كازاخستان تحدد ألف دولار شهرياً لاستثمار العملات المشفرة

بدأت كازاخستان في تنظيم الحد الأقصى الذي يمكن لمستثمري التجزئة إنفاقه على مشتريات العملات المشفرة في البورصات المحلية.

كازاخستان تسمح بألف دولار أمريكي شهرياً لشراء العملات المشفرة

قرر مركز أستانا المالي الدولي AIFC، وهو المركز المالي المسؤول عن تنظيم شركات التشفير ومقدمي التمويل التقليدي، وضع حد أقصى لعمليات شراء التشفير.

بموجب القواعد الجديدة، إذا لم يثبت تجار التجزئة دخلهم (باستثناء قيمة المنازل أو الشقق التي يستخدمونها كمساكن أساسية)، فسيُسمح لهم فقط بإنفاق ما مجموعه 1000 دولار أمريكي شهرياً على مشتريات العملات الرقمية.

سيتمكن المستثمرون الذين أثبتوا بنجاح حجم دخلهم وقيم أصولهم من إنفاق أكثر من ذلك على العملات المشفرة، ولكن سيتم تحديد حد أقصى قدره 100,000 دولار أمريكي سنوياً.

وأضاف AIFC أنه سيتم منع المستثمرين الذين يثبتون دخولهم من إنفاق أكثر من 10% من دخلهم السنوي أو 5% من قيمة أصولهم المجمعة (باستثناء التكلفة التقديرية لمحل إقامتهم الأساسي).

حماية المستثمر هي سبب هذه القرارات

وأوضح مركز أستانا المالي الدولي أن هذه الخطوة جاءت بهدف حماية المستثمرين، حيث إن استثمارات التشفير مرتبطة بمستويات عالية من المخاطر.

في الوقت الحالي، من المحتمل أن يتجنب مستثمرو التجزئة القواعد من خلال استخدام منصات التداول الدولية، والتي لا تزال غير ملزمة بالحصول على تصاريح تشغيل لتقديم خدماتها للأفراد المقيمين في كازاخستان. ومع ذلك، في حالة تحرك AIFC للحد من الوصول إلى مثل هذه المنصات، فقد يصبح شراء التشفير أكثر صعوبة في الدولة.

كازاخستان وتنظيم سوق التشفير

سعت كازاخستان إلى تعزيز صناعة التشفير كمحرك للنمو من خلال AIFC، وتحدثت عن رغبتها في تنفيذ خارطة طريق من شأنها أن ترى إطاراً شاملاً للتنظيم بحلول نهاية العام المقبل.

يعمل مركز أستانا المالي الدولي AIFC على ما يسميه “مشروعاً تجريبياً” مرتبط بإطلاق بورصات التشفير، ومن المقرر طرحه قبل نهاية عام 2021.

طوال عام 2022، سيعمل عدد من بورصات العملات المشفرة المنظمة بشكل خاص في وضع تجريبي، مع إجراء أي تغييرات ضرورية على التشريعات والمبادئ التوجيهية التنظيمية AIFC التي سيتم إجراؤها في نهاية عام 2022.