أعربت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية عن رغبتها في تقنين تعدين البيتكوين (BTC) وتعدين العملات المشفرة، وذلك بدعمٍ من وزارة الطاقة، ولكن البنك المركزي يريد وضع العقدة في المنشار كما هو الحال دائماً مع السياسات الروسية وكافة الأمور المتعلقة بالعملات المشفرة، بحسب ما ذكره موقع Crypto News.
فوفقاً لصحيفة Izvestia الروسية، صرّح متحدثٌ باسم وزارة التنمية الاقتصادية قائلاً: “الاعتراف بالتعدين كشكلٍ من أشكال ريادة الأعمال سيسمح للحكومة بفرض ضرائب على دخل تلك الأنشطة، وبالتالي زيادة الإيرادات في ميزانية الدولة”.
وأردف المتحدث الرسمي أن مسؤولي الوزارة بدأوا فعلياً “مناقشة المبادرة مع مجتمع الأعمال ورواد الأعمال”، الذين يخططون لتقديم مقترحات إلى الحكومة حول مشروعات تعدين “في المستقبل القريب”.
وتُظهر البيانات التي جمعتها جامعة كامبريدج في أغسطس/آب، أن متوسط معدل الهاش الروسي الشهري -أو القوة الحاسوبية للشبكة- تُشكّل 11.23% من الإجمالي العالمي.
لكن البنك المركزي عطّل الخطط بالفعل، حيث قال متحدث باسمه إن البنك “لا يدعم أي مبادرات تُروّج ظهور بدائل نقدية”.
كما حثّ البنك، الذي يُفضل تطوير عملة رقمية تُسيطر عليها الدولة، الكرملين على شنّ حملة ضد العملات المشفرة وتجريمها على غرار الصين. بينما طالب قادة الأعمال والوزارات السابق ذكرها والرؤساء الماليون باعتماد تلك العملات؛ مما تسبب في مأزق مستمر منذ سنوات.
إذ حذّرت رئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، مؤخراً، من الاستثمار في “المضاربة بالعملات المشفرة”، وأردفت: “أسعار العملات المشفرة متقلبةٌ للغاية، وربما تكون خسائرها هائلة. والبنك المركزي لا يُقدّم التوصيات حول مكان استثمار الناس لأموالهم. لكن في حالة العملات المشفرة تحديداً، لن تكون هذه التوكنات خياراً جيداً للاستثمار”.
ورغم ذلك، نُقِل عن نائب رئيس قسم الاقتصاد الرقمي في الوزارة، أليكسي ميناييف، تصريحه بأن صناعة تعدين العملات المشفرة “تستحق الاحترام والتنظيم”، كما زعم أن “الدولة تستطيع الاستفادة منها في صورة ضرائب، فيما سيتمكّن المعدنون من تقنين مصادر دخلهم”.
ووافقتهم وزارة الطاقة الرأي، لكنها أوضحت أن المعدنين قد يضطرون إلى دفع ثمن الكهرباء بسعرٍ مختلف، بدلاً من السماح لهم بأن يدفعوا بأسعار المستخدمين العاديين نفسها.
وقد أدلى رئيس لجنة الأسواق المالية بمجلس الدوما، أناتولي أكساكوف، بتعليقات مشابهة، بعد أن طالب من قبلُ بالاعتراف بمُعدّني العملات المشفرة كـ”رواد أعمال”.
ولمَّح أكساكوف إلى أن اللوائح الحالية لا تُجرّم تعدين العملات المشفرة، مضيفاً أن هناك حاجة لزيادة الوضوح بخصوص الضرائب وأرباح المُعدّنين.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.