ثارت الأسئلة، بعد الارتفاع غير المسبوق للعرض الأولي للعملات (ICO) في عام 2017 وانحساره في النصف الثاني من عام 2018، بشأن المستقبل التنظيمي والتمويل الجماهيري للعرض الأولي للعملات.

لسوء الحظ، فإن سهولة وغموض جمع التمويل في وسط هوس العملات البديلة في أواخر عام 2017 قد أدى إلى تصنيف 80% من العروض الأولية للعملات في ذلك العام بوصفها احتيالاً. ونتيجة لذلك، فقد حاز الأمر على انتباه المشرعين، وبرغم بطء حركتهم بشأن إصدار القوانين المنظمة، فإنهم قد أزاحوا النقاب عن تشريعات حازمة بخصوص التوكنات ووضعها القانوني.

إذ أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بعد طول انتظار “إطار العمل التنظيمي للتوكنات“، ولكنها تركت أسئلة لم تجب عنها ومسائل عالقة ستحتاج إلى المزيد من النقاش بخصوصها. ومع ذلك، فإنها بداية، ولم يتبد بعد تأثيرها على سوق العرض الأولي للعملات، وبالتبعية على العرض الأولي للتداول.

ظهرت العروض الأولية للتداول (IEOs) نتيجة للإيقاع شديد البطء للعروض الأولية للعملات في الشهور الماضية، باعتبارها تحسناً عن الشكل التقليدي للعرض الأولي للعملات. وبينما يقدم العرض الأولي للتداول مزايا ملحوظة، إلا أنه يحمل تحذيرات متعلقة بالثقة في الوسطاء المعروفين بوجودهم في السوق الباطني المظلم للعملات المشفرة.

إذن، ما هو العرض الأولي للتداول وما هي عواقبه؟

ما هو العرض الأولي للتداول

في جوهره، فإن العرض الأولي للتداول ما هو إلا عرض أولي للعملة من خلال منصة تداول (أو منصة إطلاق) كوسيط لإتمام عملية البيع. وقد تم تغطيته باهتمام في وسائل الإعلام بعد عدة مبيعات، خصوصاً عملية بيع توكن البت تورنت BitTorrent والتي تم طرحها على منصة إطلاق بينانس Binance.

ونجح بت تورنت في جمع 7.2 مليون دولار أميريكي في 18 دقيقة، ونجح كذلك فيتش إيه آي Fetch AI في جمع 6 مليون دولار أميريكي في 22 ثانية على منصة الإطلاق الخاصة ببينانس. فلماذا تحقق تلك المنتجات مستوى مبيعات شبيه بمبيعات خريف عام 2017؟

من الممكن إرجاع الأمر إلى الضجة المصاحبة لتلك المشروعات، إلا أنه من المرجح أن العرض الأولي للتداول يلعب دوراً مؤثراً في إنجاح تلك المبيعات.

ونظراً لتراجع الاهتمام بالعرض الأولي للعملات، فإن توظيف الأموال الخاص (نعني بذلك الاستثمار التأسيسي برأس مال أولي) قد تزايد الإقبال عليه، بالتزامن مع دعوة منصات التداول إلى تبني “منصات الإطلاق” والتي تعرض مشاريع توكنات بشكل مباشر على قاعدة عملائها بشكل أكثر تنظيماً.

وتعتبر العروض الأولية للتداول، بشكل ظاهري، اتفاقات بين مطوري المشاريع ومنصات التداول يتم بمقتضاها طرح التوكنات بشكل أولي على منصة التداول. وبدلاً من طرق الإدراج الغامضة للعرض الأولي للعملات على منصات التداول، والديناميكيات المشكوك فيها بين المشاريع، ومواقع التصنيف، ومنصات التداول، فإنه من المفترض أن تكون العروض الأولية للتداول بديلاً أكثر جدارة بالثقة لطرح التوكنات.

وتجري منصات التداول تحليل المشاريع السابق للعرض الأولي للتداول على منصاتها باستخدام التدقيقات الحسابية، التحليلات التقنية، ومدى تأثير التوكن، بالإضافة إلى إدارة عملية البيع، على المنصة طوال عملية البيع. كما تستخدم كذلك معايير مشابهة للعرض الأولي للعملات مثل التسعير الثابت، الطلب الذي سيتم توزيعه، والحد الأدنى والأقصى للمشروع في التحليلات المتعلقة بالعرض الأولي للتداول.

يتطلب شرح الأسباب وراء صعود العروض الأولية للتداول تقييم العناصر الثلاثة المكونة لعملية البيع:

1. منصات التداول
2. المشاريع
3. المستثمرين

فيما يتعلق بمنصات التداول، فإن الفائدة الرئيسية التي ستعود عليها هي حصولها على رسوم مقابل الإدراج، بالإضافة إلى جذب المزيد من المستخدمين الذين يرغبون في المشاركة في العرض الأولي للتداول. ويمكن أن يستمر هؤلاء المستخدمين في استعمال المنصة بعد ذلك، إما لإعجابهم بتجربة التداول عليها بشكل عام، أو من أجل العروض الأولية للتداول فقط. في كلتا الحالتين، فإن وجودهم يعد تطوراً إيجابياً لمنصات التداول.

فوائد العرض الأولي للتداول

تطمئن المشاريع لكون عملية بيع التوكن ذات موثوقية أعلى نظراً لأنها حصلت على الدعم الرسمي لمنصة التداول والتي قامت باللازم للتحقق من مدى نزاهة تلك العملية. تنكشف توكنات المشاريع كذلك على جمهور أوسع من المستثمرين المتحمسين لإيجاد فرص جديدة للربح، وخاصة في حالة بينانس. ويكشف النفاد شبه الفوري لعمليتي بيع بت تورنت وفيتش إيه آي عن تلك الميزة بوضوح بالنسبة للمشاريع.

ويمكن للمستثمرين أن يستفيدوا من إدراج التوكن على منصة التداول عن طريق السيولة الفورية بالإضافة إلى إمكانية الدفع في العرض الأولي للتداول من خلال طرق متعددة، مثل العملات النقدية، والبتكوين (BTC)، أو عن طريق العملات البديلة في بعض الحالات.

ومع ذلك، فإن المستثمرين يواجهون مخاطر أكبر من غيرهم في سيناريو العرض الأولي للتداول. حيث يضطر المستثمرون إلى الثقة في منصات التداول كوسيط في صناعة يسود فيها الاعتقاد الخاص بأن “الأطراف الأخرى هي ثغرات أمنية“، بالإضافة إلى أن التاريخ الخاص بمنصات تداول العملات المشفرة، في أحسن أحواله، لا يدعو للاطمئنان.

وبينما سيشعر المستثمرون بشيء من الاطمئنان لعلمهم أن المشاريع التي يستثمرون فيها ليست عمليات احتيال، إلا أن سياسات العرض الأولي للتداول تختلف من منصة تداول لأخرى، كما أن المشاكل الجسيمة مثل انهيار كوادريغا سي إكس QuadrigaCX، أو توظيف كوين بيس Coinbase للفريق المعروف باعتباره “واحد من أكبر الأعداء الخمسة المؤسسيين للإنترنت“، تذكر بوجوب التعامل الحذر مع منصات التداول.

بالإضافة لذلك، وبرغم كون الإطار التنظيمي الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه لا يشتبك مع الأسئلة المؤثرة على العروض الأولية للتداول، مثل مدى تأثر الشركات الناشئة الأجنبية أو وجود تعريف واضح للمصطلح الفضفاض “المشاركين الفعالين” الوارد بالإصدار.

النظرة العامة للعرض الأولي للتداول واتجاهات الاستثمار الجديدة في العملات المشفرة

يفتح العرض الأولي للتداول الباب على احتمالات إيجابية للمشاريع ولمنصات التداول يما يتعلق بإعادة إحياء نمط التمويل الجمعي للشركات الناشئة في قطاع العملات المشفرة، ولكنه في نفس الوقت يترك المستثمرين في موقف محفوف بالمخاطر.

فعلى سبيل المثال، فإن منصة التداول إي إكس إم أوه EXMO، تشرح طريقة التحقق الخاصة بها كالتالي: “في واقع الأمر، فإن عملية التحقق هي ذات العملية التي يتم إجراؤها على العملات في العرض الأولي للعملات. وكما نوهنا سابقاً، فإن جمع التمويل من أجل العرض الأولي للعملات لا يعد ضمانة للنجاح المستقبلي للمشروع بأي شكل من الأشكال”.

لا يعد ذلك أمراً مطمئناً للمستثمرين. تشرح المنصة بعد ذلك أهمية تقييم قيمة ورغبة المشروع في الانضمام إلى حملات الدعاية الخاصة بمناسبات مثل عمليات الإير دروب و”الأعمال الخاصة المتعلقة بالسمعة”.

وبرغم النجاح الطارئ لمنصة إطلاق بينانس وبرغم الاهتمام الذي تحظى به خطط إطلاق عروض أولية للتداول على منصات تداول مثل بيتريكس Bitterex فيما يتعلق بشكل بيع التوكن الجديد، إلا أن تلك العمليات تبدو شديدة الشبه بالعروض الأولية للعملات.

وبالنسبة للمستثمرين، فإن العروض الأولية للتداول قد تبدو خياراً أكثر أماناً لعملية بيع التوكن، إلا أن الدرس المستفاد من ازدهار العروض الأولية للعملات واندثارها هو التعامل بحذر مع فئات الأصول ومع طرق جمع التمويل الجديدة. قم بإجراء الأبحاث اللازمة بنفسك ولا تعتمد على أطراف أخرى لإخبارك بمدى موثوقية تلك المشاريع.

وعلى أي حال، فيبدو أن المستثمرين قد أصبحوا أكثر حذراً فيما يتعلق بأسواق العملات المشفرة، مما قد يعد سبباً أساسياً للهبوط السريع للعرض الأولي للعملات.

نمو الاستثمار التقليدي

بطبيعة الحال، فإن قرارات الاستثمار الأكثر حذراً قد تزامنت مع زيادة الاستثمارات التقليدية في الأصول الرقمية. فقد استقبل مشروع كودا بروتوكول Coda Protocol، والذي كان قد حصل على استثمار تأسيسي، عدة استثمارات إضافية من شركات رأس المال الاستثماري. كما أن البيئة العامة للاستثمار تتحول بسرعة كبيرة إلى نظام إيكولوجي أنضج وذا عناصر تقليدية، مثل شركات رأس المال الاستثماري وشركات رأس المال الاستثماري المختصة بالعملات المشفرة وصناديق الاستثمار ومديري الأصول وغيرهم.

ويبدو أن الاتجاه إلى تعظيم الدور الاستثماري للشركات التقليدية سيتسارع في عام 2019. وفيما يتعلق بالعروض الأولية للتداول، فإنهم يقدمون خيارات مشاركة أكثر مرونة للمستثمرين (نعني بذلك العملات النقدية أو العملات البديلة) بالإضافة إلى سيولة مبدئية مضمونة/أفضل، ومع ذلك، فإنها تحمل مخاطر شبيهة بتلك الخاصة بالعروض الأولية للعملات.

وفي صناعة يستخدم مناصروها الأساسيين مقولة “لا تثق، تحقق”، فإن التعامل مع فكرة المخاطرة بالسمعة باعتبارها أكبر حافز لمنصات التداول لكي تتحقق من المشاريع يغفل النقطة الأساسية، كما أنه يفتقر إلى الصدق نظراً لأنه لا يعبر عن الحافز الأساسي لمنصات التداول: تحقيق الربح.

ومن الممكن اعتبار العروض الأولية للتداول شرارة استثمار في العملات البديلة في وسط السوق الخامد للعروض الأولية للعملات. إلا أنه من غير المرجح أن تسيطر آثارها طويلة الأمد على السوق نظراً لازدياد الحذر في أوساط المستثمرين، وبالنظر لتطور بيئة الاستثمار بدخول الشركات المالية التقليدية إلى السوق.