بنك إنجلترا يرى أنّ عملات البنوك المركزية الرقمية ستُحدث ثورةً في مستقبل المال

في جلسةٍ تم بثها على الهواء مباشرةً يوم الأربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني، أجاب محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي ونائبه لشؤون الاستقرار المالي السير جون كانليف على أسئلة المشرعين من لجنة الشؤون الاقتصادية، بحسب موقع Cointelegraph الأمريكي.

وبسؤاله عن نمو الابتكار في ما يتعلّق بالعملات الرقمية بالبلاد؛ قال السير كانليف: “من الصعب التنبؤ بالكيفية التي سيحصل من خلالها المبتكرون على الأموال، وطريقة استخدامهم لها مستقبلاً. لكننا بدأنا نلحظ استخدام أموال مبرمجة في عالم الأصول المشفرة. وأتوقع أننا سنشهد ثورةً مماثلة تُحركها التكنولوجيا في وظائف المال”.

ويستكشف بنك إنجلترا حالياً الخيارات المتاحة لإطلاق عملة بنك مركزي رقمية (جنيه استرليني رقمي) من أجل استخدامها في مدفوعات التجزئة. كما أنّ الفرقة المكلفة بالعمل على مشروع عملة البنك المركزي الرقمية تدرس حالياً استخدام الجنيه الرقمي في دفع أجور العاملين، ومعاشات التقاعد، وغيرها.

ودعماً لفكرة المبادرة، أشار السير كانليف إلى التراجع السريع في استخدام النقد داخل المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة -وهو التراجع الذي تسارعت وتيرته أكثر على خلفية جائحة كوفيد التي أثنت الكثيرين عن الاتصال الجسدي أثناء إجراء المعاملات المالية. ويُقدّر حالياً أنّ 30% من المعاملات في البلاد حالياً تجري عبر التجارة الإلكترونية.

وبسؤاله عن حجم الطلب المحتمل على الجنيه الرقمي؛ قال السير كانليف: “لقد وضعنا نموذجاً شديد الحكمة والحذر ينص على أنّ 20% من ودائع (معاملات الأسر والشركات) القائمة على النظام المصرفي يُمكن أن تنتقل إلى خارج النظام المصرفي لتدخل تحت مظلة عملة البنك المركزي الرقمية”.

ورغم ذلك، أقر السير كانليف بأن الوضع الراهن لشؤون الأصول المشفرة من المحتمل أن يهدد الاستقرار المالي داخل البلاد. إذ ارتفع رأس مال سوق العملات المشفرة إلى 2.6 تريليون دولار في فترةٍ قصيرة للغاية. مع تقديرات بأنّ 95% من الأصول الرقمية لا تتعامل مع المصارف، بينما تُشكّل العملات المستقرة 5% منها فقط.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي نجد أن الولايات المتحدة لديها نظرةٌ أقل تفاؤلاً، حيث يقول البعض إنّ العملات المستقرة التي صممها القطاع الخاص تنفي الحاجة إلى عملات البنك المركزي الرقمية.