قال محافظ البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول، إنّ عملة إيران المشفرة الوطنية ستدخل المرحلة التجريبية في المستقبل القريب، دون الإدلاء بمزيدٍ من التفاصيل.
إذ تحدّث علي صالح آبادي للمراسلين على هامش لقائه الأول بالمشرعين، وأردف أنّ موظفي البنك المركزي يدرسون حالياً مخاطر ومكاسب هذه الخطوة.
حيث نقلت عنه وكالة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية IRIB قوله: “ستبدأ المرحلة التجريبية بمجرد صدور موافقة مجلس المال والائتمان”.
ولم تكن العملة المشفرة الوطنية هي الموضوع الوحيد الذي ناقشه محافظ البنك المركزي الإيراني مع المشرعين في اجتماع الأحد؛ إذ اتفقوا أيضاً على تشكيل لجنةٍ مشتركة منوطة بوضع اللمسات الأخيرة على الخطة المنتظرة لإصلاح قانون البنك المركزي في البلاد بأسرع ما يُمكن.
ورغم أنّ المحافظ لم يُوضح الكثير عن “العملة المشفرة الوطنية”، لكنها قد تكون متماشيةً مع الخطوط الموضوعة مسبقاً لتطوير عملةٍ مشفرة وطنية.
إذ تم تكليف شركة Informatics Services Corporation، التابعة للبنك المركزي والمكلفة بتشغيل عملية الأتمتة المصرفية وشبكة خدمات الدفع في البلاد، بتطوير عملةٍ مشفرة وطنية عام 2018. وقد صرّح مسؤولو الشركة لاحقاً بأنّ العملة المشفرة الوطنية صُمِّمت باستخدام منصة Hyperledger Fabric.
وهذه المنصة هي من التطبيقات القائمة على تقنية البلوكتشين، وواحدة من مشاريع شركة Hyperledger Company التي تستضيفها مؤسسة Linux Foundation.
وقد تم تطوير العملة المشفرة الوطنية على بلوكتشين خاصة، أي أنه ليس من الممكن تعدينها بواسطة العامة، على عكس العملات المشفرة الشهيرة مثل بتكوين BTC التي تم تطويرها على بلوكتشينات عامة.
ومع ذلك، فلم يطرأ أي تحديثٍ كبير على المشروع حتى الآن. بل أعلن مسؤولو البنك المركزي بدلاً من ذلك أن الخطة ما تزال جارية لإصدار العملة الرقمية للبنك المركزي تحت مسمى “الكريبتوريال”.
وقالوا إنّ عملة الكريبتوريال هي شكلٌ رقمي من أشكال المال، وسيجري تداولها بواسطة البنك المركزي، وليست عملةً مشفرة يُمكن استخدامها في المعاملات الصغيرة غير النقدية.
مجموعة عمل
دعا الذراع البحثية للبرلمان الإيراني (مجلس الشورى الإسلامي) في أكثر من مناسبة عدداً من مؤسسات صنع القرار، مثل البنك المركزي، إلى توحيد جهودها من أجل توظيف إمكانات تقنيات العملة الرقمية والبلوكتشين لصياغة لوائح يمكنها المساعدة في الإفلات من العقوبات الأمريكية وتعزيز الاقتصاد الإيراني.
ووفقاً لصالح آبادي، فمن المقرر تشكيل مجموعة عمل تُوضح مواقف البنك المركزي والحكومة من العملات المشفرة.
ويُعتبر تعدين العملات الافتراضية فعلاً قانونياً في إيران، كما يُسمح للمُعدّنين بالعمل بموجب القوانين التي أقرتها الحكومة في يوليو/تموز عام 2019. ولكن تداول العملات المشفرة محظورٌ تماماً رغم تصريح البنك المركزي مؤخراً بأنّ المصارف ومكاتب الصرافة المرخصة يُمكنها استخدام العملات الرقمية -المُعدّنة بواسطة مُعدّنين معتمدين داخل إيران- لدفع ثمن الواردات.
وهذا الاهتمام المتزايد من الإيرانيين بالتعدين وتداول العملات المشفرة قد دفع بالسلطات إلى صياغة خارطة طريق لعالم أعمال العملات المشفرة. ورغم ذلك، يقول الخبراء إن مسألة العملات المشفرة تُعتبر أكثر تعقيداً من التحديات التنظيمية التي واجهت السلطات في السابق. ونتيجةً لذلك، لا ترغب أي جهة حكومية في التورط خشية تحمّل مسؤولية المشكلات المحتملة مستقبلاً.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.