إندونيسيا تمنع المؤسسات المالية من تسهيل تجارة التشفير

قررت هيئة الخدمات المالية في إندونيسيا OJK، منع المؤسسات المالية من تسهيلات أو تقديمات مبيعات العملات المشفرة في البلاد، في ظل تنامي هذا الاستثمار في دول جنوب شرق آسيا.

إندونيسيا تمنع المؤسسات المالية من تسهيلات تجارة التشفير

جاء التحذير من الجهة المنظمة بعد أسبوع واحد فقط من إعلان مجلس العلماء الإندونيسي، وهي جماعة إسلامية مقرها في الدولة، أن استخدام العملات المشفرة كأداة استثمار وكوسيلة للتبادل حرام.

وقالت هيئة الخدمات المالية في البلاد، أمس الثلاثاء، 25 يناير/كانون الثاني، إنه في ظل العدد المتزايد من مخططات بونزي التشفيرية ومخاطر استثمار التشفير بسبب تقلبات السوق، فإن المؤسسات المالية في إندونيسيا ممنوعة تماماً من تقديم خدمات بيع العملات الرقمية بأي شكل من الأشكال.

وحذر المنظم كذلك من أن قيمة الأصول المشفرة غالباً ما تتقلب، وأن الأشخاص الذين يشترون الأصول الرقمية يجب أن يفهموا المخاطر هذه بشكل كامل.

رأي الجماعات الإسلامية في البلاد في قضية العملات الرقمية

أصدر مجلس العلماء الإندونيسي فتوى تحظر تداول العملات المشفرة. وانضمت كذلك الجمعية المحمدية، وهي ثالث منظمة إسلامية في البلاد، إلى الجهات الإسلامية التي تصدر فتاوى تفيد بتحريم استخدام العملات الرقمية. وكانت نهضة العلماء أول جماعة إسلامية اعتبرت التشفير حراماً بسبب طبيعتها التخمينية المزعومة.

استثمارات التشفير تتنامى في البلاد

ذكر طارق المحمدية سببين يجعل استخدام العملات المشفرة حراماً. على الرغم من ذلك، استمرت تجارة العملات المشفرة في البلاد في الارتفاع حيث وصل إجمالي معاملات 2021، إلى 859 تريليون روبية (59.83 مليار دولار)، مرتفعاً من 60 تريليون روبية فقط في عام 2020، وفقاً لبيانات وزارة التجارة.

كان الوضع القانوني للعملات المشفرة واضحاً كذلك حيث يتم الإشراف على مبيعات الأصول المشفرة في بورصة السلع والتداول من قبل وزارة التجارة ووكالة تنظيم تداول السلع الآجلة.

ورغم هذه الفتاوى التي تحرم العملات الرقمية في إندونيسيا، فإن هناك العديد من الدول الإسلامية التي تعمل في الوقت الحالي على تنظيم سوق التشفير على أراضيها ولعل من أبرز هذه الدول: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.