سمح خطأ في عملية تبادل يابانية لعدد من المستثمرين باقتناء عملة بيتكوين بصفة مجانية لفترة وجيزة. وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن أحد من تحقيق أرباح جراء هذا الخطأ.
وقد صرحت شركة Zaif، وهي بورصة تبادلات مسجلة من قبل الحكومة وتديرها شركة Tech Bureau Corp ومقرها مدينة أوساكا اليابانية، أن خللا في النظام قد مكن 7 عملاء من شراء بيتكوين دون أن يكون لذلك أي قيمة من الين الياباني، وفق ما ذكر موقع بيزنس انسايدر.
وفي التفاصيل، قال موقع نيوز بيتكوين، إن خللاً في 16 من فبراير/ شباط 2018، حدث في نظام حساب سعر العملة لمدة 18 دقيقة، امتد من الساعة 5:40 وحتى الساعة 5:58 مساء حسب التوقيت المحلي لليابان.
وأعلنت الشركة أن هناك سبعة عملاء استطاعوا الاستيلاء على كميات من العملات المشفرة في ذاك اليوم.
ووفقا لتقرير صادر عن أكبر ثاني صحيفة وطنية في اليابان، أساهي شينبون، حاول أحد تجار العملة المشفرة الاستحواذ على بيتكوين بقيمة 2200 تريليون ين، أي ما يعادل 20 تريليون دولار، مستغلا فرصة هذا الخلل التقني. كما حاول استبدال ما حصل عليه بنقود ورقية في أسرع وقت قبل أن يفتضح أمره.
ولكن تمكنت الشركة من إصلاح العطب في نفس اليوم على الساعة 7:34 مساء، لتصدر شركة تيك بورو فيما بعد اعتذارا رسميا لعملائها على هذا الخطأ، وتعهدت باتخاذ التدابير اللازمة لتحرص على عدم تكراره في المستقبل.
وصرح متحدث باسم الشركة لرويترز أن صفقات التبادل ألغيت بعد اكتشاف الخطأ الذي حدث في 16 من فبراير/ شباط 2018 ، في حين لا تزال الشركة بصدد العمل على حل الأمر مع عميل حاول نقل العملات التي حصل عليها.
وقد واجه القائمون على Zaif بالفعل عمليات تفتيش بعد سرقة مبلغ 530 مليون دولار في العملة الرقمية من شركة Coincheck، حيث يخشى المراقبون أن نظم هذه الجهات معرضة لخطر الهجمات الإلكترونية.
كما وجه هذا الخطأ الأنظار نحو تكثيف المزيد من الجهود على مستوى مجال الأمن ونظم تبادلات العملات المشفرة، التي خضعت بالفعل للتدقيق في أعقاب عملية السطو على Coincheck. وقد دفع ذلك الكثير من المستخدمين للتساؤل بشأن النظام الياباني لمراقبة التبادلات.
تعد Zaif واحدة من شركات التبادل التي يبلغ عددها 16، والمتعاقدة مع الحكومة. وقد سمحت السلطات خلال السنة الماضية لنحو 16 وكالة تبادل أخرى، بما في ذلك Coincheck، بمواصلة العمل في انتظار إتمام معاملات التسجيل الكامل.
وأفادت بعض المصادر المطلعة لصالح رويترز أن البورصات المسجلة ستشكل هيئة تنظيم ذاتي انطلاقا من شهر أبريل/ نيسان 2018. وكانت هذه البورصات المسجلة قد خططت في الأصل لدمج هيئتين في هذا المجال تمثلان جملة البورصات المسجلة وغير المسجلة.
وذكر موقع الأعمال اليومي، “نيكاي”، يوم الأربعاء أن الهيئة ستقوم بسن قواعد تشمل قضايا مثل أمن التبادلات، والإشهار، بالإضافة لتسليط عقوبات على المستخدمين الذين لا يتبعون هذه السياسات.
وقامت اليابان في السنة الماضية بإصدار أول نظام في العالم للإشراف على عمليات تبادل العملة المشفرة، في محاولة منها لحماية العملاء وإلغاء الاستخدامات غير المشروعة للعملة، حيث سعت اليابان إلى رعاية هذا القطاع الناشئ والواعد.
وقد اختارت الجهة التنظيمية قواعد متساهلة نسبيا للمساعدة على احتضان هذه الصناعة المتكونة أساسا من شركات صغرى. وأماطت عملية السطو على “كوين تشيك” اللثام عن عيوب واضحة في نظام المراقبة. وقد أثار هذا الأمر جملة من التساؤلات من قبل بعض الخبراء إزاء اندفاع اليابان لتنظيم هذه الصناعة مقابل شروع بلدان مثل الصين والهند في اتخاذ إجراءات تنظيمية أيضا.
وقد ارتفع سعر البيتكوين إلى أكثر من 1300% خلال السنة الماضية. ولكنها خسرت حوالي نصف قيمتها مطلع هذه السنة بعد أن أعربت المزيد من الحكومات والبنوك المركزية عن نيتها القيام بعمليات تقنين محتملة للقطاع.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.