وزير مالية الهند: فرض ضرائب التشفير لا يعني ضرورة تقنينها

اعتقد الكثير من مجتمع التشفير أن إصدار الهند ضريبة العملات المشفرة بنسبة 30% هو قبول ضمني بسوق العملات الرقمية من قبل الحكومة في البلاد، لكن يبدو أن الأمر غير ذلك تماماً.

وزير المالية في الهند: ضرائب التشفير لا تعني إضفاء الشرعية على السوق

في السياق ذاته، قال وزير المالية في البلاد، نيرمالا سيتارامان، إن فرض ضرائب على الأصول المشفرة لا يعني إضفاء الشرعية الكاملة على العملات الرقمية في البلاد.

يأتي بيان وزير المالية في وقت أثار فيه اقتراح ضريبة العملة المشفرة ردود فعل متباينة. بينما أسند البعض الضريبة كخطوة أخرى لتنظيم سوق التمويل اللامركزي DeFi، في حين اعتبرها البعض إشارة إلى قبول الحكومة للعملات المشفرة.

سيترامان: لن يتم تقنين أو حظر التشفير في هذه المرحلة

كسر وزير المالية في البلاد صمته بشأن تقنين العملة المشفرة وقال إن الحكومة فرضت ضرائب فقط على الأرباح الناجمة عن تجارة العملات المشفرة. وأوضح أن هذا لا يعني بالضرورة قبول العملات المشفرة كعملة ذات قيمة على قدم المساواة مع العملات الورقية الصادرة عن البنوك المركزية.

ونقلت صحيفة الإيكونوميك تايمز عن سيترامان قوله: “لن أقننه أو أحظره في هذه المرحلة. سيأتي الحظر أو عدم الحظر لاحقاً عندما تعطيني المشاورات مدخلات”.

وضع العملات المشفرة في البلاد

تعتبر الهند واحدة من أكثر دول العالم جدلاً عندما يتعلق الأمر بتنظيم أو تقنين سوق العملات الرقمية في البلاد، حيث إن التشفير مر ولا يزال يمر بالكثير من الخطوات الخاصة بهذا الأمر.

قام البنك المركزي في البلاد بحظر العملات المشفرة، ثم جاء قرار محكمة محلية في البلاد بضرورة إلغاء قرار البنك، وهو ما أدى إلى امتثال البنك المركزي بهذا الحكم، لكن بعدها بدأت الخطوات الجادة نحو تنظيم السوق.

يرى الكثير من أفراد الحكومة والمسؤولين الماليين في البلاد أن العملات المشفرة تهدد الاستقرار المالي في البلاد، ولا بد من حظره، بالفعل شاهدنا العديد من التصريحات حول هذا الأمر، لكن في الوقت الحالي ما زال الوضع على ما هو عليه حتى بعد إصدار قرار ضريبة التشفير التي كانت بنسبة 30%، ويبقى للمستقبل أن يوضح كيف يمكن أن يكون الوضع في الهند الفترة المقبلة.