العملات الرقمية تخترق جدول أعمال مجموعة العشرين.. البيتكوين على لائحة الأولويات وهذا ما سيناقشه الوزراء

تتصدر العملات الرقمية على غرار البيتكوين لائحة أولويات وزراء المالية الذين يسعون إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. فقد وصلت مجموعة العشرين إلى توافق تقر من خلاله بأن العملات الرقمية لا تعتبر نقوداً، بل أسهماً، ويعني ذلك أن التداولات الخاصة بها تخضع إلى ضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وفي بيان صادر عن مجموعة العشرين الذي نشرته وكالة بلومبرغ الأميركية الثلاثاء 20 مارس/آذار 2018، ورد أن العملات الرقمية “تفتقر الى معايير العملات النقدية الحقيقية”. ومن المقرر أن يناقش وزراء مجموعة العشرين هذه القضية بشكل مفصل بعد ظهر الثلاثاء.

من جانبه، صرح مدير البنك المركزي الهولندي، كلاس كنوت، الذي يترأس أيضاً لجنة المعايير ضمن مجلس الاستقرار المالي، التي تعنى بتقييم مواطن الضعف، أنه “سواءاً أطلق عليها أسهم رقمية أو وحدات رقمية، ولكن ليس عملات رقمية، لا بد من توضيح اللبس الذي يحيط بها”.

وأضاف كنوت: “لا أعتقد أن أيًا من هذه العملات الرقمية  تلبي الشروط الثلاثة للمال في مجال الاقتصاد”.

ووفقاً لشركة كريدت كارما، بات الأمر يمثل مشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقوم فئة صغيرة فقط من الأمريكيين بإعلام دائرة الإيرادات الداخلية عن مبادلاتهم الرقمية.

لا يمكن التهرب من العملات الرقمية

واتضح أن أقل من 100 من بين 250 ألف من العائدات الضريبية الفيدرالية التي تم إيداعها اعتبارًا من فبراير/ شباط سنة 2018، كانت تتضمن إعلانا متعلقا بأرباح وخسائر العملات الرقمية.

وفي حين اقتصر النقاش حول العملات الرقمية ​​منذ ستة أشهر على بعض المسؤولين في مجموعة العشرين فقط، لم يعد من الممكن التهرب من هذا الموضوع  خلال هذه السنة. ويتزامن ذلك مع إحدى أكبر موجات الهوس في قطاع الاستثمار في التاريخ. نتيجة لذلك، تنامت المخاوف بشأن غسيل الأموال، والسرقات الإلكترونية، بالإضافة إلى الإفراط في المضاربات وغيرها من المشاكل.

وحذر مجلس الاستقرار المالي، الذي يرأسه محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، الأحد 19 مارس/آذار 2018 من النمو السريع الذي يشهده قطاع العملات الرقمية على غرار البيتكوين، الأمر الذي من شأنه أن يشكل تهديداً على النظام المالي في مرحلة ما.

وفي حين أن قطاع العملات الرقمية لا يزال في طور النمو، تحرص العديد من البلدان على إرساء إطار تنظيمي دولي على أمل تجنب تكرار التجربة ذاتها فيما يتعلق بفرض الضرائب على عمالقة التكنولوجيا مثل شركة ألفابت.

وإليك بعض التطورات والتعليقات خلال الأسبوع الماضي حول هذه المسألة:

• قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع أمر تنفيذي بحظر شراء الولايات المتحدة للعملة الرقمية التي قامت الحكومة الفنزويلية بإصدارها في إطار حملة للضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
• صرح رئيس البنك المركزي البرازيلي، إيلان غولدفاجن في مؤتمر مجموعة العشرين في بوينس آيرس أن العملات الرقمية  تفتقر إلى الاستقرار وسهولة الدفع، الخاصيات التي من المفترض أن تكون أهم المعايير التي تؤمنها العملات الرقمية. وأضاف غولدفاجن، أن “العملات الرقمية تعتبر أصلاً أكثر من كونها عملة”.
• من المقرر أن تقوم وزارة المالية البريطانية بتأسيس فريق عمل بالتعاون مع بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي لدراسة مخاطر العملات الرقمية.
• أشار محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إلى أنه “من المهم جدًا الأخذ بعين الاعتبار ضرورة حماية المستهلك والمستثمر، بالإضافة الى إيجاد سبل لردع المعاملات غير المشروعة مثل غسيل الأموال. لكن، يمكن لتقنيات حديثة على غرار البلوكتشين إضفاء بعد إيجابي على النظام المالي”.
• قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، في بوينس آيرس إن “العملات الرقمية تعتبر أصولاً أكثر من كونها عملة. إذا أردنا اتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية المواطنين من أي نوع من المضاربات أو غسيل الأموال أو حتى تمويل الإرهاب، فنحن في حاجة ماسة إلى قوانين تنظيمية”.
• أورد أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في مؤتمر معهد التمويل الدولي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، أن “الوظيفة الأساسية للعملة تكمن في أن تكون بمثابة وسيط ثابت في التبادل. بينما اليوم وفقا للتجارب، لا تفي مختلف الأصول الرقمية المتداولة بالغرض من هذه الناحية على الإطلاق”.