كشف أمير حسين سعيدي النائيني، المسؤول في منظمة نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن وضع صناعة تعدين العملات المشفرة في البلاد، بحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تربون يوم 24 يناير كانون الثاني 2020. قال في مقابلة مع وكالة إيبنا الإخبارية، إن صناعة تعدين العملات المشفرة جديدة نسبياً، لكن كثيراً من الناس في إيران انخرطوا فيها. مشيراً إلى أن المعدنين عليهم الحصول على رخصة، قائلاً: “أصدرت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة أكثر من ألف رخصة لتعدين العملات المشفرة في البلاد”. 

شرح المسؤول الأمر قائلاً: “تظهر دراساتنا أن صناعة تعدين العملات المشفرة لديها القدرة على إضافة 8 مليار دولار إلى الاقتصاد الإيراني”.

التحدي الأكبر: تكلفة الكهرباء

يعتقد أمير حسين سعيدي النائيني أن لدى صناعة تعدين العملات المشفرة القدرة على مساعدة الاقتصاد الإيراني. لكن تكلفة الكهرباء تمثل التحدي الأكبر للمعدنين في إيران على حد قوله. صرح نائيني في المقابلة قائلاً: “رغم إنشاء مزارع تعدين كبرى على مقياس صناعي، إلا أن أسعار الكهرباء والقوانين التنظيمية المتشددة تجعل القطاع أقل جذباً للمستثمرين الصغار”. 

ويرى “أن الظروف التشغيلية في الصناعة يجب أن تسمح لكل المعدنين بالعمل وأن لا يقتصر سوق تعدين العملات المشفرة على رؤوس الأموال الكبيرة فقط”، مؤكداً أن تعديل أسعار الكهرباء والقواعد التنظيمية سيعزز صناعة تعدين العملات المشفرة وسيولد مزيداً من الأرباح.

قانون تعديل العملات المشفرة في إيران

خضعت صناعة تعدين العملات المشفرة الإيرانية للضبط والتشريع في العام الماضي. أقرت الحكومة الإيرانية وضع صناعة تعدين العملات المشفرة في أغسطس/آب بعد شهور من  المباحثات بحسب تقرير نشرته الجزيرة في 4 أغسطس/آب 2019. يجب على معدني العملات المشفرة أن يحصلوا على رخصة من وزارة الصناعة والتعدين والتجارة قبل البدء في ممارسة نشاطهم. 

وجاء هذا الإقرار الحكومي بعد حملة من عدة جهات حكومية ضد المعدنين واتهامهم باستغلال مصادر الطاقة المدعومة. في يونيو/حزيران الماضي، أفاد التليفزيون الرسمي للدولة بأن السلطات صادرت ما يقرب من ألف جهاز لتعدين البتكوين، في مصنعين مهجورين بزعم استخدامها للكهرباء المدعومة حكومياً. وقال متحدث باسم وزارة الطاقة الإيرانية إن أجهزة التعدين هذه كانت مسؤولة عن زيادة بنسبة 7% في استهلاك الطاقة في بعض الأوقات. 

بحسب وكالة الأنباء: “سيكون سعر الكهرباء المقدم للمعدنين مساوياً لمتوسط سعر الكهرباء التي تصدرها إيران للدول الأخرى مدفوعاً بالريال، أو 70% من سعر الغاز الطبيعي الذي تصدره البلاد محسوباً بالريال”. وأفاد القرار الوزاري بأن “استهلاك الكهرباء أو الغاز الطبيعي ممنوع في أوقات ذروة الاستهلاك”. ودعا الوزارة لتحديد ساعات الذروة وتركيب شبكة من أجهزة قياس الاستهلاك الذكية”. هذا  بالإضافة إلى أن “استخدام الكهرباء أو الغاز المقدم للمنازل أو الشبكات الزراعية والصناعية ممنوع تماماً، وسيواجه بإجراءات قانونية رادعة حال اكتشافه”. 

لكن أمير قال لوكالة إيبنا إن هناك مباحثات جارية للتوصل لشروط أفضل للمعدنين. وفي هذه الأثناء، ناقش الرئيس الإيراني حسن روحاني فكرة طرح عملة مشفرة موحدة للدول المسلمة مع رؤساء الدول الإسلامية الأخرى.