يعكف مكتب النائب العام الروسي حالياً على مجموعة من التعديلات الجديدة للقانون الجنائي، حتى يسمح لوكالات إنفاذ القانون بمصادرة عملات البيتكوين (BTC) وغيرها من العملات المشفرة التي تم الحصول عليها من مصادر غير شرعية، بحسب ما كشفه النائب العام إيغور كراسنوف لوكالة RIA Novosti الروسية الجمعة العاشر من ديسمبر/كانون الأول.
إذ قال في حديثه إلى الوكالة: “لقد وضعنا تعديلات لعدد من القوانين التشريعية التنظيمية، حتى يتم تعريف العملات المشفرة المتداولة بشكلٍ غير شرعي على أنّها أداة جريمة، إلى جانب توفير طريقة قانونية لحجزها ومصادرتها”.
وفي الوقت الحالي، تُعتبر العملات المشفرة من الممتلكات الشخصية أمام المحاكم الروسية حين يتعلّق الأمر بالقضايا الجنائية، حسب موقع Crypto Slate البريطاني.
لكن ذلك ليس كافياً لإقامة “عملية إنفاذ قانون موحدة ومستدامة” وفقاً لكراسنوف، ولهذا نحتاج لتقديم تعريف قانوني منفصل “للعملات المشفرة”.
وأردف كراسنوف: “أعتقد أن تسهيل ذلك سيأتي بإدخال مفاهيم العملات المشفرة والأصول الافتراضية على القانون الجنائي، وذلك عن طريق إضافة القواعد التشريعية المرتبطة بها”.
شكوكٌ قانونية
مع ذلك، فإنّ المبادرة الأخيرة المتعلقة بالأصول المشفرة ليست شيئاً جديداً بحسب نيكيتا سوشنيكوف، مدير منصة تداول العملات المشفرة المقننة ألفاكاش Alfacash. إذ أوضح سوشينكوف خلال حديثه إلى موقع CryptoSlate البريطاني أنّ هذا النوع من الأحاديث يدور داخل روسيا منذ عام 2019 على الأقل.
وشرح ذلك قائلاً: “في الوقت الحالي، ليس هناك إطارٌ قانوني للمصادرة في روسيا. لكن ذلك لم يمنع وكالات إنفاذ القانون من مصادرة تلك الممتلكات”.
ففي فبراير/شباط مثلاً، أمرت محكمةٌ عسكرية في موسكو بمصادرة عملات بيتكوين من محققيّن سابقين في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هما أليكسي كولبوف وسيرغي بيلوسوف، اللذين حُكِمَ عليهما بالسجن لـ12 وتسع سنوات على الترتيب لاختلاسهما عملات بيتكوين بقيمة مليون دولار أمريكي.
وأردف سوشنيكوف: “كيف فعلا ذلك؟ بالطريقة المادية المعتادة -أثناء مصادرة بطاقة الذاكرة التي تم تخزين تلك العملات عليها. ولكن ذلك يضعنا أمام سؤالٍ آخر -كيف سنصل إلى العملات المشفرة في حالات أخرى؟ إذ من المستحيل نقل العملات المشفرة بدون مفتاحٍ خاص، حيث إنّ هذه هي أفضليتها الأساسية على الأدوات المالية الأخرى”.
ليست عملاتك إن كنت لا تملك المفتاح
تمكن مكتب النائب العام من مصادرة العملات المشفرة من المصادر غير الشرعية في السابق، وعلى نحوٍ مماثل، كان بإمكانه أيضاً تقديم طلبات للحجز على الأصول الموجودة في منصات التداول المركزية. لكنه لا يستطيع إجبار منصات تداول العملات المشفرة تلك على الامتثال.
وأوضح سوشنيكوف: “بشكلٍ عام، تمتلك منصات تداول العملات المشفرة المركزية الكبرى تاريخاً طويلاً من التعاون مع وكالات إنفاذ القانون، وخاصةً في الدول الغربية. إذ لا ترغب أي منها في الصدام مع السلطات، وخاصةً في المناطق التي يُعتبر سكانها من ذوي الأهمية كمستخدمين ومستثمرين -مثل الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والدول الأوروبية”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.