تداول العملات المشفرة مستمر في الصين رغم الحظر

أوضحت صحيفة South China Morning Post المحلية في الصين أن المستثمرين الصينيين يجدون في تداول العملات المشفرة المختلفة طرقاً لتجاوز القيود التي حظرت أصولهم المفضلة بشكل فعال حتى بعد تعهد بينانس وهوبي، وهما منصتا تداول رئيسيتان للعملات الرقمية، بتطهير مستخدمي البر الرئيسي.

تأتي إعلانات المنصات في نهاية عام تقريبي لمستثمري العملات المشفرة الصينيين، الذين شاهدوا مجتمعات الإنترنت مغلقة، ومواقع التسعير مظلمة، والبورصات الرئيسية تعلق خدماتها.

الصين وحملة قمع كاملة على صناعة تداول العملات المشفرة

أعلنت السلطات الصينية عن حملة قمع كاملة على صناعة التشفير في وقت سابق من هذا العام. تأتي الإجراءات الأكثر قسوة من بورصات تداول العملات المشفرة بعد أن حددت بكين هذا العام أن أي منصات تشفير خارجية تخدم عملاء من البر الرئيسي غير قانونية.

وقالت بورصات هوبي وبينانس إنهما ستعطلان المعاملات باليوان الصيني بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي. أوقفت بورصة تداول العملات الرقمية هوبي بالفعل عمليات التسجيل الجديدة باستخدام أرقام الهواتف من البر الرئيسي للصين وقالت إنها ستبدأ في فرض رسوم شهرية بنسبة 0.2% على أي حسابات صينية برصيد العام المقبل.

بورصات التشفير تنهي التداول خارج المنصة OTC باليوان

أدت الحملة الأخيرة على صناعة العملات الرقمية إلى إنهاء التداول خارج المنصة (OTC) باليوان على هذه المنصات، مما أدى إلى إزالة طريقة تداول رئيسية بين المستثمرين المحليين بعد أن تم إجبار البورصات في الخارج في عام 2017، أو منصات الدفع عبر الإنترنت شائعة الاستخدام.

كما أعلنت ثماني منصات أخرى على الأقل أنها لن تدعم مشتريات اليوان من الشهر المقبل. يخطط بعض الأشخاص الذين لديهم بالفعل مقتنيات من العملات المشفرة للاستمرار على الرغم من المخاطر القانونية والعداء التنظيمي.

تتضمن الأساليب الشائعة لمواصلة التداول استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، وتسجيل عناوين البريد الإلكتروني الأجنبية، وتحويل الأصول إلى بورصات أقل مركزية.

ولكن هؤلاء المستثمرين قد يعرضون حياتهم للخطر بسبب القانون الصيني الذي حدد العديد من العقوبات على من يوم بعمليات تداول العملات المشفرة في البلاد، وتصل العقوبات إلى غرامات مالية كبرى، وكذلك الحبس المشدد.