صباح يوم الخميس 22 فبراير/ شباط، شهدت قيمة وحدة البيتكوين انهياراً حاداً بلغ أقل من 10500 دولار أمريكي، أي ما يعادل 7559 جنيهاً إسترلينياً، علماً بأن قيمتها بلغت خلال الثلاثاء الماضي حدود 12 ألف دولار.
خلال الفترة ذاتها، شهدت كل من لايتكوين وإيثريوم انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 5%. ومنذ السبت الماضي، تستمر عملة ريبل في الانهيار بنسبة تراجع بلغت حتى الآن 20%، ومن المتوقع أن يزداد وضعها سوء لتصل قيمة الوحدة إلى أقل من دولار واحد. وعلى النقيض، سجلت قيمة البيتكوين ارتفاعاً مقارنة بما كانت عليه الأسبوع الماضي، حيث كانت قيمتها لا تتجاوز 9600 دولار.
في الحقيقة، حدث هذا الانهيار في سعر بعض العملات الرقمية بعد أن قرر المشرعون في اللجنة المصغرة المعنية بالخزينة التابعة لبرلمان المملكة المتحدة تقديم مشروع قانون جديد، يهدف إلى إحكام السيطرة على أسواق العملات الرقمية الواسعة والمتقلبة. وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أنها فعلاً فتحت تحقيقا حول الفرص والمخاطر التي يشكلها ازدياد شعبية العملات الرقمية على المستهلكين والشركات والحكومة.
أما السنة الماضية، شهد العالم استثماراً جنونياً في عملة البيتكوين وباقي العملات الرقمية، ما أدى إلى تذبذب كبير في قيمتها. ونتيجة لذلك، استطاع بعض المستثمرين جني ثروة ضخمة من العملات الرقمية، بينما خسر آخرون الكثير من الأموال.
في المقابل، خسرت البيتكوين، العملة الرقمية الأشهر حالياً، أكثر من نصف قيمتها في بداية هذه السنة بعد أن تضاعفت قيمتها خلال سنة 2017 بنسبة فاقت 1300%. وبسبب عمليات البيع الضخمة التي أجريت خلال هذا الأسبوع، انخفضت قيمة البيتكوين وأغلب العملات الرقمية الأخرى، على غرار إيثريوم وريبل ولايتكوين.
حيال هذا الشأن، أفاد رئيس اللجنة المصغرة، نيكي مورغان، بأن الأشخاص أصبحوا على دراية كبيرة بالعملات الرقمية وعلى رأسها عملة البيتكوين، ولكنهم لا يدركون أن هذه العملات غير خاضعة لأية قوانين في بريطانيا، ما يعني أن أموال المستثمرين في هذا المجال ليست محمية”.
ومن هذا المنطلق، سيعمل السياسيون على أخذ استشارات شفهية ومكتوبة من الخبراء في مجال العملات الرقمية، لتقديم توصيات للحكومة قبل اتخاذ أي إجراء حيال هذا الأمر. وسيساعد التقرير المقدم من اللجنة الحكومة على تحقيق التوازن بين حماية العملاء والشركات وعدم التضييق على الابتكارات.
وخلال الأشهر الماضية، اتضح مدى الانقسام بين الحكومات والمراقبين حول كيفية التعامل مع العملات الرقمية، الذي نتج عنه استثمارات مزيفة بوعود عائدات بلغت أكثر 1000%، فضلاً عن قرصنة بعض شركات تحويل العملة الرقمية، التي تحتفظ بكميات كبيرة من تلك العملات.
لهذا السبب، دعا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في كل من فرنسا وألمانيا، في وقت مبكر من هذا الشهر، إلى إدراج التداعيات السياسية والنقدية للعملات الرقمية ضمن أجندة قمة العشرين القادمة، التي تضم أفضل الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم.
ويوم الاثنين 19 فبراير/ شباط، أكد محافظ بنك إنجلترا أن عملة البيتكوين “فشلت إلى حد كبير” وفقاً لمقاييس العملات، فحتى الآن، لا يمكن لهذه العملة الاحتفاظ بقيمتها أو استخدامها لشراء مختلف السلع والبضائع.
وعلى غرار العديد من البنوك المركزية والحكومات في العالم، يرى بنك إنجلترا أنه يمكن استخدام تقنية البلوكتشين لإنتاج العملة الرقمية لأن ذلك من شأنه أن يجعل عمليات التسوية أكثر فاعلية، أو بهدف توزيع العملة على القطاع العام واستقصائها. وبالفعل، أبرم البنك المركزي السعودي الأسبوع الماضي اتفاقاً مع شركة “ريبل” للعملة الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية، لمساعدة البنوك في المملكة على تسوية المدفوعات باستخدام تكنولوجيا البلوكتشين.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.