، والديمقراطي من ولاية أوريغون رون وايدن، والجمهوري سينثيا لوميس، وزارةَ الخزانة الأمريكية في وقت لاحق، على توضيح تعريف الوسيط بقانون البنية التحتية في ديسمبر/كانون الأول، والتخطيط لتقديم التشريعات ذات الصلة. كما دعمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين مبادرة مماثلة في نوفمبر/تشرين الثاني.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.