يواجه البتكوين (BTC) كل عام غريماً يحاول عرقلته عن طريق مهاجمة الأسس التي قام عليها. فبداية من تجمعات التعدين مروراً بخلافات المطورين، فإن البتكوين قد واجه حاجزاً تلو الآخر من التهديدات على مدار العقد الماضي. وعندما تهدأ رحى تلك الصراعات بعض الشئ، فإن القوى الخارجية، والتي تتضمن السياسيين والمشرعين، تحاول السيطرة عليه. وفي عام 2020، فإن فضاء العملات المشفرة سيواجه أقوى التحديات على الإطلاق مع احتدام حرب سياسات معرفة العميل.

خطوط المعركة قد حددت

هذا العام، أصدرت مجموعة العمل المالي معايير عالمية جديدة بخصوص الأصول المشفرة. وفي عام 2020، ستدخل تلك الإرشادات حيز التنفيذ، وفي يناير/كانون الثاني سيدخل قانون مكافحة غسيل الأموال الخاص بالاتحاد الأوروبي الخامس (AMLD5) حيز التنفيذ. وستكون محصلة ذلك هو تطبيق أكبر لسياسات معرفة العميل، وتحكمات أكثر صرامة في بيع وشراء العملات المشفرة، وامتثالاً أعلى. وهي أنباء سلبية للمتعاملين في البتكوين، الذين يقدرون خصوصيتهم.

ولا تسلب التشريعات الجديدة الأفراد من حقهم في الخصوصية وعدم الكشف عن الهوية فحسب، وإنما تحرم أصحاب الأعمال من مصادر رزقهم. إذ أجبرت خدمة مدفوعات العملات المشفرة بوتل باي Bottle Pay، وحوض التعدين سيمبل كوين Simplecoin، وصنبور البتكوين التفاعلي تشوب كوين Chopcoin على إغلاق أبوابهم قبيل تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي الخامس. وبحسب تقرير موقع news.bitcoin.com:

“يعد مزودو خدمات العملات المشفرة، مثل منصات التداول والمحافظ الوصائية، “أطرافاً ملتزمة” وستحتاج إلى الامتثال إلى سياسات مكافحة غسيل الأموال في المستقبل. يعني ذلك الالتزام بالقواعد التي تنطبق على المؤسسات المالية الأخرى، بما فيها الالتزام بإجراء التحقق اللازم للعملاء وإرسال تقارير بالأنشطة المثيرة للشك. كما ينطبق ذلك على الشركات الاستثمارية، ومستشاري الضرائب، والمحاسبين، وكتّاب العدل، والمحامين الذين يتولون نقل أو استقبال مدفوعات تبلغ قيمتها 10,000 يورو أو أكثر.”

مشكلة عالمية

ولا يعد زحف سياسات معرفة العميل مشكلة أوروبية فحسب، فهي مشكلة عالمية، إذ بدأت منصات التداول المثيرة للشكوك في تحسين وضعها وتنفيذ سياسات معرفة العميل من أجل إرضاء المشرعين، في استهداف منهم للتوسع العالمي. وتعرضت شركة بينانس Binance، والتي تدير عدة منصات تداول في عدة مناطق، لهجوم بعد أن هددت المنصة التابعة لها في سنغافورة بحظر حسااب أحد المستخدمين بسبب سحبه رصيده إلى أحد خدمات إخفاء أثر العملات. وأجبر رد الفعل المدير التنفيذي لمنصة بينانس سي زد إلى نشر بيان على صفحة شرح مكافحة غسيل الأموال، إلا أن النقاد لم يعجبهم الأمر، ووصف أحد النقاد البيان قائلاً: “أصدر @cz_binance بياناً عن السبب وراء احتياجه للعق أحذية عصابات الابتزاز المحلية عن طريق مضايقة عملائه.”

وبالنظر لأن كل من بينانس وهيوبي يعملان من مقرهما في مالطا، فإن البعض يخمن أن المنصتين سيجبران على تنفيذ سياسات معرفة العميل على كل عملائهم في المستقبل القريب. وفي الوقت الحالي، إن منصة تداول بينانس الرئيسية تسمح بسحب مبلغ يصل إلى عملتين بتكوين دون الحاجة إلى الامتثال لسياسات معرفة العميل في حال لم تحذر أنظمة مكافحة غسيل الأموال من كون المعاملة مثيرة للشك. ويُنظر إلى سياسة اللاتسامح التي تنتهجا منصة بينانس في سنغافورة باعتبارها النظام المتبع في المستقبل لكل  منصات التداول الكبيرة.

المتطرفون يحتجون على “منصات المراقبة”

ويعرف المتطرفون ناحية البتكوين بأنهم مناصري البتكوين والذين لا يناصرون العملات البديلة وأي عملة أخرى تقع خارج نطاق تعريف البتكوين وما يجب أن يكونه. واحتج هؤلاء المتطرفون على سياسات معرفة العميل التي تزحف ببطء على الصناعة ككل. وغرد أحد هؤلاء المتطرفون قائلاً: “اشتر البتكوين، واستخدم كوين جوين Coinjoin، ضعها في محفظتك، اخرس واحتفظ بها.”

وغرد أحد المناصرين قائلاً: “الآن هو الوقت المناسب لإظهار أنك مناصر للبتكوين. تجنب المنصات التي تطبق سياسات معرفة العميل. استعمل منصة هودل هودل HodlHodl أو بيسكوين Bisq، واستعمل كوين جوين لمخرجات المعاملات غير المُنفَقة.” وتحت وسم #coinjoinday، نظم مناصرو البتكوين فعالية في الخامس من إبريل/نيسان من عام 2020، وهو يوم الميلاد المزعوم لساتوشي ناكاموتو، من أجل استخدام كوين جوين بشكل جماعي لخلط العملات. تذكر تلك الخطوة بأيام سبت الخلط التي ناصرها أعضاء من مجتمع البتكوين كاش (BCH) والذين يستعملون كاش شافل Cashshuffle لنفس الغرض. بالإضافة لذلك، فإن إثبات المفاتيح سيعود في الثالث من يناير/كانون الثاني، وهو اليوم الذي سيتشجع مناصرو البتكوين على سحب أرصدتهم من منصات التداول وتخزينها في منصات غير وصائية.

وفي الأسبوع الماضي، الموافق 20 ديسمبر/كانون الأول، علقت النشرة الإخبارية مارتيز بينت Marty’s Bent على الفيضان الأخير لسياسات معرفة العميل قائلة:

“مرة تلو الأخرى على مدار العقد الأول من عمر البتكوين، رأينا منصة تلو الأخرى تعد بتقديم خدماتها دون تطبيق سياسات معرفة العميل وسياسات مكافحة غسيل الأموال قبل أن تتسع أعمالها لدرجة معينة، وتجتذب اهتمام المشرعين، ثم تقوم بفرض القيود الامتثالية على مستخدميها. ثم تقوم تلك المنصات باحتجاز أرصدة مستخدميها إلى أن يقوموا بإرسال صورة من جوازات سفرهم، أو صورة شخصية، أو معلومات عن أماكن عملهم أو أماكن إقامتهم وكل البيانات الأخرى التي ستخزن بطريقة غير آمنة، في تطبيق لتكتيك الطعم والصيد الكلاسيكيي والذي يمثل خرقاً جدياً للخصوصيات الفردية كما يمكن النظر إليه بوصفه تحرشاً مالياً.”

الحرب القادمة للبتكوين ستكون حول سياسات معرفة العميل

ودفاعاً عن منصات تداول العملات المشفرة، فهم مجبرون على الامتثال للقوانين في المناطق التي يعملون بها، وليسوا محصنين ضد تشريعات سياسات مكافحة غسيل الأموال. وبالرغم من ذلك، فمن الصعب التخلص من الانطباع بأن المنصات تبالغ بشكل يائس لإرضاء المشرعين. سيكون أكبر محدد لكيفية سير حرب سياسات معرفة العميل في العام القادم متعلق بالعرض الأولي للعملات والعملات البديلة. إذا نجح البتكوين في تعضيد هيمنته، ستواصل شعبية الطرح الاولي للتداول انحدارها، وسيبقى السوق في حالة سوق الدببة، ولن يكون هناك الكثير من الأسباب التي قد تدفع مناصري البتكوين إلى اللجوء إلى “منصات المراقبة.”

وفي الحالة المعاكسة، فإن ازدهار العملات البديلة قد يغري أكثر المحتفظين بالعملات حذراً إلى تحمل سياسات معرفة العميل وانتهاكاتها للخصوصية في إطار سعيهم للحصول على المزيد من عملات البتكوين لتداولها. وبغض النظر عن شكل الأسواق في نهاية المطاف، فإن عام 2020 سيكون عاماً محدداً للعملات المشفرة وسياسات معرفة العميل. هل ستتزلف الصناعة إلى سياسات معرفة العميل، أم سيتجه البعض إلى المنصات اللامركزية وإلى منصات أكثر مراعاة للخصوصية مثل يو تورغ Utorg، وlocal.bitcon.com، وبيسكوين؟