المجلس العسكري في ميانمار يجري حملة قمع على العملات المشفرة

اقترح المجلس العسكري في ميانمار تشريعاً جديداً لحظر الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) والعملات المشفرة من خلال قانون جديد للأمن السيبراني.

ميانمار تقترح حملة قمع على العملات المشفرة

وفقاً لمشروع القانون الذي تمت صياغته مؤخراً، يمكن الحكم على السكان المحليين الذين ينتهكون مشروع قانون VPN بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات أو تغريم ما يصل إلى 5 ملايين كيات ميانمار، بينما قد يواجه مستخدمو العملات المشفرة الذين ينتهكون القانون، عقوبة تصل إلى السجن بدايةً من ستة أشهر إلى سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية غير محددة.

يفرض القانون كذلك على مقدمي الخدمات تقديم معلومات المستخدمين الشخصية إلى القيادة العسكرية. ستتضمن المعلومات أسماءهم وعناوينهم وسجل الوصول.

نتيجة لسياسة مماثلة للسلطات المحلية في البلاد، غادرت شركة الهاتف المحمول النرويجية Telenor، البلاد، في سبتمبر/أيلول 2021.

كما فرض المجلس العسكري حظراً على العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك، إنستغرام، وتويتر في البلاد في الفترة الماضية.

سكان البلاد يتمردون ضد حظر العملات المشفرة

حظر البنك المركزي في البلاد، العملات الرقمية قبل فترة طويلة من الانقلاب. ومع ذلك، أصبحت الأصول الرقمية منذ ذلك الحين رمزاً للأمل للحكومة المخلوعة.

واجهت الأصول الرقمية بجميع أشكالها المطرقة في 15 مايو/أيار 2020. تحولت حكومة الوحدة الوطنية (NUG) إلى العملات المشفرة مثل البيتكوين BTC، اللايتكوين LTC، والإيثريوم ETH، لتمويل ثورة محتملة ضد نظام المجلس العسكري.

القيادة العسكرية تتهم الجماعات المناهضة لها بالحصول على تمويل في التشفير

ونقلت شبكة PBS World، عن تاجر مجهول الهوية قوله: “إنه سلاح. إنها منارة أمل ضد القيادة الفاسدة. أصبح الناس أكثر وعياً بكيفية عمل الأشياء، وآمل أن يدرك عدد لا بأس به قريباً أنه يمكن فعل الكثير، بما في ذلك بذل الجهود للإطاحة بالحكومة العسكرية، التي يحتقرها غالبية السكان”.

وفقاً للقيادة العسكرية الحاكمة للبلاد، تلقت الجماعات المناهضة للحكومة تمويلاً في الأصول الرقمية. الجدير بالذكر أن النظام العسكري الحاكم في ميانمار أعلن سابقاً أن حكومة الوحدة الوطنية في البلاد جماعة إرهابية، وهو ما قد يفسر الفعل الأخير.