محكمة الاستئناف السنغافورية تحكم ضد منصة كوين.. في قضية مشهودة في تاريخ العملات المشفرة

حكمت محكمة الاستئناف في سنغافورة ضد منصة تداول العملات الرقمية كوين Quoine في قضية تاريخية متعلقة بخرقها للعقود حين عكست المنصة دون وجه حق سبع عمليات تداول. 

وصفت صحيفة ستريتس تايمز Straits Times التي نقلت وقائع المحاكمة، القضية بأنها الأولى من نوعها في تاريخ المنازعات المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد. يختم هذا الحكم معركة قضائية بدأت قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.  

تواجه كوين، الشركة الأم لمنصة التداول اليابانية ليكويد Liquid، إجراءات التسوية بعد رفض المحكمة طلب استئنافها بزعم أنها امتلكت حق إلغاء المعاملات التي أجرتها شركة  B2C2 المقدمة للسيولة، على منصتها بناء على افتراض بأن هذه المعاملات كانت خاطئة. 

حاججت كوين بأن الأطراف التي تعاملت مع برنامج التداول الخاص بـ  B2C2 كانوا يتصرفون وفقاً لافتراض كاذب بأن التداولات تمت وفقاً لقيمة السوق العادلة وكانت B2C2 على علم بأن هذه التداولات تم تسعيرها تسعيراً خاطئاً. 

في أبريل 2017، أجرت شركة B2C2 سبع معاملات باعت فيها الإيثريوم (ETH) مقابل 10 بتكوين (BTC)، أي ما يقارب 250 ضعف سعر السوق في ذلك الوقت والذي بلغ 0.04 بتكوين مقابل الإيثر، وفقاً لوثائق المحكمة. 

ركزت حجة محكمة الاستئناف على السؤال المتعلق بكيفية تطبيق العقيدة القانونية للخطأ حين توضع العقود وتطبق من قبل أنظمة حواسيب مع تدخل بشري محدود. 

بعد يوم من إجراء التداولات، التي بيعت فيها 309 إيثريوم مقابل 3029 بتكوين (12 مليون دولار في ذلك الوقت)، لاحظت كوين شذوذاً في المداولات وأعادت حسابات شركة B2C2 إلى حالاتها السابقة لإجراء المعاملات السبع. 

حكمت المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة في مارس/آذار 2019 بأن كوين مدانة بخرق العقد وخرق الثقة بعكسها لمعاملات B2C2. فقدمت المنصة طلباً بالاستئناف. 

لكن أربعة من القضاء الخمسة الذين شكلوا مجلس الاستئناف رفضوا حجة كوين قائلين بأن حالة معرفة المبرمج هي المهمة في سياق الاتفاقيات الرقمية بين نظام الحاسوب والمستخدمين على المنصة. 

وقالت المحكمة إن بنود عقد التداول كانت سليمة، وحتى لو كان خطأ فلم يكن برنامج التداول الخاص بشركة B2C2 على علم به في وقت إجراء المعاملات، وفقاً للتقرير.