الاتحاد الأوروبي يعتمد مقترحين للوائح العملات المشفرة

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على اعتماد مقترحين بخصوص لوائح العملات المشفرة، أمس الأربعاء، 24 نوفمبر/تشرين الثاني، يأتي ذلك بهدف إنشاء الأطر التنظيمية لهذا السوق والتي تركز على حماية المستهلك وتخفيف التهديدات السيبرانية.

مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد مقترحين للأصول الرقمية

يعد كل من اللوائح الخاصة بالأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) وقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) جزءاً من حزمة التمويل الرقمي للمجلس. يُذكر أن جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم تعمل بنشاط على اللوائح المتعلقة بسوق العملات المشفرة.

المقترحات التي تمت الموافقة عليها

تحتوي الحزمة التنظيمية المالية هذه كذلك على الاستراتيجية العامة للمجلس المتعلقة بتنظيم الأصول المشفرة واقتراح بشأن تقنية دفتر الأستاذ الموزع. القصد من ذلك هو إنشاء قواعد موحدة لطريق التشفير في الاتحاد الأوروبي لتعزيز الابتكار مع حماية المستثمرين في جميع أنحاء الدول الأعضاء، بدلاً من السماح لنهج مجزأ لتشكيل تختلف فيه المعايير من دولة إلى دولة.

وأوضح المقترح: “لذلك، من الضروري وجود إطار عمل مخصص ومتناسق على مستوى الاتحاد لتوفير قواعد محددة للأصول المشفرة والأنشطة والخدمات ذات الصلة ولتوضيح الإطار القانوني القابل للتطبيق”.

العملات الرقمية للبنوك المركزية معفاة من إطار العمل

ينشئ MiCA إطاراً مالياً للإصدار والخدمات المتعلقة بأصول التشفير القابلة للتحويل، ويدعو الشركات بشكل أساسي إلى أن تكون شفافة في عملياتها من خلال الأوراق البيضاء المقدمة مع أي نشرات، وتفرض أن يكون التسويق “عادلاً” و”يمكن تحديده بوضوح” كإعلانات.

وتم إعفاء كل من العملات الرقمية أو الرموز المميزة للبنك المركزي الصادرة عن السلطات العامة الأخرى من إطار العمل، وكذلك الرموز المميزة التي تعمل مثل نقاط الولاء أو الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (NFT) أو الرموز المميزة التي تمثل الأصول المادية أو الخدمات. الاقتراح أوضح كذلك أن اللوائح ستنطبق على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وليس التكنولوجيا نفسها.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يدرس في الوقت الحالي إمكانية إطلاق اليورو الرقمي وهي العملة الرقمية للبنك المركزي الأوروبي CBDC، في العام المقبل، لتكون مساندة لليورو التقليدي وليس بديلاً عنه، كما أن المجلس من جانب آخر يحاول تقنين وضع سوق العملات المشفرة بشكل عام.